رونمایی از سند "تخلف میلیاردی" جهانگیری! + عکس
آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.»
گروه سیاسی «تیتریک»،در شرایطی که پس از انتشار خبر محکومیت اسحاق جهانگیری به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی به جهت اقدامات خود در دوران تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سخنگوی دولت به صورت شتاب زده ای اقدام به تکذیب این خبر کرد، اما بررسی اسناد و مدارک موجود موید این خبر بوده و حاکی از محکومیت معاون اول رئیس جمهور به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی است.
هفته نامه «۹دی» در اولین شماره خود پس از توقیف چهارم در دولت تدبیر و امید، با انتشار گزارشی در این باره نوشت: چند ماه پس از انتشار خبر پرونده مربوط به محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات میلیاردی وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، چندی پیش دفتر وی با صدور جوابیه‌ای مبهم تلاش کرد اصل ماجرا را خبرسازی منتقدان دولت جا بزند.
در این گزارش با اسناد متقن نشان می‌دهیم که تخلف میلیاردی و محکومیت فردی که اینک معاون اول دولت یازدهم و رئیس حزب کارگزاران است و در ۲ سال اخیر خود را پیشگام مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوه داده، صحت دارد.
* شروع ماجرا
اوایل امسال پیش روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به ادعاهای مکرر اسحاق جهانگیری درباره تخلفات و مفاسد دولت قبل، اشاره‌ای به پرونده تخلف وی کرده بود.
در مطلب روزنامه رسالت به طور گذرا آمده بود: «آقاي رحماني فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات ۸۱ تا ۸۴ را در پرونده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ي به تاريخ ۲۰/۱۰/۸۹ در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ رصد کرده است.»
* تکذیب نوبخت
پس از آن که سایر رسانه‌ها این مطلب روزنامه رسالت را مورد توجه قرار دادند، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته، گفت: «اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.»
* تکذیب دفتر جهانگیری
با توجه به این که توضیحات سخنگوی دولت قانع‌کننده نبود، سرانجام پس از ۲ ماه دفتر جهانگیری نیز به این موضوع واکنش نشان داد. در جوابیه دفتر معاون اول دولت یازدهم که خطاب به روزنامه رسالت منتشر شد، آمده بود: «ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۸۶/۲۷۲/۱۱۳/۲۳/م مورخ ۹۴/۴/۳ و نامه شماره ۹۴/۱۷۴/۲۵ مورخ ۹۴/۵/۶، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. لذا با توجه به واقعیت موجود ضرورت دارد آن جریده محترم در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای‌پرداخت های ناروای رسانه ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که بر مبنای واقعیت و مستندات می باشد، اقدام نماید.»
* جوابیه مبهم و اسناد آشکارا
در حالی که جوابیه دفتر جهانگیری کاملا مبهم است و با عبارات خاصی چون «عدم ارجاع از سوی محاکم حقوقی و قضایی» تلاش شده اصل پرونده فساد و محکومیت وی تکذیب شود، اما اسناد غیرقابل انکار نشان می‌دهد تمامی ماجرای محکومیت جهانگیری صحت داشته است.
آنطور که در متن حکمی (که دفتر جهانگیری تلاش کرده اصل آن را انکار کند) آمده اسحاق جهانگیری به عنوان متهم ردیف اول، در جریان رسیدگی به پرونده تخلف میلیاردی مربوط به وزارتش در دولت اصلاحات با وجود دعوت هیئت مستشاری دیوان محاسبات، از حضور در جلسات هیئت برای توضیح درباره تخلف خویش خودداری کرده است. بنابراین دیوان محاسبات با توجه به استنکاف جهانگیری، اقدام به صدور رای محکومیت وی کرده است.
با توجه به این حقیقت، بهتر می‌توان متن جوابیه دفتر جهانگیری را درک کرد که چرا از این عبارات استفاده شده است: «تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.»
