آقای جنتی!! خلاف قانون،خلاف شرع است

درباره جملاتی که جناب وزیر به آنها اشاره کرده است، نکاتی وجود دارد که پاسخ دادن به آنها خیلی نیازمند تعیین یا تشکیل کار گروه، کمیته و... نیست! چه اینکه به طور مثال جنتی در بخشی از حرف‌هایش به نظر خود و مجموعه‌ای از فرهیختگان کشور استناد کرده و گفته نمی‌توانیم افراد را محصور کنیم و به بهانه ارزش‌های اسلامی جلوی چیزی را بگیریم! خود جناب وزیر به عنوان کسی که در حوزه علمیه سابقه تلمذ و کسب فیض از مَدرَسِ علمای متعدد و متبحری داشته‌اند، به خوبی می‌داند که ارزش‌های اسلامی بهانه یا دستاویز نیستند بلکه بر پایه اصول و مبناهایی عقلی و نظری استوار هستند که قطعاً نمی‌توان نام آن را «بهانه» گذاشت. نکته دیگر اینکه حتماً جناب وزیر به خوبی اطلاع دارند که در کشورهای مدعی دمکراسی که بر پایه آرای مردمی تشکیل شده و پا گرفته‌اند، مسائل را در چارچوب چیزی تحت عنوان «قانون» که توسط منتخبین مردم در مجالس و پارلمان‌ها بر اساس اصول اولیه نوع نظام حاکم بر هر کشوری، تصویب می‌شود، تأیید یا رد می‌کنند، نه خواست و گعده گرفتن تعدادی از فرهیختگان! چه اینکه ممکن است فرهیختگان دیگری باشند که متمایل به سمت و جهتی بر خلاف رویکرد مقبول عده دیگر باشند! بنابراین قانونگذار و قانون است که می‌تواند بود و نبود موضوع یا مسئله‌ای را تأیید یا رد کند.

در جای دیگر جنتی با استناد به اینکه در جهان 700 میلیون نفر عضو شبکه فیس بوک هستند که 4 میلیون نفر آنها ایرانی است، سعی دارد تا تسری و همه‌گیر بودن این پدیده را موسع و در عین حال غیر‌قابل جلوگیری عنوان کند. اولاً آقای وزیر به خوبی می‌دانند که حُرمت برخی مسائل در قانون و کشور جمهوری اسلامی ایران توسط شرع و شارع مقدس تعیین شده است و ملاک آن هم کثرت افراد استفاده‌کننده یا بهره‌بردار نبوده و نیست! دوم اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا خوردن و استفاده از مشروبات الکلی مجاز و قانونی است اما در کشور ما بر حسب احکام اسلام و مسلمان بودن اکثریت مطلق جامعه و نیز تدوین قوانین مختلف بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، حرام و ممنوع است. بنابراین کثرت استفاده‌کنندگان از فیس بوک اصلاً دلیل درستی برای تسری و آزاد بودن آن در کشور نیست.

وکلام دیگر اینکه احترام به قانون و رعایت بدون تنازل آن توسط همه افراد یک اصل اساسی و مبتنی بر منطق دمکراتیک و احترام به حقوق دیگران است و از طرفی دیگر بنابر قول بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی «خلاف قانون، خلاف شرع است» و به این ترتیب عضویت در شبکه‌ای که به واسطه قوانین جاریه کشور فیلترینگ شده است، جرم محسوب می‌شود. حال اگر آقای وزیر که در گذشته توفیق کسب علوم اسلامی از حوزه علمیه را در پیشینه خود داشته و از طرفی یکی از مسئولان ارشد دولتی محسوب گردیده که مسئول اجرای «قانون اساسی» نیز هستند، باید توضیح بدهند که بر اساس کدام قانون عضو یک شبکه اجتماعی غیرقانونی هستند؟