درس‌های تجربه اقتصاد آمریکا برای اقتصاد ایران

به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، بررسی تاریخ رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که ایجاد استحکام و مقاوم‌سازی بافت‌ها و ساختارهای اقتصادی، اصلی عقلانی است که کشورهای مختلف با تکامل دانش اقتصادی خود به‌دنبال تحقق آن بوده‌اند. بدین مفهوم و با توجه به جهت‌گیری و اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف آن با جهت‌گیری تولید ثروت و مادی‌گرایی صرف در برخی کشورهای غربی، استفاده از تجارب موفقیت‌ها و شکست‌های سایر کشورها در جهت مقاوم‌سازی بافت‌های اقتصادی کشور، می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود.

در این یادداشت با بهره‌گیری از تاریخ اقتصادی و آمارهای رسمی، به سه تجربه‌ی تاریخی آمریکا  که در مقاوم­‌سازی و رشد اقتصادی این کشور تأثیرگذار بوده است، اشاره می­‌شود:

 

 
۱- ارتقاء تولید و صنایع داخلی
آمریکا در ابتدا جزء مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شد. در سال ۱۷۱۹ مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که شکل‌گیری صنایع در آمریکا وابستگی آنها به بریتانیا را به‌خطر انداخته و باید از روند شکل‌گیری صنایع جلوگیری کرد. بدین منظور قوانینی برای مهار رشد صنایع در آمریکا تصویب شد که موجب تعطیلی بسیاری از صنایع گردید.^۱ با اعلام استقلال آمریکا از بریتانیا، سؤال اساسی پیرامون وضعیت صنایع آمریکایی و چگونگی حمایت از آن بود.

راه رشد صنایع داخلی
همیلتون نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا، به درخواست کنگره در سال ۱۷۹۱ گزارشی تهیه و استدلال کرد که به‌دلیل فشار رقابت از خارج و عادت مردم به مصرف کالاهای انگلیسی، صنایع تازه کار یا در شرف تأسیس در آمریکا نمی­‌توانند به حیات خود ادامه دهند، مگر اینکه زیان­‌های اولیه‌ی آنها به‌نوعی توسط دولت جبران شود. وی ۱۱ گروه از اصول و روش­‌های رشد صنایع و کارخانجات را پیشنهاد کرد که برخی از مهم­‌ترین آن­ها عبارت بود از: وضع تعرفه بر واردات و برخی موارد ممنوعیت آنها، اعطای یارانه­‌های تولیدی، ممنوعیت صادرات مواد خام و جوایز صادراتی و توسعه زیربناهای لازم، تشویق نوآوری­‌ها و اکتشافات جدید در درون کشور و یا معرفی آنچه در کشورهای دیگر تولید می‌شود و...^۲

حمایت از صنایع نوزاد
همیلتون اولین کسی بود که مبنای نظری حمایت از صنایع نوزاد را شکل داد و خط‌مشی اجرایی و سیاست اقتصادی یک قرن آمریکا را مشخص کرد. بعد از گزارش وی نرخ­‌های تعرفه افزایش یافت و در سال‌های ۱۷۹۱ تا ۱۸۴۶ این روند ادامه داشت. در سال ۱۸۴۶ دوره‌ی جدید از آزادسازی تجاری شروع شد که تا سال‌های ۱۸۶۱ ادامه یافت و به‌دلیل کاهش تعرفه و آزادسازی پیش از موعد، برخی صنایع دچار زیان­‌های جدی شدند، اما با روی کار آمدن آبراهام لینکن در سال ۱۸۶۰- که پیروی سرسخت هنری کلی، طراح نظریه‌ی حمایت‌گرایی و حمایت از صنایع نوزاد بود- تعرفه‌ها مجدداً افزایش یافت. تعرفه­‌ها تا زمان جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۳ در سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند که در آن زمان بالاترین نرخ تعرفه در جهان بود.^۳

