به تدبیر دولت زحمت اجرای تحریم را خودمان می کشیم/ همه چیز تقصیر دولت قبل است مگر خلافش ثابت شود

این مسئله آنقدر تکرار شده که دیگر حوصله و صبر نزدیکان دولت و رسانه های منسوب به آن نیز سر رفته و دست به انتقاد گشوده اند.

در تازه ترین اظهار نظر مسئولین دولتی بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشور طی توضیحی درباره توافق با کارگروه اقدام مشترک موسوم به FATF   اجرای آن را به گردن دولت قبل انداخت و گفت که این قانونی است که دولت گذشته آن را به مجلس برده و تصویب شده است.

این که مفاد قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوبه مجلس چه محتویاتی دارد را در جای دیگری بررسی خواهیم کرد اما ذکر این نکته خالی از ابهام نیست که اگر همه معضلات و مشکلات را دولت کنونی ایجاد کرده است پس شما دقیقاً چه ابتکار عمل و تدبیری در کار خود دارید؟ و در ذهن این ضرب المثل به ذهن متبادر می شود که همه چیز تقصیر دولت قبل است مگر خلافش ثابت شود!

بر اساس توافقات انجام گرفته عملاً دولت کنونی با پذیرش تحریم های ظالمانه غرب دست به تحریم و فشار مجموعه های حکومتی زده است و این را به دولت قبل منسوب می کند.

آقای روحانی در سخنان خود بعد از تصویب برجام فرمودند که همه تحریم ها بعد از برجام لغو خواهد شد اما امروز مشاهده می شود که نه نتها همه تحریم ها لغو نشد بلکه به جای آن که زحمت اجرای آن را نهاد ها و مجموعه های بین المللی بکشند خود ما به دست خود این کار را انجام می دهیم.

به دستور بانک مرکزی کشور و ابلاغ آن به بانک های دولتی عملاً نهاد هایی که از نظر غرب و آمریکا تروریست خوانده می شوند دیگر نه در بانک های سوئیس و نروژ و شرق آسیا بلکه در همین شعبه های مرکزی تهران خواسته های ظالمانه دشمن را اجرا می کنند و احتمالاً از این به بعد در صورتی که دولت اجازه فعالیت به نهاد های انقلابی را بدهد آنها باید مانند شیوه های منسوخ قدیمی با چمدان های ریال و دلار معاملات خود را انجام دهند.

این نیز تدبیر و سیاستی است که عملاً خواسته های ظالمانه دشمن را که هیچ موقع قبول نداشتیم و در مقابل آن موضع می گرفتیم را امروز خود باید اجرا کنیم به جای رد و تلاش برای رفع آن با دست های خود آنها را اجرا می کنیم که نکند دولت های خارجی در روند اجرای خللی ایجاد کنند.

از طرفی هم تبعات اجرای آن را بر گردن دولت قبل می اندازیم تا منتقدان و مخالفان را قانع کنیم که این مسئله هیچ ارتباطی به دولت حقوق دانان ندارد و اتفاقاً از موضع طلبکارانه هم می گیریم.

امروز اجرای توافق با کارگروه مالی fatf به ابتکار دولت در حال اجرا است و نهاد های ناظر مانند مجلس نیز در سکوتی ابهام آلود هستند و معلوم نیست چه خسارتی در این میان به کشور و انقلاب قرار است وارد شود.

انتهای پیام/