قفل شورای عالی فضایی در دولت تدبیر باز نشد

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به دلیل آنکه می توانست سیاستگذاری بسیاری از پروژه های فضایی را به همراه داشته باشد سبب شد که تکلیف بسیاری از پروژه های این بخش، مشخص نشود و نقشه راه فناوری فضایی کشور، معطل تصمیمات سیاستگذاران آن باقی بماند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با نخبگان علمی جوان، از روند کند صنعت فضایی گلایه و ابراز نگرانی کردند و از مسئولین امر مطالبه کردند که این طرحهای مهم نباید مطلقا تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

مقام معظم رهبری در آن جلسه فرمودند: «گزارشهایی به من می رسد که بعضی از طرحهای کلان در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اینها، دچار توقف یا لنگی است؛ این من را نگران می کند، این را می خواهم اینجا بگویم که مطالبه‌ عمومی باشد. من از مسئولین امر به طور جدی درخواست می کنم به این مسائل بپردازند. این طرحها، طرحهای بسیار مهمی است؛ حتی بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به انرژی هسته‌ای همین طور؛ اینها نبایستی مطلقا توقف پیدا کند؛ نباید تعطیل یا نیمه‌تعطیل باشد که می گویند بعضی از اینها نیمه‌تعطیل است یا بعضی مشرف به تعطیل است.»

شورای ۱۳ ساله و برگزاری ۳ جلسه

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به بیش از ۱۳ سال بر می گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و طبق ماده ۷ اساسنامه آن بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دو بار در سال تاکید شده است.

مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۵ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتها و از جمله دولت یازدهم برخلاف وعده هایی که داده اند، این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس نهم، یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور را عدم تشکیل شوراهای عالی اعلام کرده بودند چرا که حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. در آن زمان نمایندگان پیشنهاد داده بودند که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

به هرحال شورای عالی فضایی نیز بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم این شورا تشکیل جلسه نداد.

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاستگذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

کم کاری دولت یازدهم برای تشکیل شورای عالی فضایی

با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش به وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد اما برآوردها نشان می دهد که تنها اقدامات دولت یازدهم برای برپایی جلسات شورای عالی فضایی تنها به چند حکم خلاصه می شود.

اواخر آذرماه سال ۹۳ و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، بر رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی، معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است، اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز، به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد. این موضوع باعث کشمکش میان دو نهاد مرتبط با فعالیتهای فضایی کشور شد. اما در کمتر از یک سال و در مهرماه سال ۹۴ مسئولیت دبیرخانه شورای عالی بار دیگر به سازمان فضایی ایران سپرده شد.

این اتفاق در پی حکم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به رئیس سازمان فضایی ایران اجرایی شد تا مجددا فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی کشور آغاز شود.

این درحالی است که در بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری در جلسه مهرماه سال ۹۵ نیز به مسئولیت معاونت علمی حوزه فضا اشاره شده و در مطالبات ایشان آمده است: « من به نظرم می رسد اینجا هم معاونت علمی می تواند در این زمینه نقش ایفا کند؛ حالا یا اینها اصلا بکلی محول بشود به معاونت علمی و دانشگاه‌ها این را بسپرند به معاونت علمی، یا لااقل معاونت علمی در این زمینه نقش ایفا کند؛ خیلی مهم است. اینها، هم خسارت علمی است برای ما، هم دانشمند جوانی که در بخش مثلا هسته‌ای یا در بخش هوافضا یا در بخش نانو یا زیست‌فناوری با امیدواری مشغول فعالیت است، وقتی‌که این بخش مورد بی‌اعتنایی قرار می گیرد و نیمه‌تعطیل می شود، مایوس می شود. من قبلا هم عرض کرده‌ام که یأس و نومیدی جوانان ما خیلی خطر بزرگی است. حالا بنده اینجا یادداشت کرده‌ام که این طرحها یا باید به معاونت علمی داده بشود یا لااقل معاونت علمی یک اشراف حسابی بر اینها داشته باشد؛ استعدادها باید به سمت اینها جذب بشوند.»

در همین حال مردادماه سال ۹۵ نیز رئیس جمهور در احکامی جداگانه و به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه عضو شورای عالی فضایی را برای یک دوره چهارساله منصوب کرد؛ وی در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ اساسنامه شورای عالی فضایی مصوب بیست و پنجم بهمن ماه ۸۳ هیات وزیران، الهام امین زاده، سید مصطفی صفوی همامی و سید حسن شفتی را به عنوان اعضای شورای عالی فضایی منصوب کرد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور خواهند داشت.

