چند و چون ورود سازمانهای مردم نهاد به درمان اجباری اعتیاد

از جمله مواردی که به لایحه دولت اضافه شد، جزء ۳، بند هـ، ماده ۹۵ است که به سیاست‌های مواد مخدر اشاره دارد. در این بند آمده است: «سازمان بهزیستی مکلف است با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ حکم قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آن‌ها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز موردنظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب و ابلاغ می‌گردد.»

البته ناگفته نماند که کمیسیون تلفیق، ماده دیگری را به لایحه اضافه کرده بود که در آن از احیای اردوگاه‌های نگهداری معتادان سخن به میان آورده بود که با مشورت ستاد مبارزه با مواد مخدر، این ماده تغییر کرد و بند کنونی جایگزین آن شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره این تغییر می‌گوید: «نمایندگان کمیسیون تلفیق، بندی را به لایحه دولت اضافه کرده بودند که ایرادات اساسی داشت. برای حل این مشکل، به‌صورت مستند، شواهدی را به مجلسی‌ها مبنی بر اینکه راه‌اندازی اردوگاه‌های اجباری در گذشته آزمون شده و اثربخشی مناسبی نداشته و در دنیا منسوخ شده، ارائه کردیم و توضیح دادیم که این راهکار مناسبی نیست. نمایندگان کمیسیون تلفیق این شواهد را از ما پذیرفتند اما صحبتشان این بود که جمع‌آوری معتادان متجاهر مطالبه مردم است. آن‌ها دوست ندارند این افراد را در محله‌های خود ببینند؛ چه باید بکنیم؟ ما هم ماده را به شکلی تغییر دادیم که هم جنبه علمی داشته باشد و هم دغدغه نمایندگان مجلس، حل شود و نهایتاً این بند قانونی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.»

در حالی که کارشناسان حوزه اعتیاد به این بند الحاقی اعتراض دارند اما سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از اضافه شدن این بند به لایحه برنامه ششم توسعه دفاع می‌کند.

پرویز افشار بر این اعتقاد است که با تصویب این بند هم ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر زنده می‌شود و هم با راه‌اندازی مراکز صیانت و توانمندسازی، تبصره ۱ این قانون عملیاتی می‌شود. وی همچنین معتقد است با این قانون، بخشی از بار دولت بر دوش شهرداری‌ها گذاشته می‌شود و بخشی از عوارض مردم برای ساماندهی معتادان متجاهر استفاده شود.

افشار بر این اعتقاد است که شهرداری‌ها امکانات و سازوکار لازم، برای ساماندهی معتادان متجاهر را دارند، همچنین مکان و منابع انسانی موردنیاز برای چنین کاری در اختیار شهرداری هست، بنابراین ورود آن‌ها به این حوزه اتفاق مثبتی است.

وی می گوید: «خوب است که بخشی از عوارض شهروندان برای این اقدام هزینه شود. چون به‌هرحال سلامت و بازتوانی معتادانی به‌نوعی با سلامت شهروندان در ارتباط است و البته با ساماندهی این افراد چهره شهر هم زیباتر می‌شود که این‌یکی از مطالبات جدی مردم است.»

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که شهرداری در یک سال گذشته ورود خوبی به این حوزه داشته و عملکرد مثبتی ارائه کرده و کمک کرده است که آسیب‌های اجتماعی تا حدودی کنترل شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری‌ها از نظر درمانی هم صلاحیت دارند که به این حوزه ورود داشته باشند، می‌گوید: «بهزیستی در این حوزه، مسئولیت دارد. این سازمان است که باید استانداردها را تأیید کند؛ یعنی وقتی قرار است یک مرکزی راه‌اندازی شود، کارشناسان سازمان بهزیستی باید مکان را بررسی کنند و درصورتی‌که شرایطش مناسب باشد و تیم درمانی هم ترکیب درستی داشته باشد به آن مرکز مجوز فعالیت داده ‌شود؛ یعنی درهرصورت این مراکز بر اساس پروتکل ماده ۱۶ اداره خواهند شود حال چه بهزیستی مسئولیت اداره‌اش را بر عهده بگیرد و چه شهرداری و چه بخش خصوصی.»

