در
ادامه سمینار ازدواج کودک، ثریا عزیزپناه با بیان اینکه همه ما در مقابل محدودیت‌های
فردی مسئول هستیم، گفت: مهاجرت روستائیان به شهر از عوامل تشدید کننده
حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود
دارد.
عزیزپناه شکاف درآمدی در ایران را یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان در سنین
پایین دانست و گفت: در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۸۰۰ هزار تومان در
نظر گرفته شده است، حداقل نیاز یک خانواده در ماه ۳ تا ۴ برابر این رقم
است.
وی با اشاره به آمار رسمی بیکاری در کشور گفت: این آمار در برخی شهرستانها و استانهای محروم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه سابقه قانونگذاری در زمینه ازدواج به
۸۲ سال پیش بر می گردد، گفت: در آن زمان سن ۱۵ و ۱۸ سال برای ازدواج دختران
و پسران در نظر گرفته شده بود و تاکید شده بود سن ازدواج نباید به کمتر از
۱۳ و ۱۵ سال برسد. این قانون در سال ۴۶ و ۱۳۵۳ اصلاح شد و سن ازدواج برای
دختران و پسران ۱۸ و ۲۰ سال در نظر گرفته شد. این در حالی است که در سال
۱۳۶۱ سن قانونی ازدواج ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: در سال ۷۹ سن ازدواج به ۱۳ و ۱۵ سال تغییر یافت.
عزیزپناه ادامه داد: جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ
همچون ازدواج برای فردی گرفته می شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و
همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر
نگرفته است.
این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در
بخش‌هایی از جامعه، گفت: در حاضر حاضر گروه‌هایی از اقشار مرفه جامعه به
سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده‌اند که این باید اصلاح شود.
وی با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: این
لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است و مهمترین مشکل ما تعریف سن کودکی است
که در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم هر چه سریعتر در مجلس به تصویب
برسد.
انتهای پیام/
