بررسی نامه مهم رهبر انقلاب از منظر اجرایی
گروه سیاسی «تیتریک»،حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، شروط مهمی را برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک طرح کردند.
این شروط که علاوه بر شرایط 9 گانه مجلس شورای اسلامی و ملاحظات ده گانه شورای عالی امنیت ملی است، شروطی هستند که رعایت کردن آن‌ها برای جبران «نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری» و جلوگیری از «خسارت‌های بزرگ برای حل و آینده کشور» ضروری است.
هریک از این 9 بند، علاوه بر ابعاد سیاسی، دارای ابعاد فنی و حقوقی است که باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از سند برجام هریک به بهترین نحو عملیاتی شوند.
در ادامه این بندها به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
1) از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور امریکـا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور امریکا باید تصریح شود که این تحریم‌ها به‌کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به منزله نقض برجام است.
این شرط دو بخش دارد، یکی لزوم تعهد مکتوب طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها و دوم خودداری طرف مقابل از هرگونه اظهارنظری در مورد باقی ماندن ساختار تحریم‌ها.
در مورد بخش اول باید گفت، در هر مذاکره و معامله‌ای به خصوص زمانی که طرف مقابل سابقه‌ای منفی و پرتخاصم داشته باشد، یک اصل همواره باید مد نظر قرار گیرد و آن اینکه تعهدات طرفین باید بر اساس «راستی‌آزمایی» و نه «اعتماد» باشد.
یکی از موارد مورد مناقشه در سند برجام، مقدم بودن تعهدات ایران بر تعهدات طرف مقابل است، به این معنی که رفع تحریم‌ها تنها زمانی صورت می‌گیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید کند که ایران تمام گام‌های اعلام‌شده در توافق هسته‌ای را برداشته است. از همین رو ضروری است که ابتدا ایران به اطمینان برسد که تحریم‌ها برداشته خواهند شد و ثانیا اینکه رفع تحریم‌ها به معنی پایان ساختار تحریم‌هاست.
طرف مقابل هفته گذشته در روز موسوم به «روز تصویب» بیانیه‌هایی را صادر کرد و آن‌ها را به صورت قانون درآورد. دولت می‌گوید مصوبه شورای اتحادیه اروپا و دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در حقیقت همین ضمانت مکتوب است.
در چند ماه گذشته در مواضع مقامات آمریکایی و مطالب منتشر شده در رسانه‌های غربی نشانه‌هایی از احتمال تلاش آن‌ها برای نگه داشتن سایه تحریم‌ها بالای سر ایران وجود داشته است، از جمله این تلاش‌ها تکرار جمله‌هایی از این دست است که ساختار تحریم‌ها حفظ شده و غرب می‌تواند به سادگی تحریم‌ها را بازگرداند.
- «برجام» چگونه اجرایی می‌شود؟/ مسیر 10 ساله «روز نهایی شدن» تا «روز خاتمه»
- تصویب «مجوز مشروط اجرای برجام»؛ راهکاری برای ایفای نقش مستقیم مجلس
- ساز و کار بازگشت تحریم‌ها؛ ضعیف‌ترین بند سند برجام
- نگاهی به قطعنامه شورای امنیت؛ بازگشت تحریم‌ها، محدودیت‌های موشکی و گزارش‌های دوره‌ای
با توجه به ساز و کار ضعیفی که برای بازگشت تحریم‌ها در برجام تعبیه شده که عملا دست بالا را برای بازگشت تحریم‌ها به طرف مقابل می‌دهد، طرف مقابل هم باید ضمانتی مکتوب برای رفع تحریم‌ها ارائه دهد و هم نباید اجازه داد که طرف مقابل حتی به زبان تهدید بازگشت تحریم‌ها را مطرح کند؛ چراکه در غیر اینصورت حتی در نبود تحریم‌ها، احساس ناامنی اقتصادی ناشی از احتمال بازگشت آنی تحریم‌ها، می‌تواند آثار روانی حصر اقتصادی را حفظ کند و به بی‌اعتمادی در بازار سرمایه منجر شود.
نگاهی به بیانیه‌های مکتوب اتحادیه اروپا و آمریکا هم نشان می‌دهد که در این اسناد هرچند طرف مقابل تعهد رفع تحریم‌ها را اعلام کرده، اما تحریم‌ها قرار نیست لغو شود، بلکه اغلب موارد تعلیق خواهند بود.
