تظاهرات مخالفان و طرفداران مرسی به خشونت کشیده شد
وقوع درگيري هاي خشونت بار طي شب گذشته (سه شنبه ، 7آذر ماه) ميان حاميان اعلاميه قانون اساسي محمد مرسي ،رئيس جمهور مصر، و مخالفان وي در مناطق مختلف اين كشور از جمله در اسكندريه رخ داد
گروه بین الملل «تیتریک»، احمد السيوفي، خبرنگار العالم گزارش داد: پس از آن كه اخوان المسلمين و
طرفدارانشان اعلام كردند كه براي حمايت از تصميمات محمد مرسي در مقابل مسجد
قائد ابراهيم در اسكندريه تجمع خواهند كرد، به محض برگزاري چنين تجمعي
ناگهان با حمله هواداران نيروهاي مدني مواجه شدند كه در نتيجه درگيري هاي
شديدي ميان طرفين درگرفت و دهها نفر زخمي شدند.
در شهر "المحله الكبري" در دلتای نیل نيز درگيري هاي مشابهي
ميان هوادارن اخوان المسلمين و جريان هاي اسلامي با نيروهاي مدني و چپگرا
در گرفت كه آمار دقيقي از شمار زخمي ها تاكنون در دست نيست.
از سوي ديگر، نزاع ميان طرفين اين جدال يعني طرفداران لغو اعلاميه قانون
اساسي و حاميان اعلاميه رييس جمهوري مصر همچنان ادامه دارد و همه احتمالات
همچنان به قوت خود باقي است و هر دو طرف در انتظار عقب نشيني طرف مقابل از
مواضعش هستند.
سيوفي همچنين گزارش داد: شمار زيادي از اعضاي حزب منحله "ملي" حزب حاكم
سابق درمصر، به ميدان التحرير رسيده اند و ورود اين افراد توسط شبكه هاي
مختلف و بسياري از احزاب سياسي رصد شده است.
همچنين بسياري از ائتلاف هاي حاضر در ميدان التحرير از جمله ائتلاف جوانان
انقلابي و ائتلاف شش آوريل از پيوستن و نزديك شدن به آنها اجتناب و اعلام
مي كنند كه آنها با هدف لغو اعلاميه قانون اساسي، در ميدان التحرير تظاهرات
كرده اند و هرگز اجازه نخواهند داد تا به نردباني براي بازگشت اين افراد
به روند سياسي مصر تبديل شوند.
خبرنگار العالم خاطر نشان كرد: پس از لغو تظاهرات جريان هاي اسلامي كه
قرار بود در مقابل دانشگاه قاهره و در استان الجيزه برگزار شود، هيچ گونه
درگيري در اين منطقه گزارش نشده است و تصميم گروه هاي اسلامي در اين زمينه
با استقبال ساير گروه ها مواجه شد.
سيوفي افزود: در اطراف سفارت امريكا، درگيري و زد و خورد ميان
تظاهركنندگان و نيروهاي امنيتي ادامه دارد و وزارت بهداشت مصر اعلام كرده
است كه در اين درگيري ها چند نفر زخمي شده اند كه مجموع زخمي ها در روزهاي
گذشته، 507 نفر گزارش شده است.
ياد آور مي شود كه "محمد مرسي" رئيس جمهوري مصر پنج شنبه گذشته (2 آذر)
در برخورد با قوه قضاييه اين كشور طي حكمي، انحلال مجلس موسسان تدوين قانون
اساسي مصر را ممنوع كرد. به موجب اين حكم، دستورات رئيس جمهور برتر از
تصميات دستگاه قضايي اين كشور قرار مي گيرد و دستگاه قضايي و يا هيچ گروه و
ارگان ديگري در كشور نمي تواند آن را نقض كند.
محمد مرسي همچنين به موجب اين حكم كه اختياراتش را افزايش داده است،
"عبدالمجيد محمود" دادستان كل مصر را بركنار و "طلعت ابراهيم عبدالله" را
به جاي وي به عنوان دادستان كل كشور معرفي كرد
منبع: العالم
ارسال نظر
اخبار برگزیده
