سه‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 14
5 نکته راجع به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس
شرایط اقتصادی کشور سبب شده تا نمایندگان از دو جهت احساس مسوولیت کنند.
گروه اجتماعی «تیتریک» ؛ مهدی سنایی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس : شرایط اقتصادی کشور سبب شده تا نمایندگان از دو جهت احساس مسوولیت کنند. نخست اینکه با مشکلات مختلف و موضوعات شخصی مردم در حوزه‌های انتخابیه مواجه‌اند؛ مردم برای حل مسایل خردوکلان در حوزه زندگی، صنعت و اشتغال، به نمایندگان مراجعه می‌کنند و آنها با طیفی از دغدغه‌های مردم و مراجعات آنها روبه‌رو هستند؛ به همین دلیل این انتظار از هیات‌رییسه به حق وجود دارد که با تشکیل چنین جلساتی، به بررسی وضعیت بپردازد. موضوع دوم، در اختیار داشتن آمار واقعی اقتصادی کشور است. در سال‌های اخیر این انتقاد از سوی صاحبنظران بیان شده که اطلاعات شفافی از سوی دستگاه اجرایی کشور ارایه نمی‌شود و نمایندگان ناگزیرند، داده‌ها و اطلاعات خود پیرامون نرخ اشتغال، تورم، گرانی و بیکاری را از منابع مختلفی به دست آورند. انتظار از جلساتی مانند جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، رفع این اشکال و دریافت آمار صحیح از مدیران اجرایی است. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر جهاد کشاورزی موضوعاتی را مطرح کردند اما به نظر می‌رسد برگزاری این جلسه و جلسات مشابه به دلایلی، خروجی مدنظر مجلس و مردم را به دست نمی‌دهد. با این مقدمه، به موارد زیر اشاره می‌کنم:
1.گزارش‌های ارایه شده توسط مقامات اجرایی در جلسه غیرعلنی، هماهنگ نبود. علاوه بر خالی‌بودن جای وزیر اقتصاد، بیان مواضع متفاوت و بعضا متضاد، حاکی از وجود یک بیماری و مشکل مزمن در اقتصاد کشور است. فقدان جهت‌گیری واحد در اجزای دستگاه اجرایی، مساله‌ای است که در گذشته نیز به آن پرداخته شد و درباره آفات آن، نظرات کارشناسی ارایه شد.اینکه تک‌تک مدیران اقتصادی مواضع متفاوتی اتخاذ کنند، به اقتصاد فعلی ما، سودی نمی‌رساند.
2.عمل‌کردن دستگاه‌ها و ساختارهای اجرایی به‌صورت «مجمع الجزایر» و نبودن رویکرد اقتصادی واحد سبب شده بسیاری از تصمیمات به شکل مسکن صرفا برای یک دوره زمانی خاص، اتخاذ شود. تصمیمات مقعطی ممکن است یک مشکل را برای دوره‌ای کوتاه‌مدت حل کند، اما هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مقطعی در درازمدت، مشکل اقتصادی را افزایش خواهد داد چه اینکه این آفت، امروز هم گریبانگیر دستگاه اجرایی و اقتصاد کشور است.
3.نقدینگی بسیار بالا در جامعه، یکی از مشکلات محوری است که روز گذشته هم از سوی مسوولان دولتی، تصریح شد. روسای کمیسیون‌های مجلس نیز در سخنان خود، درباره غول نقدینگی، هشدار دادند. روشن است وقتی در روندی مداوم، نقدینگی افزایش یابد، انتظار کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها، انتظار به‌جایی نیست. این معضل اقتصادی، با عدم استقلال بانک مرکزی، ارتباط مستقیم دارد. در اقتصادهای پیشرفته، این بانک تابع دولت نیست و مانند ایران، برای حل مشکلات دولت وارد میدان نمی‌شود. تنظیم سیاست‌های پولی، نقدینگی و نرخ ارز، نیازمند استقلال، ثبات و میدان‌دادن به نظرات کارشناسی است. موضع‌گیری‌های گاه‌به‌گاه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، مشکلی از ما حل نمی‌کند.
4.اختلاف درخصوص اختصاص ارز مرجع به واردات دارو، یکی از مشکلات این روزهای کشور است که ارتباط مستقیمی با سلامت روانی و جسمی جامعه دارد. در این‌باره هم مواضع متضادی شنیده شد. به نظر می‌رسد اظهارات بیش از اندازه درباره مسایل اقتصادی هم، آسیب‌های جدی در پی داشته است که در جامعه التهاب ایجاد می‌کند. ثانیا دادن قول و وعده بدون عمل، سبب بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی است. در این میان برای حل مشکلات اقتصادی نمی‌توان میان مجلس و دولت، تفکیک قایل شد. کاهش اعتماد و هماهنگی میان قوا و برداشتن گام‌های ناهماهنگ، به تشدید مشکلات انجامیده است.
5.موضوعی که روز گذشته در مجلس، مغفول ماند، نقش دیپلماسی در اقتصاد است. بهره‌گیری از تجربه جهانی و احترام به دانش اقتصاد و تجربه اقتصادی در کشورهای دیگر و ادوار اداره کشور، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. متاسفانه در سال‌های اخیر سند چشم‌انداز و برنامه پنجم، بعضا نقض شده است. امروز با وجود استقلال و عزم کشور ما برای حفظ آن، اقتصاد کشور نیازمند سیاست خارجی «فرصت‌ساز» و «کم‌تنش» است. جای آن بود که وزیرخارجه نیز در جلسه روز گذشته حضور می‌یافت تا به برنامه‌های این بخش پرداخته شود. واضح است که بدون حل بسیاری از چالش‌ها در عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، به نتایج مناسبی در اقتصاد نمی‌رسیم. در سوی مقابل، نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه رویه‌های نادرست بعضا به افزایش چالش‌ها منجر شده است. اثر تحریم‌ها قابل انکار نیست اما کشوری مثل سوریه که دو سال تحت‌تاثیر جنگ تمام‌عیار قرار دارد با 30درصد کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است اما در کشورمان، شرایط ما متفاوت بوده است. نکات فوق، بخشی از پیشنهادات برای به سامان کردن اقتصاد ملی است.
منبع : روزنامه شرق
ارسال نظر
اخبار برگزیده
