دولت‌ها درقضیه غزه سکوت کرده‌اند/تسلیح مردم فسطین تکلیف شرعی است
دکتر نجفی توانا (رئیس کانون وکلای مرکز)، دکتر توکل حبیب‌زاده (استاد حقوق بینالملل دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)، دکتر سلمان عمرانی (استاد حقوق جزا و جزمشناسی)، دکتر قاسم زمانی (استاد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی) و حجت‌الاسلام جلیل محبی (مسئول حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) از سخنران‌های این نشست بودند و آقایان خالد قدومی (نماینده حماس در تهران) و ناصر ابوشریف (نماینده جهاد اسلامی) به بیان مواضع مقاومت در برابر نقض حقوق بشر در غزه پرداختند.
حجت‌الاسلام جلیل محبی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در ابتدای برنامه با اعلام تشکیل کمپین اعلام جرم علیه رژیم صهیونیستی توسط حقوقدانان کشورمان و ارسال آن به سازمان ملل متحد جهت محکومیت رژیم صهیونیستی قسمت‌هایی از این بیانیه را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است:
جنایات امروز اسرائیل در غزه تنها نقض حقوق بشر فلسطینی نیست بلکه تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است که باید پاسخی مناسب از سوی جامعه بین‌المللی با تسلیم مقام‌های اسرائیلی مسئول در این اقدام زشت به دستگاه عدالت به آن داده شود.
دفاع مشروع مهم ترین استدلال اسرائیل در توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود به غزه است. که طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در خصوص تجاوزات اسرائیل و نبرد کنونی بین اسرائیل و غزه، بایستی اشاره کرد که چون غزه تحت اشغال رژیم صهیونیستی نیست، ازاین‌رو، عنوان دفاع مشروع، عنوانی اشتباه برای تجاوز اسرائیل است.
فارغ از عدم مشروعیت تجاوز اسرائیل به غزه، روزانه شاهد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در غزه می‌باشیم. ازجمله نسل‌کشی که ارتکاب جرم قتل علیه گروهی با عنوان ساکنان غزه که نمونه‌ای از گروه بزرگ‌تر فلسطینیان محسوب می‌شوند، و نیز محاصره همه‌جانبه آنها ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات آنها، نمونه بارز جرم نسل‌کشی است.
همچنین جنایت صورت گرفته از سوی فرماندهان، سربازان و سران سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل که به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و فراگیر علیه جمعیت غیرنظامی ساکن در غزه صورت پذیرفته دارای انطباق کامل با جنایت علیه بشر است. از دیگر نقض‌های صورت گرفته عبارت است از مانع‌تراشی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و مواد دارویی و غذایی جمله‌ای از مواردی هستند که علاوه بر کنوانسیون ژنو، در اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته‌اند، که به‌صورت روزانه شاهد تحقق مستمر این جنایت جنگی در غزه می‌باشیم. تا آنجا که اسرائیل به‌طور گسترده در حال استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف شیمیایی علیه مردم غزه است. این عمل اسرائیل به‌طور آشکار ناقض پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه‌کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های خاص معاهده‌ای ۱۹۸۰ و کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره‌سازی و کاربرد سلاح‌های شیمیایی است
نقض مقررات بشردوستانه کنوانسیون ژنو نیز از موارد دیگری است که این روزها به کرات شاهد تحقق آن در غزه هستیم که نقض ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی و بی‌توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش مطابق حقوق بینالملل، ازجمله موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل است.
و اگر بتوان به فرض محال چشم بر این جنایات بست. کشتار کودکان غزه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت که در تناقض آشکار با اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰/۱۱/۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل و کنوانسیون چهارم ژنو در موردحمایت از غیرنظامیان طی جنگ‌ها و نزاع‌های مسلحانه است.
بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) شورای امنیت می‌تواند در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بررسی یک وضعیت خاص را به دیوان ارجاع دهد. که با توجه به استدلال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره دیوار حائل، صلاحیت‌های شورای امنیت به‌تبع صلاحیت‌های این مجمع است، فلذا این امکان وجود دارد که مجمع عمومی با تکرار رویه خود مستقلاً اقدام کرده و وضعیت غزه را طبق بند b1 ماده ۲۱ اساس‌نامه، به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر آنکه طبق اصول حقوق بینالملل صلاحیت ارجاع هجوم به باریکه غزه را داراست، این صلاحیت را دارد تا با اتخاذ رویه سابق خود در قبال دیوار حائل و با استناد به کم‌کاری شورای امنیت در حل قضیه فلسطین، از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تقاضا صدور رأی مشورتی در خصوص ابعاد حقوقی هجوم به غزه و ادامه محاصره همه‌جانبه آن از سوی رزیم اسرائیل بنماید.
یکی دیگر از مهم‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی که باید در جهت اثبات جنایات صورت گرفته در غزه اتخاذ گردد، تشکیل کمیته‌های بی‌طرف حقیقت‌یاب بین‌المللی است. در این میان ضروری است تا نهادهای رسمی همچون کمیته جهانی صلیب سرخ، دبیر کل سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی، و نیز نهادهایی نیمه‌رسمی همچون دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل، با اعزام گروه‌های تخصصی متعددی به باریکه غزه، ابعاد جنگی صورت گرفته را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و ثبت نمایند.
اقدام جامعه جهانی و سازمان ملل برای شناسایی ملت فلسطین به‌عنوان یک دولت در تسریع اقامه دعوی علیه اسرائیل بسیار مؤثر است. چراکه در سال‌های گذشته دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به این دلیل که فلسطین یک دولت نیست درخواست دولت خودگردان در راستای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مقامات اسرائیلی را رد کرد.
آخرین و عملیاتی‌ترین راهکار پیشنهادی این است که شورای امنیت مطابق با وظایف این شورا در منشور ملل دادگاه بین‌المللی برای جنایات جنگی تشکیل دهد. هم چنان‌که در مواردی این شورا اقدام به تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی کرده است.
مشروح این بیانیه را در اینجا ببینید و آنرا امضا کنید.
سپس دکتر کدخدایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان اولین سخنران در این نشست گفت: در خصوص جنایات در حال وقوع در غزه لازم است اشاره ای داشته باشیم به اقدامات خلاف واقع و جرایم رژیم اشغالگر قدس که این توصیف حقوقی است. آنچه در اخبار به عنوان اشغالگر قدس می‌شنوید بیانگر آن است که اشغالگری جرمی بین‌المللی است که با اصول و قواعد بین الملل مغایر است و سران رژیم صهونیستی از ابتدا به این جرم ادامه داده‌اند.
وی ادامه داد: اولین جرم رژیم صهیونیستی جرم تجاوز است که گروهی خارج از یک سرزمین با تجاوز به یک سرزمین آن را غصب کرده‌اند و مردم آن سرزمین را اخراج کرده اند و خود جای آنها نشسته اند این هم جز جرایم بین‌المللی است که رژیم صهیونیستی مرتکب شده است.این رژیم حتی به تقسیم بندی که در سال ۱۹۴۸ شده است اکتفا نکرده است و در این سال‌ها نیز مناطق در اختیار مسلمین نیز کمتر شده است
کدخدایی افزود: انچه امروز در حال وقوع است نقض اشکار حقوق بشر است و ارتکاب جرایم بین الملل به صورت مستمر و مکرر نظیر نقض تعیین سرنوشت حق حیات نسل کشی جنایت علیه بشریت تبعیض نژادی و انجام حملات کورکورانه نسبت به غیر نظامیان، شکنجه ترور کوچ اجباری و استفاده از سلاح‌های ممنوعه و نهایتا نقض حقوق بشردوستانه مجموعه ای از جرایم و تخلفات سران این رژیم است که همه مرتکب آن شده اند. اینها عناوین مجرمانه ای است که اگر دادگاهی تشکیل شود به راحتی می‌تواند آن را با قواعد و اصول بینالملل تطابق میدهد و مجرمیت سران این رژیم را به اثبات می‌رساند.
