نسخه حکیمانه رهبر معظم انقلاب، کلید رفع نابسامانی اقتصادی است/ افزایش نقدینگی، هدف نامه ۴ وزیر به حسن روحانی
یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره نامه ۴ وزیر به ریاست جمهور گفت: ۴ وزیری که به ریاست جمهور نامه نوشتند از مجموعه اقتصادی دولت هستند، همچنین دولت در ۲ سال ریاست جمهوری حسن روحانی بخش زیادی از نابسامانی اقتصادی را مرتبط به عملکرد دولت پیشین می دانست اما از نیمه دوم حکومت بیشتر توجه مردم را به آینده موکول می کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد معتقد است بیش از ۳۵ درصد ارزش ذاتی اقلام بورس کاهش داشته است، همچنین نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نگران صنعت است چرا که امروز در کشور ما ۴۰ درصد صنایع فعال هستند و این مهم یک فاجعه است.
رامین شاه حسینی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات اجتماعی، کار و مسکن مردم دغدغه دارد و اما اینکه چرا وزارت دفاع همکاری می کند باید گفت: صنایعی که در وزارت دفاع وجود دارد دچار عدم توازن مالی شده اند و در مجموع تناقض اهداف میان ۴ وزیر مشاهده می شود و این نامه دولت را به مسیری هدایت می کند که دولت باید به سمت سیاست انبساطی، تولید اسکناس و افزایش نقدینگی در کشور پیش برود. سیاست های انضباطی انقباضی ثمره کنترل تورم است اما سیاست های انبساطی رواج تولید صنعت، تجارت و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت و در شرایطی که جامعه از سمت رکود تورمی به سمت رکود انتظاری رفته است اگر پول جدید وارد بازار شده و در بخش صنعت سرمایه گذاری نشود کشور دچار انفجار حباب تورمی خواهد شد و این مهم صنایع داخلی را از بین برده و صنایع خارجی در کشور تثبیت می شود.
و اما درباره داروی پیشنهادی می توان گفت: نکات دغدغه ای ۴ وزیر عدم هماهنگی ساختارهای درونی و مراکز تصمیم گیرنده سیاست های اقتصادی درون کشور است اما هر کدام تفکر متفاوتی دارند. همه اذعان دارند عمده مشکلات مردم به دلیل عدم تطابق سیاست های درونی است و اینجاست که باید نسخه حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون زا بودن صنایع پیچیده و مصرف شود نه نسخه داروهای وارداتی و خارجی چرا که به ازای هر مقدار واردات کالا فرصت اشتغال از جوانان داخل گرفته می شود.
این کارشناس اظهار داشت: هر کشوری یک استعداد ذاتی دارد، در بخش صنایع ما نمی توانیم رقابت کنیم اما در بخش معادن، توریسم و کشاورزی جز ۱۰ کشور برتر جهان هستیم، صنعت توریسم در کشور ما سهم و عدد بسیار بالایی را داراست اما علاقه مندی در دولت برای کار در این بخش وجود ندارد همچنین صنایع وابسته به کشاورزی نیز می توانند وارد رقابت در دنیا شوند و استقلال و خود اتکایی را برای ما به ارمغان آورند به طور مثال زعفران یکی از گرانترین گیاه های دنیا کم آب ترین گیاه است و در رشته کوههای البرز نیز ۲۰۰۰ گونه گیاهی منحصر به فرد وجود دارد که نیازی به آب ندارد. استان البرز قابلیت های بسیار بالایی دارد و در تولید نهال رتبه اول کشور، گل و گیاه ۳ استان برتر کشور، اصلاح بذر بزرگترین مرکز کشور و تولید میوه های درختی اعم از شلیل و هلو رتبه اول کشور را از آن خود کرده است و این مهم نشان می دهد که مطالعات بر اساس آمایش سرزمینی باید هدایت و مدیریت شود.
شاه حسینی تصریح کرد: با توجه به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ظاهر تورم کنترل شده اما این تورم در سایه انتظار کاهش قیمت مردم مستتر شده، دولت اعلام کرده است به زودی بسته های حمایتی خواهیم داشت که در رابطه با کنترل تورم در پسا تحریم نامگذاری شده است. با توجه به دیپلماسی اقتصادی دولت در چند ماه گذشته و موکول کردن نظر ریاست جمهور به پس از بازگشت از نیویورک به نظر می رسد نظر دولت در بسته حمایتی خروج از انضباط مالی و سیاست های انقباضی است که امیدواریم در این بسته افزایش نقدینگی پول، جامعه ما به سمت دورن زا کردن صنایع داخلی بر اساس قابلیت های ذاتی هدایت شود نه به سمت کالاهای لوکس خارجی و در اینجا باید گفت که نسخه حکیمانه رهبر معظم انقلاب این موضوع را مدیریت خواهد کرد.
وی درباره چگونگی برخود ریاست جمهور با وزرا گفت: به نظر می رسد مشاورین حوزه اقتصادی حسن روحانی رویکرد دوگانه ای با مسئله اقتصاد دارند و این نشان دهنده شکاف انتظار هیئت دولت از باورهای حاکم اقتصادی به سیاست های دولت می باشد و منتظر نگاه داشتن صنایع داخلی و گره زدن امروز مردم به فردای پسا تحریم می تواند باعث فقیر تر شدن قدرت صنعت داخلی در رقابت با صنایع مقتدر خارجی که در پشت دروازه های کشور آماده هجمه به داخل می باشند شود.
شاه حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که احتمال جابجایی وزرا بیشتر است یا چاره جویی برای حل مشکلات تصریح کرد به نظر نمی رسد با توجه به کمتر از ۶ ماه تا پایان ریاست جمهوری تغییری در آرایش دولت داشته باشیم و به نظر خواهد رسید در نهایت با توجه به اعلام نظر منابع آگاه بسته سیاستی جدید در حال تدوین کنترل تورم در جهت افزایش نقدینگی مردم قرار گیرد و باید جلسه ای در سطح اقتصاد مردان کشور تشکیل شود و این بسته را مورد توجه قرار دهند.
کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه خاطر نشان داشت: در این بسته بانک مرکزی باید نقدینگی را افزایش دهد و شورای سیاست گذاری پول و ارز نرخ بهره بانکی را کاهش دهد تا مردم پول های خود را از بانک خارج کنند و در راه صنعت صرف کنند اما متاسفانه زمانیکه پول مردم از بانک خارج شود در راه دلالی پیش می رود و اینگونه به نظر می رسد که وزارت صنایع اعتبارات بیشتری برای صنایع کوچک و متوسط تهیه کند و بانک ها تسهیلات بیشتری برای خرید کالا، خدمات و مسکن ارائه دهد.
