هشدار صریح فرماندار کرج به گران فروشان!

گروه استانی  « تیتریک »؛ ستاد تنظیم بازار شهرستان کرج صبح امروز به ریاست عالی‌ترین مقام اجرایی در مرکز استان البرز و اعضای ستاد فوق از جمله سیامک آقایی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، رمضان رستمی مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز، حمید کریمی رئیس اتاق اصناف کرج و مدیران نظارت و بازرسی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمدتقی ایرانی طی سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه پس از 2 سال سخت از نظر اقتصادی و فشارهای مضاعفی که به مردم وارد شد، طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که ثبات خوبی در بازار حاکم بوده و فعالیت‌های اقتصادی در کل کشور و به تبع آن استان البرز و شهرستان کرج در آرامش خوبی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: ثبات موجود به واسطه تلاش‌های دولت تدبیر و امید ایجاد شده و اولویت اصلی مدیریت ارشد شهرستان کرج حفظ این آرامش و ثبات است که باید با قاطعیت و جدیت دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.

معاون استاندار البرز افزود: متاسفانه برخی افراد سودجو تلاش می‌کنند که با انتشار اخبار غیر واقع، آرامش بازار را مختل کرده و از این طریق با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها، به معیشت مردم آسیب برسانند.

ایرانی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه اقتصادی باید اجرای قانون را اولویت قرار داده و قاطعانه به وظایف خود عمل کنند، تا عده‌‌ای سودجو تصور نکنند که هیچ نظارتی بر رفتار و عملکرد آنها وجود ندارد.

وی بخش مهمی از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها در سال‌های گذشته را ناشی از جو روانی منفی حاکم بر بازار، در کنار برخی سوء مدیریت‌ها دانست و گفت: اگر به درستی قانون را اجرا کنیم، هرگز شاهد اینگونه مسائل نخواهیم بود و خوشبختانه طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که افزایش قیمت‌ها در کشور و به ویژه کلانشهر کرج به خوبی کنترل شده است.

فرماندار کرج ادامه داد: در طول فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت محدود و با شیب آرام خواهیم بود، اما این افزایش نیز کنترل شده است و مردم باید به طور ملموس نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را در سطح جامعه مشاهده کنند.


به نقل از سایت فرمانداری، ایرانی با اشاره به مسائل مطرح شده درباره افزایش قیمت کرایه حمل و نقل عمومی در مرکز استان البرز گفت: در ابتدا مدیران این بخش پیشنهاد افزایش 30 تا 35 درصدی کرایه‌ها را مطرح کردند که فرمانداری کرج به طور جدی با این پیشنهاد مخالفت کرده و معتقدیم که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد بازار و وضع اقتصادی مردم، نباید کرایه تاکسی‌ها بیش از 20 درصد افزایش داشته باشد.

وی بیان داشت: افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات نیز باید کنترل شده باشد و مردم نیز باید این کنترل‌ها را به خوبی در سطح جامعه مشاهده کنند.

رئیس ستاد تنظیم بازار مرکز استان البرز تاکید کرد: نباید به طوری عمل کنیم که عده‌ای سودجو و گران‌فروش تصور کنند که هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با بازرسی‌های مستمر با متخلفان برخورد قاطع قانونی داشته و این برخوردها نیز به اطلاع مردم رسانده شود.

ایرانی با اشاره به بازرسی‌های محسوس و نامحسوس بازرسان فرمانداری کرج و همچنین دیدارهای خود با مردم گفت: بعضی اوقات مردم از ما می‌پرسند که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی وجود ندارد و این در حالی است که نظارت‌ها به طور مستمر در حال انجام است.

وی افزود: علت پرسش‌ها و گلایه‌های مردم این است که آنها از اقدامات انجام شده اطلاع کامل ندارند و باید اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان صورت گیرد.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: اعلام قیمت‌های مصوب به مردم و آن هم در فواصل زمانی مشخص یکی از راهکارهایی است که در کنترل قیمت‌ها موثر بوده و این اقدام باید در اولویت کاری دستگاه‌های مربوطه قرار داشته باشد.

ایرانی تصریح کرد: برخورد قاطع قانونی با کم‌فروشان و گران‌فروشان در کنار تشویق واحدهای صنفی که به قانون عمل کرده و بر اساس قیمت‌های مصوب، کالاها و خدمات خود را عرضه می‌کنند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کنترل بازار موثر باشد.

وی با اشاره به مشکلات و نیازهای واحدهای صنفی نیز گفت: به طور قطع واحدهای صنفی، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات نیز مشکلات و نیازهایی دارند که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم، اما به طور قطع مدیریت ارشد کلانشهر کرج به احدی اجازه نمی‌دهد که با سوء استفاده از فضای موجود، در نظم بازار اخلال کرده و به معیشت مردم آسیب برساند.

لازم به توضیح است، در این جلسه اعضای ستاد تنظیم بازار به ارائه گزارش اقدامات انجام شده، پرداخته و در نهایت مقرر شد که به زودی طرح ویژه مبارزه با گران‌فروشی در شهرستان کرج به اجرا درآید.

همچنین در این جلسه تمام واحدهای صنفی ملزم به رعایت قانون در قیمت‌گذاری‌ها، ارائه فاکتور فروش، اطلاع‌رسانی در خصوص سامانه دریافت و ثبت شکایات مردمی 124 و بالاخره رعایت حقوق مصرف کننده شدند.

از سوی دیگر مقرر شد، در کنار برخورد قاطع قانونی با واحدهای صنفی متخلف، ساز و کار تشویق واحدهایی که حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کرده و بر اساس قانون قیمت کالاها و خدمات خود را تعیین می‌کنند نیز طراحی و اجرا شود.