در نتیجه­‌ی سیاست­‌های حمایت‌گرایانه، نرخ تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش قابل توجهی داشت. مطالعه‌ی رابطه‌ی نرخ تعرفه و رشد اقتصادی در بازه‌ی ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۱ نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد سالانه تخمین زده شده برای آمریکا ۲.۴ بوده است، در حالی‌که متوسط رشد در کشورهای اروپایی که از سیاست­‌های آزادسازی تجاری پیروی می‌کردند ۱.۲ بوده است.^۴

نظارت بر سرمایه گذاری خارجی
تعرفه‌ی پایین و افزایش واردات در اوایل دهه‌ی ۱۸۱۰ موجب افزایش واردات کالاهای انگلیسی به آمریکا شد و آسیب جدی به تولیدات صنعتی در آمریکا زد و موجب بروز بحران پولی و بانکی شد. آمریکا با درس گرفتن از این بحران در سرتاسر قرن ۱۹ نظارت بر سرمایه­‌گذاری خارجی را تشدید کرد و سرمایه­‌گذاری خارجی بر برخی صنایع و منابع طبیعی را ممنوع اعلام کرد. بعد از جنگ جهانی دوم و قدرت یافتن صنایع در آمریکا، برنامه‌هایی برای ارتقاء تجارت، صادرات و روابط بین‌المللی اقتصاد در آمریکا صورت گرفت.<sup>۵

حمایت غیرعقلایی ممنوع</sup>
از منظر فردریک لیست، اقتصاددان شاخص قرن نوزدهم، حمایت از صنایع نوزاد تا زمانی جایز است که کارخانه‌ها رشد کافی کرده و دیگر بیمی از رقابت خارجی نداشته باشد و همچنین حمایت باید با هدف پرورش بنیه صنعتی کشور باشد و منحصر و محدود به بعضی رشته­‌های تولیدات ملی که به منزله‌ی ریشه و اصل است و بقیه‌ی صنایع تابع آن محسوب می‌شوند، باشد.^۶ بنابراین حمایت‌گرایی به‌معنای حمایت بی‌حد و حصر، بی‌قاعده و غیرعقلایی از صنایع داخلی نیست.
 
۲- ابداعات، فناوری و دانش
دولت آمریکا در کنار سیاست­‌های حمایت از تولید و ارتقاء صنایع مختلف، اقدام به اعطای کمک و یارانه در راستای تحقق و توسعه کرد. در دهه‌ی ۱۸۳۰ حمایت از کشاورزی و صنعت را با اعطای کمک در راستای تحقق و توسعه به انجام رسانید و در نیمه‌ی دوم قرن ۱۹ این سرمایه­‌گذاری‌ها در حوزه­‌ی آموزش و پرورش و زیرساخت­‌ها گسترش یافت.^۷

در استراتژی امنیت ملی آمریکا بر پیگیری جدی علوم، فناوری­‌ها، مهندسی و علوم ریاضی تأکید شده و همچنین تحقق و توسعه‌ی ابزاری برای توسعه‌ی ظرفیت ملی قلمداد شده است. این موضوع سبب شده است که برنامه‌ی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری در تحقق و توسعه تعبیه شود و مقرر شود که سهم هزینه‌های تحقق و توسعه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد.^۸

با توجه به توسعه‌ی روزافزون در فرآیند کسب‌وکار و جایگاه ویژه‌ی ابداعات و اختراعات در فعالیت‌های علمی این کشور، آمریکا در سال ۲۰۱۴، در جایگاه پنجم نوآوری در جهان قرار گرفته است. همچنین از منظر شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد که توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ مطرح شده و مجموعه­‌ای از عوامل تعیین­‌کننده‌ی بهره‌وری در تولید از جمله آمادگی‌های فناورانه و ابداعات را مطرح می‌کند، ایالات متحده با بهره­‌گیری از فناوری­‌های بالا، کیفیت و هزینه­‌ی بالای مؤسسات تحقیقاتی، تعامل بین صنعت و دانشگاه و وجود ظرفیت بالا برای ابداع، توانسته است رتبه سوم را بدست بیاورد.^۹
 
