دولت برای اجرای توافقFATF نیازمند مصوبه مجلس است/ تشریفات قانونی برجام باید برای این توافق نیز اجرا شود
گروه سیاسی «تیتریک»، پس از اصل 141 قانون اساسی اصل 77 و 125 که در ارتباط با عهدنامه ها، موافق نامه، قراردادها و مقاوله نامه های بین المللی می باشد بیشترین تفسیر و سوال را از سوی شورای نگهبان داشته است. اصل 77 می گوید: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و همچنین اصل 125 نیز دارد که : امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
این مسئله که اصلی به این صراحت از قانون اساسی این تعداد سوال و استفساریه دارد به نقص و مشکل آن بر نمی گردد بلکه بیشتر به اهمیت موضوع و حساسیت مباحث و مصادیق آن مربوط است.
مراودات خارجی و تفاهم هایی که بین ارکان حکومت با خارج از کشور منعقد می شود چون با سرنوشت کشور و مردم در ارتباط است و بحث آبرو و وجه بین المللی نیز مطرح است از نظر قانون گذاران و مجریان همواره با اهمیت تلقی شده است، شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی در پاسخ های خود به سوالات مسئولین عموماً با قاطعیت و کمی سخت گیرانه دایره شمول این اصل را گسترده کرده به طوری که تقریباً در جواب همه سوالات موارد مورد بحث را شامل قانون دانسته و نیاز به تصویب مجلس را قطعی.
برای مثال در نامه شماره 250/32851/ مجلس شورای اسلامی در تاريخ 22/10/1366 که به ریاست
هاشمی رفسنجانی بوده درباره اصل 77 قانون اساسی آمده است که:
شوراي محترم
نگهبان
لوايحي
در خصوص الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين‌المللي از قبيل بانك توسعه
اسلامي در مجلس مطرح مي‌شود در اينكه اين‌گونه موارد از مصاديق عهدنامه‌ها،
موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مذكور در اصل 77 مي‌باشد
يا نمي‌باشد بين نمايندگان اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شوراي محترم
را در اين خصوص بفرمائيد.
رئيس مجلس شوراي
اسلامي _ اكبر هاشمي رفسنجاني
شورای محترم نگهبان نیز در نامه شماره شماره 12887 تاريخ 29/10/1366 به دبیری آیت الله صافي گلپایگانی بوده است این گونه پاسخ داده است که:
رياست محترم
مجلس شوراي اسلامي
عطف به
نامه شماره 250/32851/ د. هـ مورخ 22/10/1366؛
موضوع
سوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر تفسيري
شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
"با
توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سئوال عليه طرفي كه ملحق مي‌شود نتيجتاً
آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مرتب مي‌شود، در حكم موافقت‌نامه
است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد".
باید گفت که زمانی
دایره شمول و گستردگی یک توافق نامه بالا می رود که درباره آن قانون داخلی و موازی
وجود داشته باشد و یا برخی از قوانین را تحت تاثیر قرار دهد که در این صورت مجلس
با بررسی دقیق یا باید قوانین داخلی را اصلاح کند و یا توافق خارجی را رد نماید.
تاریخ مراودات بین المللی در طول عمر انقلاب اسلامی نشان می دهد که تمام تفاهم نامه ها و توافقات حتی جزئی ترین آنها مثلاً تفاهم نامه فرهنگی با یکی از کشور های آفریقایی نیز به مجلس فرستاده شده و روند رسیدگی و تصویب آن طی گشته است.
اوایل تیر ماه بود که
خبر توافق اقتصادی بانک مرکزی ایران با کارگروه مالی که به اختصار FATF خوانده می شود
منتشر شد و بر اساس آن باید در یک بازه 12 ماهه کلیه مراودات و مبادلات اقتصادی
ایران توسط این کار گروه رصد شود تا آنها این اطمینان را که ایران از گروه های
تروریستی حمایت نمی کند و پول شویی نیز در این کشور بوجود نمی آید را کسب کند.
اگر این اطمینان حاصل شده آن زمان این کار گروه ایران را از لیست کشورهای نامطمئن خود خارج می کند و تجار و شرکت های بین المللی می توانند با ایران رابطه اقتصادی برقرار کنند.
درباره ابعاد این توافق و اثرات آن در مطالب دیگری بسیار سخن گفته شده و دیگر مجال طرح آنها نیست؛ اما در اینجا باید از جنبه و زاویه دیگری به موضوع توجه کرد.
FATF یک نهاد بین المللی است که زیر نظر مستقیم آمریکا و قدرت های بین المللی اداره می شود که دشمنی ثابت شده ای با ایران و اسلام دارند و از این جهت باید به شدت جانب احتیاط را رعایت نمود.
قطعاً یک چنین توافقی دایره شمول گسترده ای دارد و می تواند بر زندگی تعداد بسیار زیادی از مردم کشور اثر گذارد، مراودات مالی تمام کشور رصد شده و درباره آن نظر داده شود و بر اساس این نظریه سرنوشت کشور و ملت رغم بخورد، و از جنبه دیگر این مسئله در زمره توافق های بین المللی نیز می باشد.
دقیقاً مانند برجام همان تشریفات و مراحل قانونی که برای تصویب و بررسی آن طی شد در این باره نیز باید همان گونه عمل شود.
دولت بر اساس قانون اساسی و تفسیر دو اصل 77 و 125 می تواند چنین توافقی را ابتدا امضا کند اما حتماً برای اجرای آن نیازمند تصویب مجلس و بعد از آن تایید شورای نگهبان است که ابتدای این مطلب به مفاد آن اشاره شد این مسئله مصداق اصل 77 قانون اساسی است.
و از سوی دیگر با توجه به سوال هاشمی رفسنجانی درباره پیوستن ایران به سازمان های بین المللی مانند بانک توسعه اسلامی در سال 66 و پاسخ صریح شورای نگهبان که آن را مصداق این اصل می داند، دیگر هیچ شک و شبه ای برای اینکه این توافق ذیل اصل 77 قانون اساسی خواهد بود وجود ندارد.
امروز وظیفه نمایندگان و مسئولین ملت است که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بررسی این مسئله را در مجلس شروع نمایند.
در نهایت باید نتیجه گرفت که توافق با کار گروه مالی FATF قطعاً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا بتواند اجرا شود که لازمه این مهم اعلام علنی جزئیات و ابعاد آن است، پس دولت به زودی باید ضمن ارائه جزئیات توافق تشریفات قانونی را طی کند تا نمایندگان ملت درباره چنین توافقی نظر خود را ابراز و اعمال نمایند.
گزارش: هادی امامی - تیتریک
انتهای پیام/
زاگ وب جدیدترین رتبه بندی سایت های البرز را منتشر کرد. لطفا نشر دهید. فقط این یه خیانت مونده بود که... 
