دستگاه های اجرایی نقش تسهیل گر را در حاشیه شهرها داشته باشند

 گروه اجتماعی «تیتریک»؛ دکتر سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در برنامه «نیم نگاه» رادیو سلامت درباره ورود سیاستگذاران به حل معضل حاشیه نشیی گفت: تا قبل از سال ۸۲ نگاهی که در سیاستگذاری ها به مناطق حاشیه نشین داشتیم، نگاه جرم انگارانه و تخریب این مناطق بود، اما سال ۸۲ وزارت مسکن و شهرسازی سابق با همکاری بانک جهانی، پروژه هایی را در بندر عباس، سندج و پنج  شهر دیگر اجرا کردند که نتایح آن منتهی به بازنگری در سیاستگذاری های کشور نسبت به این مناطق بود.

وي افزود: برای اولین بار در سال ۸۲، سند توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی تدوین شد، بعد از آن  تا سال ۹۳ سند دیگری نیز به نام سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی مناطق ناکارآمد شهری شامل  چهار منطقه بافت های فرسوده، بافت تاریخی، روستاهایی الحاقی به شهر و سکونتگاه های غیر رسمی به تصویب رسید که همین اسناد تفاوت سیاستگذاری ها را آشکار کرد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی به سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی مناطق ناکارآمد شهری مصوب سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: طبق این سند، کشور موظف است تا ۱۴۰۴ در چهار منطقه یاد شده، حد متوسط خدمات عمومی و اجتماعی را فراهم کند. همین تاکید قانونی نشان می دهد که نگاه سیاستگذاران کشور در مورد این مناطق و ساکنان آن تغییر کرده است، یعنی ضمن حذف نگاه حاشیه ای به این مناطق، لزوم ادغام سکونتگاه های غیر رسمی با بدنه شهر مطرح می شود.

موسوی چلک در این باره یادآور شد: ما ارتباطی با این مناطق نداریم، ما خدمات را به این مناطق نبرده ایم، چون برچسب مناطق جرم خیز را داشته اند، در این مناطق باید با حضور مددکاران اجتماعی پایگاه خدمات اجتماعی راه اندازی شود و بتوانند رویکرد اجتماع محور و تسهیل گری اجتماعی را انجام بدهند؛ ضمن این که بهتر است این خدمات از طریق بخش های خصوصی انجام شود.

وی برای حمایت اجتماعی همراه با مداخلات هدفمند از خانواده های حاشیه نشین، به شناسایی اولویت های هر منطقه، متناسب با شرایط مناطق هدف اشاره کرد و ادامه داد: با وجود  تفاوت های فرهنگی در سکونتگاه های غیر رسمی نمی توان برنامه های یکسانی به اجرا گذاشت.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین به استفاده از ظرفیت مردمی مناطق حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: در این مناطق بهتر است محور کار مردم و دولت و دستگاه های اجرایی، ظرفیت ساز و تسهیل گر باشند.

منبع: سلامت نیوز