آنچه در جوی می رود آب است

این مصوبه که اهل رسانه در عالم خبر از آن با تعبیر" آنچه در جوی می رود، آب است" یاد می کنند، این سخن را به ذهن متبادر می سازد که حقیقتا سقف مطالبات نظام و مردم از این شورا که بالاترین مرجع تصمصم گیری درباره فضای مجازی است تاچه حد تنزل یافته و چه مصوباتی درآن مطرح می شود. آگاهان می دانند که این گونه دستورها با یک مکاتبه اداری و امنیت در حد وزرا یا نهایتا معاون اول رئیس جمهور قابل انجام است.

نکته دیگر اینکه در آستانه انتخابات مهم و حساس ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در برخی حوزه ها، حجم گسترده تبلیغات، تخریب ها، فرافکنی ها، هتاکی ها و توهین ها از فضای عمومی و رسانه ای و غیر رسانه ای به شبکه های پیام رسان منتقل شده و امروز گسترده ترین شبکه پیام رسان خارجی که دست کم ارتباط آن با سرویس های ضد ملت ایران برای همه مسئولان اثبات شده، درحال تخریب اعتقادات، باورها، عملکرد و زحمات نظام در همه بخش هاست و برخی کانال های هدایت شده توسط عوامل داخلی و خارجی که دست کم ده ها مورد از آنان اخیرا توسط قوه قضائیه و نهادهای امنیتی شناسایی و دستگیر شدند، به سازماندهی و هدایت خود توسط مراکز گوناگون که برخی حتی شان نظارتی و برخوردی دارند، اعتراف کرده اند.

شورای عالی فضای مجازی در این بازه زمانی نه تنها از تلاش ها برای تولید پیام رسان های داخلی حمایت نکرده بلکه حرکت هایی هم که در این راستا به صورت مردمی یا نهادی انجام شده، با عدم حمایت و پشتیبانی وزارت خانه صددرصد سیاسی ارتباطات و فناوری اطلاعات، معطل مانده و جوانان توانا و دارای ظرفیت در این راستا، دلسرد و دلمرده شده اند.

یکی از اختاپوسی ترین این شبکه های پیام رسان استقلال و حاکمیت ملی کشور را نقض و با نفوذ به لایه های اجتماعی مردم، علاوه بر اشغال بخش اعظمی از پهنای باند کشور، شبکه عظیمی از بی خدایی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، تخریب اذهان عمومی و... را مدیریت و پایش می کند. کمترین کارکرد این شبکه پایش هوشمند افکار عمومی و فعل و انفعالات بصری جامعه است که در بزنگاه های گوناگون در اختیار سرویس ها قرار می دهد.

این شورا در مصوبه دیگری در جلسات پیشین که سبب انتقاد برخی و البته خرسندی برخی دیگر شد، اعلام کرد که کانال های بالای 5 هزار نفر ثبت شوند و بخش مهمی از کسانی که کار قانونی می کردند، اقدام به ثبت نام قانونی در سامانه تعریف شده ارشاد کردند. اما عملا" کانال های هتاک، مخرب، مستهجن و سیاسی بی تعهد در این سامانه ثبت نشدند. آیا برخوردی با آنان صورت گرفت. درماجرای اخیر دستگیری برخی سرحلقه های کانال های مسئله دار! چگونه پس از پاک کردن مطالب، bakup کانال ها برگشت! آیا مرتبطین با این شبکه آنقدر قدرت دارند که آنرا برگردانند یا خود مالکان این پیام رسان احساس تکلیف! کردند و برگرداندند. اینها سئوالاتی است که شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن برای افکار عمومی باشند.

واقعیت این است که اراده ای برای حمایت از پیام رسان های داخلی و بومی که به اذعان اهل فن توانایی پاسخگویی به مخاطب داخلی را دارند و اگر همتی برای ارائه خدمات، سرویس ها، ارزش افزوده و اینترنت ارزان تر از طریق آنها به مردم وجود داشت، بیش از 85 درصد مردم آنرا برمی گزیدند، وجود ندارد.

مذاکرات علنی و غیرعلنی با پیام رسان های خارجی به بهانه پیام رسان جایگزین، تخصیص اعتبار میلیاردی برای حمایت از آنها و عدم اطلاع رسانی مصوبات و جلسات شورای عالی فضای مجازی که منحصر به تنها یکی دوپاراگراف در خروجی سایت مرکز ملی فضای مجازی است، نیازمند تغییر جدی است و اکنون که در اظهارات و عمل مسئولان دولتی در این راستا، این حجم سخن از فضای شفافیت دیده می شود، خوب است شفافیت در این حوزه به مردم نشان داده شود.

انتهای پیام/