دور زدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی با عناوین جدیدسپرده و تسهیلات

گروه اقتصاد "تیتریک"؛هشتم تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار ،اقدام بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را  تایید و تصویب کرد و قرار برآن شد که نرخ سودسپرده از 18 به 15 درصد و نرخ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از 22  حداکثر معادل 18 درصد تعیین شود؛ موضوعی که با وجود تفاهمات صورت گرفته از سوی بانک ها عملا با بی توجهی روبرو شده است.

***نرخ سود بانکی 15 درصد پر

پس از ابلاغ مصوبه فوق، سپرده گذاران برای کسب سود بیشتر به فکر خروج سرمایه های خود از بانک ها و ورود به بازارهای دیگر افتادند و چه خطری برای بانک ها  بالاتر از اینکه مردم حساب هایشان را ببندند و همین موضوع موجب شد تا به فکر دور زدن این ابلاغیه بیفتند.

لازم به ذکر است شیوه ای که بانک ها در پیش گرفتند برچسبی با عنوان صندوق های سرمایه گذاری بود و در این شرایط سود های 15 درصدی تنها بر روی کاغذ باقی ماند.

در همین خصوص حمیدرضا نبی زاده کارشناس اقتصادی بیان کرد: هدف از کاهش نرخ سود سپرده بانکی این بود که از سرمایه های موجود در داخل بانک ها به نوعی در دیگر بخش های اقتصادی از جمله بورس و تولید استفاده شود اما بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد.

وی در ادامه اظهار داشت: بانک ها نیز خواهان عدم خروج سرمایه های مردم  هستند بنابراین از طریق راه های منطقی سعی در حبس پول سپرده گذاران دارند.

نبی زاده با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی موجب جذب سپرده های مردم به سمت بازارهای غیر مولد می شود، تصریح کرد: بازار طلا و سکه راحت ترین و سهل الوصول ترین راه برای جذب سرمایه های سرگردان است که این امر نتیجه ای جز انباشت حجم عظیمی از سرمایه های بدون کارآیی و راکد را به دنبال نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر سخنانش به کاهش نرخ سود تسهیلات اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دولت به بانک ها بدهکار بوده  و از طریق سیاست های عجولانه و مقطعی پولی و ارزی سعی در رفع مشکلات اقتصادی در بخش کلان دارد.

*** ضرورت نظارت بانک مرکزی بر اجرای نرخ 18 درصدی تسهیلات

اما ماجرای نرخ سود تسهیلات نیز جای تامل دارد چراکه بانک ها در مورد این موضوع توافق شده نیز یا پول ها را حبس کرده و تسهیلات نداده اند و یا اینکه نرخ سود تسهیلات را با ماشین حسابهای خودشان تعیین می کنند.

در همین خصوص، محمد رضا غفوری کارشناس بانکی بیان کرد: بی نظمی بانک ها در پرداخت تسهیلات از عدم اجرای مصوبات بانک مرکزی نشات گرفته، چرا که بانک ها به شیوه خود هر مصوبه ای را دور می زنند.

وی گفت: برخی بانک ها و موسسات غیر حرفه ای کما فی السابق سودهای کلان از مشتریان دریافت می کنند که این امر نظارت جدی بانک مرکزی را می طلبد.

غفوری تصریح کرد: شرایط کنونی اقتصاد ایجاب می کند که بانک ها همسو با بانک مرکزی و در مسیر کمک به کاهش نرخ تورم و افزایش رونق اقتصادی گام بردارند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تخلفات این چنینی بانک ها نتیجه ای جز آسیب به بدنه اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.

***پوزخند بانک ها به مصوبات بانک مرکزی

در همین راستا محمد رضا آرمان مهر گفت: نبود نظارت کافی و برخورد جدی بانک مرکزی، سرپیچی بانک ها از مصوبات ابلاغ شده را رقم زده است.

وی با اشاره به اینکه سود دهی عمده دلیل زیر پا گذاشتن این مصوبات است، افزود:در شرایط اقتصادی موجود کاهش نرخ سود بانکی اتفاق خوبی بود، اما تحقق این امر نظارت بیشتر بانک مرکزی و برخوردهای جدی تری را می طلبد.

گفتنی است مصوبه اخیر بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده  اقدامی درست در جهت اصلاح نظام بانکی بوده؛ اما برای حل معضل حرف نشنوی بانک ها باید بانک مرکزی جدی تر با متخلفان برخورد کند.

باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/