سیستم قضایی نیازمند تحول جدی در رویکرد به زندان است

میانگین جهانی در هر 100 هزار نفر 132 نفر زندانی است و این آمار در ایران به بیش از 240 نفر است. از این میان 53% کمتر از 90 روز وارد زندان می شوند و 30% کل نیز معتاد حرف ه­ای خواهند شد.

سیاست­ های ناپایدار حبس زدایی هم خیلی به داد زندانها و زندانیان نرسید. تورم کیفری آنقدر زیاد است که چند برابر ظرفیت برخی زندانها، زندانی در آنها وجود دارد. با این حال چرا فکر می­ کنیم زندان اولین و بهترین راه­کار است؟ چرا اولین نسخه قانونگذار و قاضی برای محکومین، زندان است؟ چرا کمتر برای زندانیان «دوباره شهروند شدن» اتفاق می­اُفتد؟ آیا زندان آخرین راهکار و از باب اضطرار نباید تجویز شود؟

زندان و زندانی کردن به عنوان واکنش اجتماعی عادلانه ی (نظام عدالت کیفری) قدرت حاکمه در سلب آزادی تن، سابقه چندانی در تاریخ ندارد اگرچه حبس های احتیاطی تا صدور رای قطعی قضات و یا زندان به عنوان ابزار فشار و سرکوب قوه حاکمه عمری بسیار طولانی را سپری کرده است ولی تا قرن هجدهم کسی داعیه دار این مسأله نبود که زندان و حبس، قدرت تأدیبی و یا جامعه پذیر کردن داشته است.

در واقع انقلابیون فرانسه و علی الخصوص ناپلئون در قانون جزای 1810 اولین تئوریسین هایی بودند که زندان را به عنوان مجازاتی کارا در جامعه پذیر نمودن و تأدیب کردن معرفی کردند. سایر کشورهای اروپایی همانند انگلستان، روسیه، ایتالیا و اسپانیا نیز به سرعت از دستاوردهای فرانسوی در به رسمیت شناختن زندان به عنوان ابزار عدالت کیفری سود جستند. آمریکایی ها در سوی دیگر جهان نظام دیگری را برای به رسمیت بخشیدن به زندان ابداع کردند و آن حبس های انفرادی و طولانی مدت غیرانسانی برای محکومین کیفری بود. به همین دلیل آمریکایی ها اول از همه دچار "بحران ازدحام زندانی" شدند، و در سال 1910 بیش از یک میلیون نفر از اتباع خود را زندانی کردند و هم اکنون نیز دارای بیشترین زندانهای ملی و بین المللی در جهان است.

اولین بار در بطور صریح و منسجم سازمان ملل در قطعنامه 31 ژوییه 1957 بطور خاص کشورهای اروپایی را موجب این بحران ضد حقوق بشری و اجتماعی معرفی کرد. اما کماکان این هشدارها راه به جایی نمی برد تا آنکه در سال 1977 شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیته ی "پیشگیری از جرم و مبارزه از بزهکاری" را تأسیس نمود و این کمیته از بدو تأسیس اقدام به ارائه گزارش هایی در باب جمعیت کیفری زندان ها در کشورهای مختلف کرد و به تدریج قطعنامه ها و قواعد آمره ای در این خصوص فراهم ساخت تا کشورها را متوجه این امر سازد.

از سوی دیگر کشورهای جهان سوم که به غیر از بحران فقر و بی سوادی دچار استعمار فرهنگی و فراموشی هویت شده بودند، به سرعت نهادهای غربی را به فراخور دولت استعمار کننده ی سابق خود وارد می کردند. یکی از نهادها، "زندان" بود که اگرچه غالب این کشورها از آن به عنوان یک ابزار سرکوب کننده توسط قدرت بیگانه رنج و مشقت بسیار کشیده بودند ولی این بار نیز به تقلید از سیاست کیفری غربی- آمریکایی، آن را وارد نظام قضایی خود کردند.

با ورود به قرن بیست یکم، صف مخالفان زندان در کشورهای مختلف قدرت و تحکیم علمی- اجتماعی لازم را پیدا کرد و نظام های قضایی- اجتماعی را در برابر لیستی از معایب فاجعه بار" زندان" قرار داد:

1- زندان موجب پیشگیری از تحقق یا تکرار جرم نشده است.

2- زندان آثار سوء روانی عمیقی بر زندانیان دارد.

3- زندان مجرمان سابق را خطرناک تر و تکرار جرم را بیشتر کرده است.

4- زندان با اصل شخصی بودن مجازات تنافی دارد و خانواده ی زندانیان را به شدت دچار مشکلات اقتصادی- اجتماعی و عاطفی می کند.

5- زندان هزینه ی بسیار بالایی را در قالب مالیات نگهداری و آموزش زندانیان به جامعه بار می­ کند.

6- زندان اخلاق و بهداشت فردی و اجتماعی را تضعیف ساخته و گروه های بزهکار جدیدی را ایجاد می کند.

7- زندان ابزار حکومت و سازمان های دولتی در عدم انجام وظایف فرهنگی – اجتماعی­شان شده است.

8- زندان ابزار احساسی جامعه می باشد و جامعه را با زندانی شدن مجرمین و بزهکاران به واقع فریب می دهد، زیرا در این مدت از بزهکاران، مجرمین خطرناک ساخته می شود نه یک شهروند خوب.

9- زندان برای قشر فقیر، معتادان و متخلفان اخلاقی- نه مفسدین اخلاقی- ابزار مناسب تأدیبی نمی باشد زیرا نه امکانات لازم و نه فرصت کافی برای اصلاح آنها در زندان وجود ندارد.

10- عدم تفکیک زندانیان از بازداشتی ها، عدم تفکیک جوانان از بزرگسالان، عدم امکان تفکیک مجرمانی که دچار تعدد جرم شده اند از عمده­ترین مشکلات زندان است.

11- عدم کارایی زندان نسبت به مجرمین یقه آبی (خشن) و امکان فرار مجرمین یقه سفید (ازجمله مفسدین اقتصادی) از مجازات زندان، در اجرای این نهاد بسیار شایع است.

عوامل فوق همگی دلایل متقنی بودند که نظام قضایی و امنیتی در کشورهای مختلف اقدام به بازنگری این نهاد کیفری کنند و البته در این بازمطالعه تقریبا اکثر کشورها (به غیر از آمریکا، کانادا و استرالیا) همگام و همراه بودند. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه برگرفته از آموزه های فقهی است ولی به دلیل تقلید از نظام های قضایی و کیفری رومی- ژرمنی، و عدم انجام مطالعات موثر و بومی با مشکل بغرنج زندان ها روبرو است، سیاست­های مقطعی مانند بند «ن» ماده (211) قانون برنامه پنجم (آموزش و تفکیک زندانیان، توجه به خانواده­های آنها و پیداکردن کار برای آنها) هم راه به جایی نمی برد