بسیاری از پرونده‌های اصلی مبارک همچنان مختومه ماند

گروه سیاسی «تیتریک»؛ "عصام کامل" روزنامه نگار مصری و سردبیر نشریه الجمهوریه در خصوص حکم تبرئه حسنی مبارک گفت: به نظر ما پرونده‌هایی که مبارک بر سر آنها محاکمه شد، پرونده‌های اساسی وی نیستند، او باید در خصوص ایجاد فضای خفقان سیاسی طی دوره حکومت خود محاکمه می‌شد، مبارک در طول سال‌های حکومت خود همواره جریان‌های سیاسی مختلف را سرکوب کرده است، او تمامی احزاب سیاسی و فعالان در این زمینه را محاصره کرد.

وی افزود: مسئله دوم، ضربه زدن به کشاورزان است، او کلیه پشتیبانی‌های موجود از کشاورزان را لغو کرد و در زمانی که اروپا از کشاورزان خود برای وارد شدن به بازارهای آزاد پشتیبانی می‌کرد او کشاورزان مصری را به حال خود رها کرد، بنابراین میزان تولید محصولات کشاورزی  به شدت کاهش یافت همچنین اجازه داد تا مقدار زیادی ماده  شیمیایی سرطان زا وارد مصر شود و این مسئله خود باعث شیوع بیماری‌های فراوانی در میان مردم شد.

سردبیر روزنامه مصری الجمهوریه گفت: یکی دیگر از اتهامات اصلی حسنی مبارک از بین بردن قشر متوسط جامعه مصر است که قشر اصلی این کشور به شمار می رود. او همچنین در قبال صدمه زدن به کارگران مصر که پیش از آغاز دوران حکومت او قشر بسیار مهمی بودند، نیز باید محاکمه می‌شد.

وی در این زمینه به دیگر پروند های مبارک که همچنان مختومه مانده اشاره کرد و افزود: مسئله دیگر امنیت ملی مصر است،‌ این مرد باعث شد که مصر از آفریقا خارج شود، همچنین سیاست‌های او باعث ایجاد خلاء‌ در منطقه سینا شده و این مسئله خود باعث پدیدار شدن گروه‌های تروریستی مختلف در این منطقه شد.

حکم دادگاه جنایی قاهره، حسنی مبارک دیکتاتور مصر را در پرونده کشتار انقلابیون و نیز صدور گاز به اسرائیل تبرئه کرد. بر اساس این حکم ، دو پسرش نیز در پرونده فساد مالی تبرئه شدند.

مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی به همراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.

مبارک، العادلی و معاونان وی به اتهام تحریک، توافق و مساعدت در قتل تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز در جریان انقلاب 25 ژانویه، ایجاد هرج و مرج در کشور و بوجود آوردن خلأ امنیتی در آن، محاکمه شدند.

مبارک در سال 2012 به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات‌ کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه 2013 دیوان عالی مصر درخواست تجدیدنظر این دو نفر را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد آنها داد.