وی اظهار داشت: حکایت امروز غزه آن است که سنگ ها بسته و سگ ها رها شده اند.
سخنران دوم نشست آقای دکتر قاسم زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی بود که در خصوص اسناد بین‌المللی مورد استناد برای محکومیت سران رژیم صهیونیستی مطالبی بیان کرد.
وی در ابتدا اشاره کرد که نقض قواعد حقوق بین الملل در درگیری های اخیر غزه تراژدی غمباری را دامن زده است قواعد بین المللی بسیاری در تجاوز اسرائیل مورد تعرض قرار گرفته است. از اصل منع توسل به زور که در منشور سازمان ملل انعکاس یافته تا قواعد و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی و کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه ۱۹۲۵ ژنو ،کنوانسیون منع استفاده از گاز خفه کننده ۱۹۴۹ ژنو ، پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین المللی حقوقی اقتصادی، کنوانسیون حقوق کودک و شمار زیادی از قطع نامه های سازمان ملل و شورای امنیت که همگی مورد نقض فاحش قرار گرفته اند و حقیقتا وجدان بشری را ملتهب کرده است.
سپس او قواعد حقوق بین المللی عرفی که گستره‌ی بیشتری از این اسناد دارند را در غزه مورد تعرض دانست و قواعدی که در نوار غزه به لحاظ اعمال اسرائیل مورد نقض قرار گرفته است را جز اصلی ترین قواعد نقض شده دانست که نرم‌ها و قواعد مورد حمایت در خصوص غیرنظامیان و … را مورد نقض قرار داده است.
سخنران بعدی دکتر سلمان عمرانی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بود که پس از اهداء سلام و درود به شهدای غزه و نیروهای مقاومت گفت: نهادهای بین المللی حقوقی و کیفری بین المللی که اکنون فعال هستند نهایت کاری که میکنند تهیه گزارش است نظیر آنچه گلدستون در سال ۲۰۰۹ تهیه کرد و خواستار تشکیل دادگاه شد در صورتی که راه کارهای متعددی برای تعقیب و مجازات مقامات اسراییلی و فرمانده هان و سربازان اسراییلی هست و ظرفیت آن ها وجود دارد ولی به لحاظ نبود قصد جدی از سوی کشورهای حامی اسراییل این مهم تحقق نمی یابد.
عمرانی در ادامه افزود: نسل کشی را از زمان اغاز محاصره در غزه می‌توان در نظر گرفت چرا که حیات افرادی که در آنجا ساکن هستند در معرض تهدید قرار گرفته است و نسل کشی خاموش در حال رخ دادن است. ولی اکنون به لحاظ جنگی که اکنون در حال وقوع است نسل کشی آشکاری در غزه در حال رخ دادن است.
اما استاد بعدی که به بیان نظرات خود پرداخت آقای دکتر توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق بود.
وی راهکار نهایی برخورد با وقایع غزه را تجهیز و تسلیح مردم فلسطین دانست و با بیان اینکه فلسطین ۶۵ سال تحت اشغال نظامی است و حتی با تقسیم این سرزمین به دو کشور به واسطه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که آن هم ناعادلانه بود باز هم رژیم صهیونیستی به آن هم اعتنا نکرد از ۵۵ درصد به ۸۰ درصد افزود و پس از ان در جنگ ۶ روزه آن ۲۰ درصد را هم اشغال کرد.قطعنامه ۲۴۲ در سال ۱۹۶۷ خواستار خروج نظامی می شود ولی باز هم توجهی به آن نمی شود .