این مسئله در دستور العمل اجرایی شماره 2015/1862 شورای اروپا از طریق «تعلیق» مفاد مربوطه تصمیم 2010/413 شورا و خروج اسامی مربوطه از لیست تحریمی دستور العمل 2012/267 شورای اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود. در بیانیه جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که در روز تصویب صادر شده و در حقیقت دستورالعمل رفع تحریم‌های آمریکا است، عبارت لغو به کار نرفته، بلکه «توقف اجرا» استفاده شده است؛ البته این موردی است که به اصل برجام بازمی‌گردد که در آن تحریم‌ها در عمل چه از سوی شورای امنیت، چه اروپا و چه آمریکا در یک دهه اول تعلیق می‌شوند و لغو آن‌ها به پایان دوره اصلی برجام موکول شده است.
2) در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند 3 مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.
یکی از هشدارهایی که پیش از این از سوی کارشناسان مطرح شده و حتی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا هم اقدامات عملی‌ای را در راستای آن انجام داده‌اند، بهانه‌تراشی‌های جدید و بازگرداندن تحریم‌هایی است که تاکنون به بهانه پرونده هسته‌ای اعمال می‌شدند.
مقامات آمریکایی از همین حالا در موضع‌گیری‌هایشان اعلام کرده‌اند که همچنان ایران را به بهانه حمایت از گروه‌های مقاومت و همچنین مسئله نقض ادعایی حقوق بشر، تحت فشار قرار خواهند داد.
هرچند در بند 26 از بخش هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک اعلام شده است که اتحادیه اروپا و آمریکا نباید تحریم‌های رفع‌شده در توافق را به بهانه‌های دیگر بازگردانند، اما ادبیات به کار رفته در مورد واشنگتن دارای ابهاماتی است که بعدها می‌تواند به محل مناقشه تبدیل شود.
در این بند اشاره شده است که «دولت ایالات متحده» و نه آمریکا به عنوان یک حاکمیت، آن هم براساس «چارچوب نقش مشخص رئیس‌جمهور و کنگره» از بازگرداندن تحریم‌ها خودداری خواهد کرد. یک برداشت از این نگارش می‌تواند این باشد که اگر کنگره با آرای بیش از دو سوم تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد و رئیس‌جمهور به دلیل بی‌اثر شدن حق وتو نتوانست مانع آن شود، کاخ سفید می‌تواند مدعی شود که برجام را نقض نکرده است.
از این رو است که آمریکا نیز باید مانند دیگر اعضای 1+5، به عنوان یک کشور و نه یک دولت مستقل از کنگره در نظر گرفته شود، چراکه دولت باراک اوباما به عنوان نماینده یک حاکمیت وارد مذاکرات شده است، نه صرفا قوه مجریه.
این موضوع در مورد اتحادیه اروپا هم صدق میکند و از حالا باید تأکید کرد که هرگونه بازگشت تحریم‌ها به بهانه جدید «نقض کلان» برجام به شمار آمده و در آن صورت دولت بر اساس مصوبه مجلس به اجرای برجام پایان می‌دهد.
3) اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی (تعهدات مربوط به رآکتور اراک و کاهش ذخایر اورانیوم) آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.
تنظیم برجام و توالی اقدامات به نحوی است که هرآنچه به ایران وعده داده شده، وابسته است به انتشار دو گزارش آژانس؛ یکی گزارش مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران و دیگری گزارش مربوط به تعهدات عمدتا کمی مندرج در برجام.
یکی از استدلال‌هایی که در دفاع از سپردن قضاوت به آژانس مطرح می‌شود، این است که آنچه یوکیا آمانو باید گزارش کند، مواردی ملموس است از جمله کاهش شمار سانتریفیوژها، اصلاح رآکتور اراک و کاهش ذخایر سوخت و اصولا آژانس نمی‌تواند گزارشی خلاف واقع در مورد آن‌ها منتشر کند.
این استدلال تا حدی در مورد گزارش دوم صادق است، اما اوضاع در مورد گزارش نخست آژانس که مربوط به مسئله PMD است، متفاوت است. مسئله ابعاد احتمالی سال‌هاست از سوی غرب به عنوان ابزاری برای فشار به ایران به کار رفته و هرچند ایران بارها به سوالات آژانس پاسخ داده، اما این نهاد هر بار سوالات تازه‌ای را روی میز آورده است، به نحوی که برخی از کارشناسان در برهه‌ای این روند را یک روند بی‌پایان توصیف کردند.
حتی در مواردی مانند مسئله مریوان، که غلط بودن ادعاهای آژانس به روشنی مشخص شد، آژانس از مختومه اعلام کردن همین یک مورد هم خودداری کرد و از پذیرش دعوت مکرر ایران برای بازدید از این ممنطقه، طفره رفت.
