مدیریت جامع شهری در نظرآباد مغفول مانده است

گروه استانی «تیتریک»، به نقل از کرج رسانه، اصل صدم قانون اساسی وظیفه کاری شورا را اینگونه تعریف می کند: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

یکی از مشکلات اساسی در بحث مدیریت شهری کشور و بالطبع شهرستان نظرآباد در جهت محقق شدن اصل صدم، نبود مدیریت جامع شهری است. مدیریت جامع شهری سعی در هماهنگی و انسجام مدیریت بخشی( برقراری روابط و هماهنگی عمودی وزارتخانه ها و سازمانها بین سطح ملی، منطقه ای و محلی مثلا” بین وزارت آموزش و پرورش کشور و آموزش و پروش استانها و آموزش و پروش شهرستانها) و مدیریت فضایی (برقراری روابط و هماهنگی افقی وزارتخانه ها و سازمانها در یک قلمرو جغرافیایی مشخص مثلا” بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی و …) کلیه سازمان ها و ارگان ها و ذینفعان مختلف دخیل در مدیریت شهری می باشد که برای نیاز سنجی و اولویت بندی و همچنین از بین بردن تضاد کاری، موازی کاری و دوباره کاری در جهت رسیدن به توسعه محلی صورت می پذیرد.

از آنجایی که نظام جامع و کامل مدیریت شهری می تواند نظامی باشد که هم مدیریت بخشی و هم مدیریت فضایی را بطور همزمان با هم و بصورت تعاملی از طریق برگزاری جلسات مشترک زیر یک چتر مدیریت جامع (شورا) داشته باشد ولی متاسفانه ضعف قانونی و ساختاری مانع این امر شده است. لذا نیاز مبرم به اصلاحات و تصویب قانونی(تسریع و اجرای صحیح قوانین در جهت کارآمدی مدیرت شهری اجرای ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه) در این زمینه می باشد.

  با این وجود نیز می تواند در شهرهای کشور از جمله شهر نظرآباد تا حدود زیادی این هماهنگی از طریق شورای شهر با توجه به وظیفه و مسئولیت ذاتی که برایشان تعریف شده صورت پذیرد . اما در این دوره (چهارم) نه تنها این امر در نظرآباد صورت نپذیرفت بلکه تمامی توان شورا صرف اختلافات سلیقه داخلی اعضا شد و یکی از عوامل اساسی در ایجاد عدم اطمینان مسئولین از جمله دولت و همچنین مجلس در جهت پیگیری افزایش اختیارات شورای شهر همین ضعف عملکرد آنها است.

انتهای پیام/