سازمان های مردم نهاد مدیریت مراکز درمان اجباری را در دست می گیرند

افشار همچنین به این سؤال که با توجه به اینکه ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر درباره درمان اختیاری و درمان اجباری سخن گفته است، آیا این موازی کاری نیست که در لایحه برنامه ششم توسعه چنین ماده و بندی داشته باشیم پاسخ می‌دهد و می گوید: «من این را نه‌تنها موازی کاری نمی‌دانم بلکه آن را زنده کردن ماده ۱۶ می‌دانم. در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که معتادان متجاهر باید با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری شوند. درحالی‌که در این قانون کلمه دولتی و مجاز تعریف نشده است. طبیعی است که مراکز دولتی، مجوز دار هستند یعنی مجاز به شمار می‌آیند اما منظور از مراکز مجاز چیست؟ دراین‌باره در هیچ کجای قانون حرفی زده نشده است. اگر این بند در صحن علنی مجلس هم به تصویب نمایندگان برسد، تکلیف مراکز مجاز هم مشخص می‌شود. با این بند، از این به بعد مراکز غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند مراکز ماده ۱۶ راه بیندازند؛ یعنی با آنچه در لایحه برنامه ششم توسعه آمده است تکلیف مراکز مجاز ماده ۱۶ مشخص می‌شود.»

مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی، پاسخی به تبصره ۱ ماده ۱۶

افشار درباره مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته که در این بند قانونی به راه‌اندازی آن‌ها تأکید شده است، می‌گوید: «در تبصره ۱ ماده ۱۶ آمده است طبق دستور مقام قضایی، معتادان متجاهر مشمول درمان اجباری، مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند. این بخش از قانون تاکنون به خاطر نبود امکانات، اجرایی نشده است. مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته قرار است نقش مراقبت‌های بعد از خروج را برای بهبودیافته‌ها بر عهده داشته باشند.»

به گفته او مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته هنوز در کشور راه‌اندازی نشده اما قرار است در این مراکز حرفه‌آموزی، اشتغال‌زایی و حمایت‌های اجتماعی از بهبودیافتگان انجام شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های مربوطه اختیار این مراکز را به سازمان بهزیستی واگذار خواهد کرد و این سازمان موظف است دستورالعمل‌های این مراکز را تدوین کند و به تصویب برساند.

راه اندازی مراکز درمان اجباری توسط ان جی او ها به صلاح نیست

با وجود این توضیحات باز هم کارشناسان اعتیاد ایرادات جدی به این بند قانونی وارد می دانند. دکتر علیرضا نوروزی، کارشناس حوزه اعتیاد در خصوص ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به درمان اجباری یا ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر موافق نیست. او بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه مراکز درمان اجباری، جنبه‌های قضایی و انتظامی دارند و ورود و ترخیص معتادان بی¬خانمان که نام متجاهر بر آن‌ها گذاشته شده است با دستور قضایی انجام می‌شود، ورود سازمان‌های مرم نهاد به این حوزه باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود.

درمان اختیاری با ورود سازمان های مردم نهاد به درمان اجباری کمرنگ می شود

 او همچنین نگران است با ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به این حوزه تعداد مراکز ماده ۱۶ (مراکز درمان اجباری) بسیار گسترش پیدا کند و با توجه به اینکه در این مراکز جنبه انتظامی بر جنبه درمانی ارجحیت یافته است، در طولانی‌مدت مراکز ماده ۱۵ یا مراکز اختیاری درمانی به حاشیه برود و با افزایش بیش‌ازحد و خارج از معمول ظرفیت مراکز ماده ۱۶ مواجه شویم.

مجلس شیوه ورود سازمان بهزیستی به درمان اعتیاد را تعیین نکند

وی با ورود سازمان بهزیستی و شهرداری به این حوزه مخالفتی ندارد و معتقد است که بی‌خانمان‌ها و معتادان متجاهر جمعیت هدف این سازمان هستند و خدمات‌رسانی به آن‌ها جزء وظایف ذاتی این ارگان دولتی است: «اینکه سازمان بهزیستی و شهرداری ها حمایت از این گروه را در دستور کار خود قرار دهد اتفاق خوبی است و اینکه در مجلس این سازمان ها را مسئول رسیدگی به این افراد کند، مثبت است اما مسأله از آنجایی شروع می‌شود که در این بند لایحه روش برخورد با این افراد و نحوه مداخله نیز مشخص شده است. آن‌ها درمان اجباری را برگزیده‌اند که این می‌تواند آسیب‌زا باشد.»