این سابقه نشان می‌دهد که آژانس اگر بخواهد، می‌تواند در موعد 15دسامبر/24 آذر که بر اساس نقشه راه مورد توافق قرار است گزارش نهایی خود در مورد ابعاد احتمالی را منتشر کند، باز هم با مطرح کردن بهانه‌های تازه ختم بررسی این پرونده را به بعد موکول کند.
در آن صورت، اگر ایران پیش از ختم پرونده، تعهدات میدانی خود که مسئله خروج قلب رآکتور اراک و انتقال اورانیوم به خارج از کشور بازگشت‌ناپذیرترین آن‌ها هستند را انجام داده باشد، نه فقط امکان از سر گیری عادی فعالیت‌هایش را از دست داده، بلکه آژانس مرتبا این گزارش را به عنوان اهرم فشاری برای تکمیل سریع‌تر دیگر تعهدات به کار خواهد گرفت.
در این حالت معقول‌ترین اقدام این است که ایران تعهدات غیرقابل بازگشت خود را به بعد از انتشار این گزارش موکول کند، تا هم راه برگشت داشته باشد و هم بتواند برعکس حالت فوق، از آن برای فشار به آژانس استفاده کند تا به بهانه‌گیری بیشتر روی نیاورد.
بنابراین اجرای این تعهدات باید به بعد از موعد انتشار نهایی گزارش آژانس در مورد ابعاد احتمالی است، موکول شود تا بتوان با خیالی آسوده‌تر این اقدامات غیرقابل بازگشت فوری را انجام داد.
4) اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
و
5) معامله‌ی اورانیوم غنی‌‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعدّد باشد.
همانطور که در بند قبل عنوان شد، در میان تعهدات ایران برخی از آن‌ها بیش از بقیه غیرقابل بازگشت هستند. اصلاح رآکتور و کاهش ذخایر اورانیوم از آن جمله‌اند؛ 1) قلب رآکتور اراک که خارج و با بتون پر می‌شود عملا از بین می‌رود و ساخت یک قلب جدید برای رآکتور حتی از نمونه کنونی امری زمان‌بر خواهد بود؛ 2) با تصمیم دولت کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده از 10 تن به 300 کیلوگرم هم از طریق مبادله اورانیوم غنی‌شده با اورانیوم خام با کشوری دیگر انجام خواهد شد که در این مورد هم اورانیومی که از کشور خارج شده دیگر قابل بازگشت نیست و غنی‌سازی دوباره اورانیوم به این حجم هم بسیار زمان‌بر خواهد بود.
این در حالی است که در مورد دیگر تعهدات ایران، از جمله مسئله کاهش شمار سانتریفیوژها و تغییر کاربری سایت غنی‌سازی فردو، میزان بازگشت‌ناپذیری تا این حد نیست، چراکه در مورد سانتریفیوژها دستکم دستگاه‌ها همچنان در اختیار ایران خواهند بود (هرچند به هنگام انتقال احتمالا بخشی از آن‌ها تخریب خواهند شد) و در مورد فردو هم اگر از گازهایی که مجاری سانتریفیوژ را آلوده می‌کنند استفاده نشود، می‌توان تقریبا به سادگی غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفت.
مسئله اراک و کاهش ذخایر اورانیوم از یک بعد دیگر هم متفاوت از مجموعه تعهدات ایران هستند و آن هم نقش گسترده طرف خارجی در اجرایی شدن آن‌هاست. آنطور که اعلام شده، اصلاحات در اراک را کنسرسیوم مشترک ایران، چین و آمریکا انجام می‌دهد و ذخایر اورانیوم هم با روسیه مبادله می‌شود.
این دو ویژگی موجب می‌شود که دقت در نحوه اجرای موارد مربوط به اراک و ذخایر اورانیوم اهمیتی دوچندان پیدا کند. اگر آنطور که در نامه رهبری تعیین شده، اجرای این تعهدات بر اساس قراردادهایی سفت و سخت انجام نشود، بدعهدی طرف مقابل می‌تواند در آینده ایران را با مشکل مواجه کند.
از این رو لازم است که در مورد اول، قرارداد و زمانبندی‌ای روشن برای بازطراحی، ساخت و نصب قلب رآکتور وجود داشته باشد و در مورد دوم هم قرارداد و زمانبندی روشنی در مورد نحوه خروج اورانیوم غنی‌شده و دریافت اورانیوم طبیعی وجود داشسته باشد، ضمن اینکه مبادله اورانیوم به صورت محموله به محموله انجام شود تا راه هرگونه مانع‌تراشی احتمالی بسته شود.
6) مطابق مصوّبه‌ی مجلس، طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ی میان‌مدّت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا پانزده سال و منتهی به 190 هزار سو است، تهیّه و با دقّت در شورای عالی امنیّت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.
