انتشار بخش‌هایی از برنامه عملیاتی کارگروه اقدام مالی (FATF) درباره ایران + سند
در هفته‌های اخیر، فاش شدن بخشی از تعهدات دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول‌شویی، مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفته است.
هرچند گروه FATF با هدف مقابله با پول‌شویی تشکیل شده، اما تسلط آمریکا بر این گروه سبب سیاسی‌کاری آن در سال‌های اخیر شده و به همین دلیل نیز FATF ایران را به بهانه‌های واهی، سال‌ها در لیست سیاه پول‌شویی خود قرار داده بود.
اما اوایل تابستان امسال، FATF اعلام کرد به دنبال تعهداتی که دولت ایران در خصوص دو موضوع مسیرهای انتقال مالی و منتقل‌کنندگان پول به این گروه داده، به طور موقت به مدت یک سال ایران را از لیست سیاه خود خارج خواهد کرد اما تصمیم نهایی درباره ایران را بعد از اجرای این تعهدات خواهد گرفت.
با توجه به سابقه و خط مشی FATF خصوصا در تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی، در داخل کشور نگرانی‌هایی نسبت به تعهداتی که دولت به FATF داده، ایجاد شد.
اما تاکنون مسئولان دولت یازدهم از انتشار متن توافق با FATF خودداری کرده و در پاسخ به انتقادات، صرفاً به دستورالعمل‌های عمومی این گروه استناد می‌کنند.
این در شرایطی است که دستورالعمل‌های عمومی FATF نیز در برخی موارد به طور صریح با منافع ملی ایران در تضاد است. شاید بزرگترين نقص دستورالعمل‌های عمومی FATF كه وزير اقتصاد آن را امضا كرده‌اند، بند هفتم آن باشد. در بند هفتم از دستورالعمل‌های عمومی FATF نوشته شده كه بايد خدمات بانكي و حسابها و اموال هر شخص يا برنامه اي كه قطعنامه عليه آن ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد وجود دارد (مثلا برنامه موشكي ايران) متوقف، بلوكه و فريز شود. دولت محترم مي فرمايند اين فقط يك توصيه است و مي توان آن را انجام نداد. اما در بند هفتم از قطعنامه ١٦١٧شوراي امنيت سازمان ملل متحد از اعضا "قويا خواسته شده" همه اجزاي استاندارد را اجرا كنند. در واقع، ١٦١٧شوراي امنيت، پايه حقوقي براي گزارش دهي FATF به شورا درباره اعضا را فراهم کرده و استاندارد FATF را عملا از حالت يك توصيه صرف خارج کرده است. به علاوه اینکه در همین برنامه اقدام توافق‌شده نیز این تعهد به FATF داده شده است.
* تعهداتی بدتر از بد
این در حالی است که اگرچه دستورالعمل‌های عمومی FATF در مبارزه با پول‌شویی همانطور که در بالا ذکر شد در برخی جزئیات با منافع کشورمان در تضاد است، اما اخباری که جسته و گریخته از مفاد تعهدات دولت یازدهم به FATF منتشر شده، مایه نگرانی حادتری شده بود زیرا این اخبار نشان می‌داد دولت روحانی تعهداتی فراتر از دستورالعمل‌های FATF داده است.
با این حال، مسئولان دولتی تاکنون از ارائه متن توافقی که به امضای علی طیب‌نیا به عنوان نماینده دولت ایران با FATF رسیده، خودداری کرده‌اند. حتی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته‌اند که مسئولان دولتی وعده داده بودند متن توافق را در اختیار مجلس بگذارند که این کار را نکردند.
لازم به ذکر است متن پیوست شماره یک تعهدات طیب‌نیا (سند بازنگری ICRG) که مفصل‌تر از پیوست دو است، حاوی تعهدات خطرناک‌تری علیه سپاه و گروه های مقاومت است که در آینده منتشر خواهد شد. در سند بازنگری ICRG به طور مفصل به مواردی که در برنامه اقدام اشاره شده، پرداخته شده و تعهدات ایران به طور کامل تشریح شده است.