به نظر می‌رسد در جوابیه دفتر جهانگیری به گونه‌ای با واژگان بازی شده که هم محکومیت وی (که با توجه به اسناد غیرقابل انکار، رخ داده است) به طور صریح تکذیب نشود و هم خبر رسانه‌ها تکذیب شده و سپس در مرحله بعد با پوشش گسترده رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت اینطور القا شود که اصل خبر محکومیت جهانگیری یک خبرسازی دروغ بوده است. مطمئنا اگر اصل خبر محکومیت جهانگیری، کذب بود همان چند ماه پیش دفتر وی به طور صریح این خبر را تکذیب می‌کرد و نیازی به معطل گذاشتن افکار عمومی و بهره‌برداری از دیوان محاسبات نبود.
* ماستمالی رسانه‌های زنجیره‌ای
پس از انتشار جوابیه دفتر جهانگیری، رسانه‌های حامی دولت سناریوی طراحی‌شده برای ماستمالی این ماجرا را کلید زدند و روز یکشنبه ۲۵ مردادماه اکثر روزنامه‌های زنجیره‌ای، در صفحه اول خود به این موضوع پرداختند و ادعای دروغ‌پردازی منتقدان دولت را در بوق و کرنا کردند.
اما تمام این جریان‌سازی‌ها که با هدف ساکت کردن منتقدان دولت صورت می‌گیرد در حالی است که اسناد غیرقابل انکاری درباره محکومیت جهانگیری بابت تخلفاتش وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید.
متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت.
موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است.
این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است:
۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح.
۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر.
۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح.
دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع (جهانگیری) دانسته است.
بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم، حقایق را زیر پای بگذارد، درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است.
ضمنا با توجه به اسناد فوق باید از دفتر جهانگیری پرسید چه چیزی را انکار می‌کند؟ شاید مسئولان دفتر جهانگیری تصور می‌کردند می‌توانند با استفاده از روابط حسنه رئیس مجلس با دولت یازدهم، دیوان محاسبات را به مسکوت گذاشتن حقیقت پرونده جهانگیری راضی کنند؛ اما شاید تصور نمی‌کردند که حقایق به همین زودی‌ها از پس پرده برون بیفتد و خلافگویان را رسوا کند.
نکته پایانی آن است که با توجه به قطعیت تخلف میلیاردی جهانگیری، آیا او کفایت دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؟ آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۲۷/۳/۱۳۸۳)
هفته نامه «۹دی» در اولین شماره خود پس از توقیف چهارم در دولت تدبیر و امید، با انتشار گزارشی در این باره نوشت: چند ماه پس از انتشار خبر پرونده مربوط به محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات میلیاردی وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، چندی پیش دفتر وی با صدور جوابیه‌ای مبهم تلاش کرد اصل ماجرا را خبرسازی منتقدان دولت جا بزند.
در این گزارش با اسناد متقن نشان می‌دهیم که تخلف میلیاردی و محکومیت فردی که اینک معاون اول دولت یازدهم و رئیس حزب کارگزاران است و در ۲ سال اخیر خود را پیشگام مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوه داده، صحت دارد.
* شروع ماجرا
اوایل امسال پیش روزنامه رسالت در یادداشتی با اشاره به ادعاهای مکرر اسحاق جهانگیری درباره تخلفات و مفاسد دولت قبل، اشاره‌ای به پرونده تخلف وی کرده بود.
در مطلب روزنامه رسالت به طور گذرا آمده بود: «آقاي رحماني فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات ۸۱ تا ۸۴ را در پرونده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ي به تاريخ ۲۰/۱۰/۸۹ در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ رصد کرده است.»
* تکذیب نوبخت
پس از آن که سایر رسانه‌ها این مطلب روزنامه رسالت را مورد توجه قرار دادند، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته، گفت: «اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید.»
* تکذیب دفتر جهانگیری
با توجه به این که توضیحات سخنگوی دولت قانع‌کننده نبود، سرانجام پس از ۲ ماه دفتر جهانگیری نیز به این موضوع واکنش نشان داد. در جوابیه دفتر معاون اول دولت یازدهم که خطاب به روزنامه رسالت منتشر شد، آمده بود: «ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامه نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ۸۶/۲۷۲/۱۱۳/۲۳/م مورخ ۹۴/۴/۳ و نامه شماره ۹۴/۱۷۴/۲۵ مورخ ۹۴/۵/۶، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. لذا با توجه به واقعیت موجود ضرورت دارد آن جریده محترم در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای‌پرداخت های ناروای رسانه ای و انتساب مطالب غیر واقع علیه آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور ایجاد شده است؛ نسبت به انتشار این توضیحات که بر مبنای واقعیت و مستندات می باشد، اقدام نماید.»