مجلس کلیات را تصویب کند، جزئیات را به کارشناسان بسپارد

 این کارشناس اعتیاد معتقد است که بهتر است در مجلس کلیات موضوع به تصویب برسد و دستگاه‌های مسئول مشخص شوند و جزییات به بحث کارشناسی و دستورالعمل‌های داخلی دستگاه‌ها مبتنی بر یک رویکرد خدمت¬رسانی واگذار شود: «ما کارشناسانی در کشور داریم که سال‌ها در حوزه اعتیاد فعالیت کرده‌اند و تجارب ذی‌قیمتی در این حوزه دارند، نباید از این تجارب به‌راحتی گذشت و آن‌ها را نادیده گرفت. نمایندگان محترم مجلس بهتر است از این ظرفیت بهره ببرند در غیر این صورت نه‌تنها مشکلی از مردم حل نمی‌شود بلکه آنچه درگذشته اجرا شده و اثربخشی چندانی هم نداشته است دوباره با تأکید بیشتر در دستور کار قرار می‌گیرد. تکرار یک تجربه ناموفق، سودی را نصیب هیچ‌کسی نمی‌کند و فقط هدر رفت سرمایه کشور را به دنبال دارد.»

اطلاعات غلط باعث شده مردم جمع آوری معتادان را مطالبه کنند

نوروزی درباره این‌که گفته می‌شود جمع‌آوری معتادان متجاهر مطالبه مردم است، می‌گوید: «به نظر می‌رسد که این مطالبه مردم با آنچه در مجلس در حال تصویب است، یعنی جمع‌آوری بی‌خانمان‌ها و معتادان متجاهر مرتبط است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این مطالبه به خاطر اطلاعات نادرست در مردم شکل گرفته است. اگر برای مردم توضیح داده شود که معتادان بی‌خانمان‌ با بودجه دولت که باید صرف توسعه کشور شود یا پولی که از آن‌ها به‌عنوان مالیات و عوارض دریافت می‌شود، جمع‌آوری می‌شوند، یک دوره سه‌ماهه یا شش‌ماهه نگهداری می‌شوند و بعد چون راهکار درست انتخاب نشده، دوباره این افراد به پاتوق‌ها و محلات بازمی‌گردند، با این تفاوت که درمان آنها دشوارتر و فاصله آنها با جامعه بیشتر شده، بازهم مطالبه گر این چرخه تکراری خواهند بود؟»

وی می‌گوید: «اگر مردم بدانند این جمع‌آوری‌ها راه‌حل نیست بلکه فقط مسکنی است که برای مدت کوتاهی جواب می‌دهد و این مسکن بسیار هم هزینه‌بر است، دیگر این شیوه برخورد با بی‌خانمان‌ها را از دولت طلب نمی‌کنند. در چنین صورتی ممکن است که بیشتر فکر کنند و به این نتیجه برسند که در چنین شرایطی شاید بهتر باشد که اقدامات اصولی‌تری صورت گیرد که اثربخشی بیشتری داشته باشد.»

رویکرد قهری جواب نمی دهد، رویکرد اجتماع محور را بپذیریم

به گفته این کارشناس اعتیاد، در رابطه با آسیب‌های اجتماعی دو رویکرد وجود دارد، یکی اینکه دولت می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را به طور کامل مدیریت و برطرف کند و دیگری رویکرد محله محور است که در آن دولت با استفاده از منابع و نیروهای موجود در هر محله آسیب¬ها را مدیریت می¬کند. رویکرد محله محور بر این اصل استوار است که چون آسیب‌های اجتماعی ریشه در مشکلات محله‌ها و شهرها دارد راه‌حل‌ها هم باید از دل همان محله‌ها و شهرها بیرون بیاید؛ یعنی هر محله‌ای با مشارکت مردم و منابع موجود همان محله آسیب‌هایش را مدیریت کند. با این شیوه و روش، با هزینه کمتر می‌توان آسیب‌ها را در محلات به‌طور پایدارتر کاهش داد. اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که تصور شود آسیب‌های اجتماعی را  می توان یک¬شبه ریشه¬کن کرد. 
 جداسازی بی خانمان ها از شهروندان راهکار درستی نیست