* تعهدات فراوان
مطابق متن توافق با FATF، طیب‌نیا تعهداتی به FATF داده که مهلت زمانی آنها در سه مقطع زمانی می 2017، سپتامبر 2017 و ژانویه 2018 است. این تعهدات فراتر از دستورالعمل‌های عمومی FATF است و مشخص نیست وزیر اقتصاد با چه نیتی چنین تعهداتی از جانب ایران به FATF داده است در حالی که برای اجرایی شدن برخی از آنها، اختیار قانونی و وجاهت حقوقی نداشته است.
یکی از خطرناک‌ترین تعهداتی که طیب‌نیا به FATF داده، این است که ایران تا ژانویه سال 2018 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» حذف کند.
این تعهد طیب‌نیا که پیش از این رسانه‌ای شده، با موج گسترده‌ای از انتقادات مواجه شده است. زیرا اجرای این تعهد به این معنا است که از نگاه ایران، جنبش‌های آزادیبخش همچون حزب‌الله لبنان، مطابق میل ابرقدرت‌ها در زمره گروه تروریستی قرار گیرند. با توجه به این که مجلس باید درباره اصلاح قوانین تصمیم بگیرد، تعهد طیب‌نیا به FATF خلاف قانون هم محسوب می‌شود.
لازم به ذکر است در سند بازنگری ICRG، به طور صریح به بند و تبصره‌ای که باید از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شود اشاره شده است که نشان می‌دهد FATF صراحتا در امور داخلی ایران مداخله کرده و بر ضرورت استثنائات مدنظر ایران در تعریف گروه‌های تروریستی، تاکید کرده است.
* کنوانسیون پالرمو
طیب‌نیا همچنین به نمایندگی از دولت ایران متعهد شده که ایران تا می 2017 عضویت در کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند.
این تعهد نیز فراتر از اختیارات وزیر و
حتی دولت است. ضمن آن که تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌یافته
فراملی (پالرمو) چند سال است در کشورمان مطرح شده اما به علت مخاطراتی که برای
منافع ملی ایران دارد، به تصویب مجلس نرسیده است.
دولت یازدهم در سال 93 لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را "ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور" ذکر کرده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره تهدیدات این کنوانسیون برای ایران هشدار داده که الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت به وجود می‌آورد. به موجب این کنوانسیون، دولت ایران متعهد می‌شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پول‌شویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری کند، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود.
مطابق کنوانسیون پالرمو، دولت در رابطه
با جرم‌انگاری پول‌شویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی
و یا هر دستگاهی که در معرض پول‌شویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله
اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی
کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این
مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم
پول‌شویی تبدیل شود.
مسئله دیگری که مایه نگرانی در پیوستن
ایران به کنوانسیون پالرمو بوده، موضوع تعریف تروریسم است. جمهوری اسلامی
ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را
داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع
از حرکت‌های آزادیبخش از جمله گروه های مقاومت اسلامی در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری
و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است. اما گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های
تروریستی کنوانسیون پالرمو قرار گرفته‌اند و امضاکنندگان
این کنوانسیون باید برای مقابله با این گروه ها تعهد بدهند. به نوعی می‌توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین
کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی بوده است.
در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته کنوانسیون پالرمو، حزب‌الله لبنان در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" به دست می‌آورد. همچنین در سال 2012 نیز حزب‌الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.
همچنین یکی دیگر از ملاحظات درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو این است که رژیم صهیونیستی در این کنوانسیون عضو است. بنابراین تعهد طیب‌نیا به عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو بدون ذکر صریح این که شرط پیوستن ایران به این کنوانسیون، تداوم عدم به رسمیت شناختن اسرائیل و عدم همکاری با این رژیم منطبق با دستورات کنوانسیون است، عجیب است.
دیگر خطرات پیوستن و اجرای کنوانسیون پالرمو این است که ایران باید برای شفاف‌سازی عملیات‌های مالی و بانکی خود، سیستم نرم‌افزار مالی ساخته شده از سوی آمریکا را در حوزه نظام بانکی خود اجرایی کند.
در مجموع، به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهار قدرت اثرگذاری ایران در جهان و علی‌الخصوص خاورمیانه می‌باشد و در نهایت باعث خالی کردن زیر پای جریان مقاومت و ضد داعش در منطقه خواهد شد که البته امید است که با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی نقشه‌های شوم دشمنان نقش بر آب شوند و بیش از این خسارت‌های محض دیگری به ایران تحمیل نشود.
