خطر FATF بسیار عمیق تر و وسیع تر از برجام است/ مجلس باید قرارداد با کار گروه مالی را تایید کند
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به کارگروه های سه گانه غرب برای برخورد با انقلاب اسلامی افزود: یکی از کارگروه NPT بود برای کنترل هسته ای، اگر چه بحث NPT از قبل از انقلاب مطرح بود ولی آثار آن در برجام برای ما روشن شد، سانترفیوژها ما را از بیست هزار به پنج هزار، غنی سازی را به کمترین رقم و قلب راکتور اراک را پر کردند؛ کار گروه گروهی دومی را درست کردند به نام کارگروه NCTR برای کنترل فعالیت های موشکی در دنیا و باز هدف اصلی آنها جمهوری اسلامی ایران بود.
سالک درباره کار گروه
اقدام مالی FATF اظهار داشت: کارگروه سومی راه انداختند تحت عنوان کارگروه مالی و
بانکی و مبارزه با تروریسم و این قرارداد را اخیراً دنبال می کنند، این حرکت یعنی
برجام دوم، یعنی کنترل کلیه فعالیت های مالی و بانکی کل کشور، این توافق آثار منفی
فراوانی دارد که باید به آن توجه کرد، به نظر من خطر FATF بسیار
عمیق تر و وسیع تر از برجام است و نکته قابل توجهی است.
وی در ادامه افزود: معنا و مفهومش این است که تمام فعالیت های بانکی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و بحث پول شویی و هرگونه کمک مالی در دنیا تحت کنترل آمریکا خواهد بود، بنابراین تخلف از آنچه که در این قرارداد تنظیم شده برای جمهوری اسلامی ایران یک خسارت سنگینی را به جا خواهد گذاشت، در مورد مقاومت فلسطین، حزب الله، عراق، سوریه و نقاط مختلف، این قرارداد مانع از حمایت مالی به نیروهای مقاومت در دنیا خواهد شد و این مسئله بالایی هست و باید توجه کرد و ما این را یک خطر جدیدتر از برجام برای کشور می دانیم و می بایستی با دقت کافی بررسی و مخالفت صریح شود.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره لزوم مصوبه مجلس درباره توافق با FATF عنوان کرد: دو مسئله در قانون اساسی داریم، یکی اصل 152 قانون اساسی و دیگری اصل 153 یعنی مسئله جلوگیری از هرگونه سلطه بر جمهوری اسلامی، برمبنای اقتصادی، فرهنگی و... این گونه قراردادها سلطه استکبار را تقویت می کند؛ لذا هرگونه قرارداد و مقاوله نامه ای که با کشورها نوشته می شود باید مجلس آورده شود و مجلس آن را تایید کند. منتهی آن کلاهی که سر ما در برجام گذاشته شد، تجربه خوبی برای استکبار بود و آن را می خواهد عمل کنند، با اعلام این نکته که قرارداد نیست بلکه یک تفاهم نامه است بین دو کشور و تفاهم نامه دیگر جایگاهی در مجلس نخواهد داشت.
حجت السلام سالک درپایان اظهار داشت: تذکری به شخص رییس جمهور با بیش از 15 امضا تنظیم شد و طی آن موضع خود را اعلام کردیم و دنبالش هستیم، البته دولت هم حساسیت مجلس را احساس کرده و تعدادی از اقتصادانان و بعضی مسئولین به کمیسیون های مجلس آمدند و توضیحاتی ارائه دادند که این طور نیست، این بحث ادامه دارد و امیدواریم که نتیجه اش به نفع اسلام و مقابله استکبار باشد.
انتهای پیام/