و
7) سازمان انرژی اتمی، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در پایان دوره‌ی هشت‌ساله هیچ کمبود فنّاوری برای ایجاد غنی‌سازیِ مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.
یکی از مهمترین اسناد ذیل برنامه جامع اقدام مشترک، سندی موسوم به برنامه درازمدت غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران است. قرار است در این سند مسیر «تکامل تدریجی» توان غنی‌سازی ایران مشخص شود.
از جمله مواردی که احتمالا جزو «نگرانی‌های ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام» است، لزوم به اشتراک‌گذاری این برنامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فراتر از آن، بررسی این برنامه از سوی کمیسیون مشترک است.
در بند 52 از برنامه جامع اقدام مشترک آمده است که این برنامه «به عنوان بخشی از اظهاریه اولیه پروتکل الحاقی» از سوی ایران به آژانس ارائه خواهد شد و تهران متعهد خواهد بود که توان غنی‌سازی خود را منطبق با آن پیش ببرد. در پانویس برجام هم آمده است که تهران به آژانس اجازه می‌دهد که این برنامه را با کمیسیون مشترک برجام به اشتراک بگذارد.
کمیسیون مورد اشاره در برجام، تشکیل شده است از ایران، روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و اتحادیه اروپا؛ ترکیبی که اکثریت در آن همواره با طرف غربی است.
هرچند در برجام اشاره‌ای نشده است که این برنامه غنی‌سازی ایران باید از سوی کمیسیون تائید شود، اما ذکر مواردی چون «سیر معقول» افزایش میزان غنی‌سازی، دست طرف مقابل را برای تفسیر به رأی باز گذاشته است.
علاوه بر این، در میان اظهارات مقامات آمریکایی نیز موضع‌گیری‌های مبنی بر اینکه واشنگتن حتی پس از پایان توافق، با افزایش سریع و قابل توجه توان هسته‌ای ایران مخالفت میکند، به چشم می‌خورد.
از همین رو لازم است که از حالا تکلیف چشم‌انداز غنی‌سازی ایران در سال پانزدهم که قرار است محدودیت‌های غنی‌سازی به طور کامل برداشته شوند، با نظارت شورای عالی امنیت ملی مشخص شود.
طبیعی است که برای رسیدن به اهداف مشخص شده در این سند، باید ظرفیت و زیرساخت لازم هم وجود داشته باشد که این مسئله نیازمند پیشرفت متناسب برنامه تحقیق و توسعه ایران از جمله در زمینه عملیاتی کردن نسل جدید سانتریفیوژهای ایران است.
8) توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.
همانطور که در بند فوق هم اشاره شد، برجام حاوی نقاطی است که با ابهاماتی مواجه است که می‌تواند موجب شود تا طرف مقابل دست به تفسیر به رأی بزند و تلاش کند برداشت خود از متن را به ایران تحمیل کند.
مثلا در بحث افزایش توان غنی‌سازی ایران، آنچه در متن آمده است، «افزایشی معقول» است، که این نه یک مفهوم کمی که مفهومی قابل تفسیر است.
از همین رو باید با شناسایی این نقاط و با توجه به آنچه در طول مذاکرات مورد توافق قرار گرفته، تفسیرهای مشخصی از آن‌ها داشت که بعدا طرف مقابل نتواند از آن علیه تهران استفاده کند.
یک موضوع مهم دیگر که از حالا باید روشن شود، مصادیق مسئله «نقض کلان» برجام است که به بر هم خوردن توافق منجر خواهد شد. همانطور که در یادداشت پیشین نگارنده (اینجا) اشاره شد، لازم است که ایران از اکنون برای طرف مقابل مشخص کند که چه اقداماتی می‌تواند به بر هم خوردن توافق منجر شود و کدام اقدام طرف مقابل با چه پاسخی از سوی ایران مواجه می‌شود.
9) وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلّفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیّت ملّی تعیین و تصویب شود.
از آنجا که برجام یک پروژه ملی و نه صرفا دولتی است، لازم است که روند اجرایی شدن آن نیز تحت نظارت یک مرجع فراقوه‌ای قرار گیرد. حتی در آمریکا نیز چنین وضعیتی شکل گرفته و دولت ملزم شده است که به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی را در مورد روند اجرایی توافق و همچنین میزان پایبندی ایران به تعهداتش، به کنگره ارائه کند.
از همین رو تشکیل کمیته‌ای تحت نظر شورای عالی امنیت ملی که احتمالا بررسی میزان پایبندی طرف غربی به تعهداتش، مشخص کردن موارد احتمالی نقض عهد و حتی نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از برجام می‌تواند جزو وظایفش باشد، ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/ق
