دردسر ادمین های تلگرامی برای وزیر اطلاعات

ماجرا از این قرار است که در اواخر اسفند ماه سال 95 تعدادی از ادمین‌های برخی از کانال‌های تلگرامی دستگیر شدند، دستگیری که با اعتراض شدید اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها مواجه شد.

در همین راستا محمود علوی وزیر اطلاعات 16فروردین ماه  بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال های تلگرامی است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.

از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال 96 اظهار کرد: "این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شده است نباید فضای رسانه‌ای امنیتی شود. "

وی در بخش دیگری از اظهارات خود می‌گوید: "جناب رئیس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این گزارش در دست انجام است، اما آماده نشده است."

اما آنچه در خصوص این‌ کانال‌ها و گردانندگان آن‌ها از سوی مسئولان قوه قضاییه مطرح می‌شود فراتر از اعتراضاتی است دولتی‌ها نسبت به این دستگیری‌ها دارند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جرم گردانندگان این کانال‌های تلگرامی می‌گوید:  برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.

اما این پرونده در روزهای اخیر و پس از نشست خبری رئیس جمهوری و اظهارات روحانی در این باره وارد فاز جدیدی شده، به گونه ای که پای وزیر اطلاعات را هم به میان کشیده است.

روحانی در نشست خبری خود در این‌باره می‌گوید: "یکی از شیوه هایی که برخی ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده اند."

رئیس جمهور افزود: "من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند."

این اظهارات روحانی واکنش سخنگوی دستگاه قضا را در پی داشت، اژه‌ای در پاسخ به سخنان حسن روحانی می‌گوید: "علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد."

وی همچنین در خصوص نقش وزیر اطلاعات در این میان می‌گوید: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.

پس از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر وجود مطالبی در خصوص وزیر اطلاعات در پرونده دستگیری مدیران برخی کانال‌های تلگرامی، علوی گفت: برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.

اما نکته قابل توجه در این میان، سکوت نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص این پرونده است، سکوتی که یکی از علل آن را می‌توان عدم ارجاع این پرونده به کمیسیون امنیت ملی دانست.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرنگار دانا می‌گوید: ما هیچ گزارشی در این زمینه نداریم اما اظهار نظر در رابطه با جرم و مجرم بودن یا نبودن به عهده وزیر اطلاعات نیست بلکه به عهده دستگاه قضا است.

وی اضافه می‌کند: این موضوع اصلا در کمیسیون مطرح نشده، هیچ گزارشی در این زمینه نداریم و این موضوع باید به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شود تا ما بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

البته شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر اطلاعات قرار بوده در کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کند که البته حضور وی در این کمیسیون فعلا صورت نگرفته است .

دانا

انتهای پیام/