۳- کاهش وابستگی به واردات نفت
آمریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سومین تولیدکننده‌ی نفت خام دنیاست. با فرا رسیدن قرن ۲۱ وابستگی آمریکا به نفت وارداتی به بالاترین حد خود در طول تاریخ آمریکا رسید و  این کشور در حال حاضر حدود ۴۹ درصد از نفت مصرفی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. وابستگی به نفت وارداتی باعث آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا در چهار شوک نفتی در سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۷۶، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۸ شد، بنابراین در سال­‌های اخیر با انجام اقدامات مختلف سعی کرده است تا میزان وابستگی خود به واردات نفت را کاهش دهد.

این کشور به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای خودکفایی در انرژی، توسعه‌ی منابع غیرمتعارف نفتی نظیر ذخایر گاز رسی و نفت شیل است. همچنین در راستای کاهش وابستگی به واردات نفت اقدامات دیگری نظیر کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن آن و به تبع آن کاهش مصرف نفت، افزایش تولید داخلی نفت و جایگزینی نفت با دیگر حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی و انرژی­‌های تجدید پذیر و نو انجام داده است.^۱۰ با انجام این سیاست‌ها واردات نفت آمریکا از سال ۲۰۰۶ روند نزولی به خود گرفته و اقتصاد این کشور وابستگی خود به نفت وارداتی را به شدت محدود کرده است. آخرین برآوردها از اداره‌ی انرژی ایالات متحده نشان می‌دهد، مقدار واردات نفت به آمریکا در سال ۲۰۳۵ به ۳۶ درصد کاهش یابد.^۱۱
 
درس‌­های تجربه اقتصاد آمریکا برای اقتصاد ایران
تجربه‌ی آمریکا در ۱۵۰ سال اخیر نشان داده است این کشور با ارتقای تولید و صنایع داخلی، توجه به ابداع، فناوری و دانش و همچنین کاهش وابستگی به نفت، توانسته است بخشی از آسیب­‌پذیری اقتصاد داخلی خود را کاهش داده و به رشد اقتصادی دست یابد. صرف­‌نظر از جهت­‌گیری­‌های ارزشی و نیز پیامدهای ناگوار اجرای سرمایه­‌داری در این کشور نظیر: افزایش بی‌عدالتی و فاصله‌ی طبقاتی و افزایش آمار فقر و جرم و جنایت و آسیب‌های اخلاقی، می­‌توان گفت سه تجربه­‌ی این کشور که در سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان مقام معظم رهبری نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و از تولید ملی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و بر رهایی از وابستگی به نفت و اقتصاد دانش بنیان نیز تأکید جدی شده است، می­‌توانند به‌عنوان اصولی تجربه شده، موجبات مقاوم‌­سازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
 
پی‌نوشت‌ها:
۱. لیست، فردریک، اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، تجانس ها و راهکارها، کیاوند، عزیر، ۱۳۷۸، نشر دیدار. ص۱۶۲
۲. چانگ، هاجون، ترجمه نبوی، میرمحمود، شهابی، مهرداد" نیکوکاران نابه کار، چاپ اول، ۱۳۹۲، آمه، تهران، ص۸۰-۸۱
۳. Chang,ha-joon.kicking away the ladder: development strategy in historical prespective.ANTHEM PRESS,۲۰۰۲,pages۲۶-۳۰
۴. همان
۵. همان، صفحات ۳۰ و ۳۱
۶. شارل ژید و ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ص۴۳۶-۴۳۸
۷. Chang,ha-joon.kicking away the ladder: development strategy in historical prespective.ANTHEM PRESS,۲۰۰۲,pages۳۰-۳۱.
۸. The National Security Strategy Report,۲۰۱۰
۹. Global competitiveness Report,۲۰۱۴.
۱۰. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان" چشم انداز نفت ایالات متحده آمریکا، ۱۳۹۱
۱۱. U.S. Energy Information Administration (EIA),۲۰۱۳.



انتهای پیام/