 او بر این اعتقاد است که برطرف کردن آسیب‌های اجتماعی و مدیریت آن به برنامه‌های پیچیده‌تری نیاز دارد: «اگر حل مشکل بی‌خانمان‌ها به همین سادگی با جداسازی معتادان از جامعه امکان¬پذیر بود که با توجه به طرح‌های جمع‌آوری که چند سال است که اجرا می‌شود، دیگر نباید بی‌خانمانی در سطح شهر دیده می‌شد. جداسازی معتادان بی¬خانمان از محله¬ها نه تنها زمینه را برای برگشت موفق آنها به اجتماع فراهم نمی¬کند بلکه درمان اجباری در مراکز ماده ۱۶، فرد را از اجتماع دورتر کرده و زمینه را برای شبکه¬سازی بین افراد درگیر خرده¬فرهنگ¬های جرم و جنایت فراهم کرده و مشکلات اجتماعی و امنیتی محلات را در میان¬مدت و طولانی¬مدت غامض¬تر و لاینحل¬تر خواهد کرد.»

فراموش نکنیم بی خانمان ها هم شهروند جامعه هستند

 او همچنین به این مسئله اشاره می‌کند که نباید فراموش کنیم که بی‌خانمان‌ها هم عضوی از جامعه هستند و باید به آن‌ها خدمات‌رسانی شود و ادامه می دهد: «این‌که صرفاً بخواهیم آن‌ها را از جامعه جدا کنیم، راه‌حل نیست این افراد باید توانمند شوند تا بتوانند دوباره به جامعه بازگردند و این باید هدف در نظر گرفته شود.»

با مردم در مورد علل بی خانمانی و اعتیاد صحبت کنیم

نوروزی بر این اعتقاد است که باید با مردم در مورد اینکه چطور فردی بی‌خانمان می‌شود، صحبت کرد و در این باره می گوید: «باید آن‌ها بدانند که بی‌خانمانی چطور شکل می‌گیرد. برای اینکه بخواهیم بی‌خانمانی را کم کنیم در وهله اول باید بتوانیم از اینکه افراد دیگری بی‌خانمان شوند، پیشگیری کنیم و در وهله بعدی باید به بی‌خانمان‌ها، کمک کنیم که از آن وضعیت خارج شوند.»

بی خانمان ها به حمایت نیاز دارند نه انگ مجرمانه  

این کارشناس اعتیاد می‌گوید: «سؤال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود این است که می‌خواهیم برای بی‌خانمان‌ها چه بکنیم و چه برخوردی با آن‌ها داشته باشیم. می‌توان با آن‌ها برخورد قهری داشت و در مقابل می‌توان حمایت‌گرانه برخورد کرد. می‌توانیم بگویم که بی‌خانمان برابر است با کسی که مرتکب جرم شده، ولگرد است، تکدی گری می‌کند و معتاد متجاهر است یا با عناوین مجرمانه دیگر او را بخوانیم یا اینکه از او حمایت کنیم.»

نوروزی می‌گوید: «تاکنون برخوردها قهری بوده، حالا سؤال این است که این برخوردهای قهری چقدر مفید فایده بوده‌اند؟ چقدر مؤثر بوده‌اند؟ واقعیت این است که شناختی که به مردم از بیماری اعتیاد داده شده، درست نیست. آن‌ها از بیماری اعتیاد و اثراتی که روی مغز می‌گذارد، آگاه نیستند و گمان می‌کنند با جمع‌آوری آن‌ها و درمان اجباری‌شان مشکل حل می‌شود درحالی‌که این تصور اشتباهی است که ایجاد شده است، آن‌ها نیاز به خدمات‌رسانی دارند. استفاده از فشار قانونی باید مبتنی بر رویکردهای علمی باشد. قانون در این زمینه می¬تواند از طریق توصیه به استفاده از فشار قانونی برای ارایه خدمات حمایتی و اجتماعی به صورت مبتنی بر اجتماع مورد استفاده قرار گیرد.»

از خیران هر محله برای مشکل بی خانمانی ساکنان همان محله بهره ببریم

 نوروزی بر این اعتقاد است که برای درمان اعتیاد نباید به بودجه‌های دولتی دل‌خوش کرد، او می‌گوید: «ما در کشور و شهر و محله‌هایمان منابع و افراد خیر کم نداریم. فقط لازم است این منابع شناسایی شود و از ظرفیت‌های هر محله برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در همان محله استفاده شود.»