وقتی روحانی توافق ۱۷ سال پیش ایران، هند و روسیه را به نام دولتش می‌زند!
این در حالی است که این توافق قدمتی در حدود دو دهه دارد و موضوع جدیدی نیست. نزدیک به دو دهه پیش بود که وزرای حمل‌ونقل کشورهای اروپایی در اجلاس کمیسیون اروپا هلسینکی، تصمیم گرفتند تا خط کریدوری جدیدی را برای ترانزیت کالا به آسیا و اروپا معرفی کنند که بعدها این کریدور جدیدالتأسیس با نام کریدور شمال-جنوب شناخته شد و بازیگران آن سعی کردند تا هرازگاهی با همان بهانه‌ای که منجر به ایجاد این کریدور شده بود، یعنی ادامه تحولات ارتباطی بین آسیا و اروپا، پیگیر نهایی شدن این کریدور باشند.
مذاکرات بر سر راه‌اندازی این مسیر ادامه یافت تا این‌که موافقت‌نامه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب در شهریورماه 1379، در سن‌پترزبورگ به امضای وزرای حمل‌ونقل سه کشور ایران، هند و روسیه رسید.
این کریدور که باعث ایجاد مسیر میانبر برای تسهیل تجارت بین آسیا و اروپا خواهد شد، باعث دسترسی روسیه به آب‌های آزاد و همچنین باعث افزایش مبادلات بین هند و روسیه به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهانی خواهد شد. تصویر زیر نشان می‌دهد که دو کشور برای تجارت در شرایط کنونی ناگزیرند مسیر طولانی‌تری را با دور زدنِ شبه‌جزیره عربستان و قاره اروپا طی کنند.
طبق برآوردهای صورت‌گرفته، مسیر فعلی برای تجارت بین کشورهای شرق آسیا و اروپا باعث صرفه‌جویی 30 درصدی در هزینه و 40 درصدی در زمان تجارت خواهد شد. از مسیر یادشده، تنها قطعه کوچکی از قزوین تا آستارا باقی مانده است که در صورت تکمیل، موجب بهره‌مندی کشور از درآمدهای کلان ترانزیت ریلی خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت بهره‌برداری از این مسیر، ده‌ها میلیارد دلار درآمد ارزی به‌صورت سالانه نصیب کشور خواهد شد.
با این اوصاف، در حالی روحانی سخن از مذاکرات با روسیه برای تجارت از این مسیر به میان می‌آورد که دولت ایشان، نه‌تنها نسبت به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اولویت‌دار ملی از جمله پروژه مذکور، کم‌توجهی نشان داده است، که سرمایه‌های عمرانی کشور را صرف پروژه‌های نموده است که هیچ توجیه اقتصادی یا اجتماعی نمی‌تواند ضرورتشان را در شرایط فعلی اثبات کند.
به‌عنوان مثال، در ماه‌های اخیر، مکرراً از زبان مسئولین دولتی شنیده می‌شود که برنامه دولت در زمینه زیرساخت ریلی، اتصال 5 استان به شبکه ریلی است. یکی از پروژه‌های دولت در این زمینه، پروژه اتصال مستقیم تهران به همدان است که باعث اعتراض کارشناسان این حوزه نیز شده است؛ چراکه علاوه بر اولویت نداشتن این پروژه، با کمی تدبیر امکان اتصال این استان به شبکه ریلی با هزینه‌ای بسیار کمتر امکان وجود دارد.
به نظر می‌رسد که در دولت یازدهم، بودجه عمرانی کشور در پروژه‌هایی صرف شده است که عمدتا هیچ توجیه اقتصادی برای کشور ندارند. درحالی‌که پروژه‌های اقتصادی بسیار سودآوری وجود دارد که با کمی تدبیر، امکان بهره‌مندی از منافع سرشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از آن‌ها وجود دارد.
نسیم