حبیب زاده در ادامه افزود : در این شرایط است که تسلیح و تجهیز فلسطینیان مطرح است توسل به زور در منشور سازمان ملل ممنوع شده است مگر دو حالت توسل به زور با مجوز شورای امنیت یا در مقام دفاع مشروع و حالات دیگر توسط سازمان ملل مبارزه ملت ها علیه دولت ها مبارزه علیه اشغال گری و آپارتاید تجویز شده و اکنون که فلسطین تحت اشغال نظامی است فلسطینیان از نظر حقوقی امکان مبارزه نظامی را دارند. از نظر حقوقی بدیهی و روشن است که در غزه و کرانه باختری این حق مبارزه مسلحانه را دارند
وی سپس گفت: طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال ۲۰۰۱ که در مجمع عمومی نهایی شده است هرچند به عنوان قاعده موضوعه نیست لیکن از نظر عرفی قاعده بین المللی است و به موجب آن در صورتی که حقوق بنیادی از قواعد بین الملل نقض شود نه متضررین اصلی که سایرین دولت ها نیز میتوانند به قربانیان آن نقض بنیادی کمک کنند .لذا براین اساس دولت ها میتوانند به تجهیز و تسلیح فلسطینیان کمک کنند.
حبیب زاده با طرح این نکته که از منظر حقوقی مردم فلسطین حق مبارزه دارند لذا نمی توان مبارزین را تروریست دانست افزود: آیا اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر نیز حق دفاع دارد از منظر حقوقی؟ و آیا حق دفاع مشروع برای آن ها متصور است؟ پاسخ این است که غزه هنوز منطقه تحت اشغال است هرچند، چند سالی است که دولت اسرائیل به اجبار از غزه خارج شدند لیکن به لحاظ حقوقی اشغالگر محسوب می‌شوند.
به علاوه دفاع مشروع تعریف شده است در اسناد بین المللی . دفاع مشروع در هنگام حمله کشور دیگر تعریف می شود ولی در غزه کشوری به اسرائیل حمله نکرده است. دولت اشغالگر حق دفاع مشروع در اسناد بین المللی ناشناخته است و آنچه ابرقدرت ها امروز می‌گویند . از نظر حقوقی ناشناخته است.
سخنران بعدی آقای دکتر علی نجفی توانا (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) بود که اقدامات رژیم صهیونیستی را منعبث از یک جرم سازمان یافته توسط دولت ها دانست که موجودیت یک ملت را مورد حمله قرار داده است که این مساله را می توان با جرمشناسی تطبیق داد. در هیچ جنگ تاریخ بشر حتی آنها که با هدف نسل کشی بود اینگونه جنایات را شاهد نبودیم و معمولا زنان کودکان و غیر نظامیان در امان بوده اند و حداکثر به اسارت برده می شوند.
نجفی توانا افزود: در جرمشناسی ما حالت خطرناک را داریم که افرادی که برای اجتماع خطرناک هستند مورد اقدامات تامینی قرار میگیرند که عدم تعادل انها موجب ضرر اجتماع نشود .
وی اشاره کرد: به عنوان کسی که از منظر علوم جنایی نگاه میکند میگویم مدیریت این جنگ ناشی از یک مدیریت مریض و روانی است که این اقدامات سبعانه را انجام میدهد. اینها جنایت جنگی و نسل کشی با هدف تقلیل نیروی انسانی ساکن غزه است علاوه بر ارعاب در تطبیق با قوانین این هجمه نظامی با اصول دفاع مشروع تطابق ندارد.
همچنین او در مورد دفاع مشروع اضافه کرد: باید خطر قریب الوقوع باشد چاره دیگری نباشد و دفاع برای دفع خطر باشد. با سازگارهای امروزی که کاملا این امکان را مهاجمین دارند که با شناسایی دست به حمله بزنند. حمله به خانه ها و مدارس که تحت مدیریت سازمان های بین المللی است که عامدانه هم صورت میگیرد و کودکان و زنان را سیبل کردن نشانه تعمد این سیستم بر کشتن غیر نظامیان است و اقدام جنایی علیه حقوق بشردوستانه است. ظاهرا دولت ها در این قضیه سکوت کرده اند و از ملت ها تفاضا میکنم که این ننگ را بیش از این نخرند و واکنش مقتضی را علیه این جنایات داشته باشند.
در ادامه مراسم نمایندگان سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی به تشریح جنایات سبعانه صهیونیست‌ها و مقاومت فلسطین پرداختند.
