افزایش تورم و بدهی در بریتانیا/ تشدید مشکلات اقتصادی خانوارها

گروه بین الملل «تیتریک»، به گفتۀ کارشناسان، میلیون‌ها نفر از مردم بریتانیا به دلیل افزایش تورم، دستمزد اندک و افزایش بدهی در سال آتی میلادی با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد.

نشریۀ انگلیسی گاردین گزارش داد در حالی که اقتصاد بریتانیا در حال سازگار شدن با فضای بعد از همه‌پرسی برگزیت است، پیش‌بینی می‌شود استاندارد زندگی خانوارهای بریتانیایی در سال 2017 دچار افت گردد.

در تاریخ 23 ژوئن 2016 میلادی (3 تیر 1395) نزدیک به 52 درصد از مردم بریتانیا در یک همه‌پرسی به خروج کشورشان از اتحادیۀ اروپا رأی مثبت دادند.

جووانا السون، رئیس صندوق مشاورۀ بدهی، با ابراز نگرانی درخصوص «افزایش شدید تورم» خاطر نشان کرد: «بسیاری از خانوارها همچنان به دلیل آخرین کاهش عمدۀ دستمزدها که در اثر بحران مالی ایجاد شد، به وضع عادی بازنگشته‌اند... کسری جدید در بودجۀ خانوارها می‌تواند بسیاری از مردم را دچار مشکلات مالی کند.

السون ادامه داد جامعۀ بریتانیا باید خود را برای «افزایش چشمگیر مشکل بدهی در سال‌های آینده» آماده کند.

کارشناسان مؤسسۀ ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا می‌گویند نرخ تورم با افزایش سه درصدی، در سال 2017 به چهار درصد می‌رسد.

به باور آنها، سقوط شدید ارزش پوند بعد از رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیۀ اروپا که باعث گران‌تر شدن هزینه‌های واردات می‌شود، دلیل افزایش سه درصدی تورم است.

پیش‌بینی این کارشناسان حاکی از آن است که میزان افزایش دستمزدها نیز اندک باشد زیرا شرکت‌ها می‌خواهند در بحبوحۀ کُند شدن رشد اقتصادی و تشدید بلاتکلیفی‌ها، هزینه‌های خود را کنترل کنند.

در عین حال، نشانه‌هایی از افزایش چشمگیر سطح بدهی خانوارها نیز وجود دارد؛ افزایشی که از دورۀ بحران مالی 2008 تاکنون دیده نشده است.

در این شرایط تمامی توجهات به سوی فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا، معطوف شده‌است؛ هاموند که قرار است سوم آذر برنامه‌های خود را برای پارلمان بریتانیا توضیح دهد پیشتر از کاهش تدابیر ریاضتی خبر داده بود.

منبع: پرس تی وی