* جوابیه مبهم و اسناد آشکارا
در حالی که جوابیه دفتر جهانگیری کاملا مبهم است و با عبارات خاصی چون «عدم ارجاع از سوی محاکم حقوقی و قضایی» تلاش شده اصل پرونده فساد و محکومیت وی تکذیب شود، اما اسناد غیرقابل انکار نشان می‌دهد تمامی ماجرای محکومیت جهانگیری صحت داشته است.
آنطور که در متن حکمی (که دفتر جهانگیری تلاش کرده اصل آن را انکار کند) آمده اسحاق جهانگیری به عنوان متهم ردیف اول، در جریان رسیدگی به پرونده تخلف میلیاردی مربوط به وزارتش در دولت اصلاحات با وجود دعوت هیئت مستشاری دیوان محاسبات، از حضور در جلسات هیئت برای توضیح درباره تخلف خویش خودداری کرده است. بنابراین دیوان محاسبات با توجه به استنکاف جهانگیری، اقدام به صدور رای محکومیت وی کرده است.
با توجه به این حقیقت، بهتر می‌توان متن جوابیه دفتر جهانگیری را درک کرد که چرا از این عبارات استفاده شده است: «تاکنون هیچ گاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.»
به نظر می‌رسد در جوابیه دفتر جهانگیری به گونه‌ای با واژگان بازی شده که هم محکومیت وی (که با توجه به اسناد غیرقابل انکار، رخ داده است) به طور صریح تکذیب نشود و هم خبر رسانه‌ها تکذیب شده و سپس در مرحله بعد با پوشش گسترده رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت اینطور القا شود که اصل خبر محکومیت جهانگیری یک خبرسازی دروغ بوده است. مطمئنا اگر اصل خبر محکومیت جهانگیری، کذب بود همان چند ماه پیش دفتر وی به طور صریح این خبر را تکذیب می‌کرد و نیازی به معطل گذاشتن افکار عمومی و بهره‌برداری از دیوان محاسبات نبود.
* ماستمالی رسانه‌های زنجیره‌ای
پس از انتشار جوابیه دفتر جهانگیری، رسانه‌های حامی دولت سناریوی طراحی‌شده برای ماستمالی این ماجرا را کلید زدند و روز یکشنبه ۲۵ مردادماه اکثر روزنامه‌های زنجیره‌ای، در صفحه اول خود به این موضوع پرداختند و ادعای دروغ‌پردازی منتقدان دولت را در بوق و کرنا کردند.
اما تمام این جریان‌سازی‌ها که با هدف ساکت کردن منتقدان دولت صورت می‌گیرد در حالی است که اسناد غیرقابل انکاری درباره محکومیت جهانگیری بابت تخلفاتش وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید.
متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت.
موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است.
این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است:
۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح.
۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر.
۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح.
دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع (جهانگیری) دانسته است.
بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم، حقایق را زیر پای بگذارد، درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است.
ضمنا با توجه به اسناد فوق باید از دفتر جهانگیری پرسید چه چیزی را انکار می‌کند؟ شاید مسئولان دفتر جهانگیری تصور می‌کردند می‌توانند با استفاده از روابط حسنه رئیس مجلس با دولت یازدهم، دیوان محاسبات را به مسکوت گذاشتن حقیقت پرونده جهانگیری راضی کنند؛ اما شاید تصور نمی‌کردند که حقایق به همین زودی‌ها از پس پرده برون بیفتد و خلافگویان را رسوا کند.
نکته پایانی آن است که با توجه به قطعیت تخلف میلیاردی جهانگیری، آیا او کفایت دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؟ آیا جهانگیری مصداق آن جمله تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۲۷/۳/۱۳۸۳)
منبع: رجا
ارسال نظر
اخبار برگزیده