با این حال به نظر می رسد مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، با تمامی این احکام و اقدامات ساماندهی نشد و این مساله نتوانست سبب برگزاری جلسات شورای عالی فضایی در طول این ۴ سال شود.  

درخواستهایی که راه به جایی نبرد

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. درحالی که در دولت دهم، سازمان فضایی کشور در ذیل ریاست جمهوری قرار داشت و کم کاریها و عقب ماندگی ها در این حوزه، به این ساختار نسبت داده می شد، در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه اعلام کرده و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود را در این بخش تعریف کردند.

از مهرماه سال ۹۴ و با ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، این دبیرخانه به دنبال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم بوده که این مهم محقق نشده است.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، پیش از این و در پاسخ به مطالبات خبرنگاران درخصوص دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی، دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» برآورد کرد و گفت: «سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا با حضور رئیس جمهور، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال (سال ۹۴) یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.» این درحالی است که این جلسات طبق حکم رئیس جمهور، می توانست حتی بدون حضور وی نیز برگزار شود.

وی باردیگر از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر داد و گفته بود که «همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن زمان در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورا گفته بود که «در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.»

پس از آن و در پی به ثمر ننشستن درخواستها برای تشکیل شورای عالی فضایی، در تیرماه سال ۹۵ باردیگر دبیر شورای عالی فضایی از ارائه درخواست تشکیل این شورا به رئیس جمهور و پیگیری این درخواست خبر داد و گفت: «حتی دستور جلسه این شورا را نیز برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده ایم.»

محسن بهرامی، گفته بود که «از نظر ما این مدل زمان بندی، امری عادی است . چرا که هماهنگی برای برگزاری این جلسه امری زمان بر است اما برای شما به عنوان خبرنگار ممکن است عادی محسوب نشود. در هر حال ما درخواست خود را به رئیس جمهور داده ایم و پیگیر موضوع هم هستیم و پیش بینی می کنیم با توجه به شرایط فعلی، جلسه شورای عالی فضایی حتما تا ۲ ماه دیگر تشکیل شود.»

پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه ۹۵ و در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درخصوص تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضایی تاکید کرد: «به طور قطع این جلسه تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم که هنوز ۶ ماه باقی مانده برگزار خواهد شد.»

محمود واعظی از نهایی شدن نقشه راه ده ساله دوم فضایی کشور در کارگروه راهبری دبیرخانه شورای عالی فضایی خبر داد و گفت: این سند به زودی با تشکیل جلسه شورای عالی فضایی، به تصویب می رسد.

اقتداری که مورد غفلت واقع شد

محمدحسن انتظاری معاون اسبق سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه سیاستهای کلی توسعه فناوری فضایی کشور در شورای عالی فضایی باید تصویب می شد، بر لزوم برپایی این جلسات تاکید دارد و می گوید: براساس این سیاستگذاری، سازمان فضایی ایران می تواند فناوری فضایی را با همکاری مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهها و سازمانهای مرتبط، توسعه دهد.

این کارشناس بخش فضایی کشور، با بیان اینکه تشکیل نشدن شورای عالی فضایی، این اقدامات را در بلاتکلیفی برده است، می افزاید: با توجه به اینکه فناوری فضایی از جمله فناوریهایی است که در سند چشم انداز، یکی از تکنولوژیهای کلیدی محسوب می شود، لزوم سیاستگذاری کلان در این بخش بیش از پیش احساس می شود.

وی می گوید:در عین حال هماهنگی دستگاههای مختلف در عرصه فناوری فضایی که فناوری راهبردی است به دلیل عدم برگزاری جلسات این شورا، با اشکالاتی روبه رو است و باعث می شود کشور در این زمینه عقب بیافتد. بنابراین تشکیل نشدن شورای عالی فضایی ما را در پیشبرد این فناوری، با تاخیر مواجه می کند.

انتظاری درمورد دلایل عدم برگزاری این جلسات می گوید: دلایل آن را باید خود مسئولان بگویند و ما فقط در مورد پیامدهای آن می توانیم اظهارنظر کنیم. اما آنچه که مهم است اینکه یکی از مولفه های اقتدار کشور، بحث فناوری فضایی است.

وی با اشاره به تاکیداتی که روی کاربردهای فناوری فضایی در کشور می شود، ادامه می دهد: کاربرد تنها یکی از پیامدهای داشتن فناوری فضایی است، اما اصل مساله، بخش اقتدار است. اقتدار کشور از این طریق تامین می شود. با فناوری فضایی باید جایگاه فناوری و توسعه کشور ارتقا پیدا کند که این موضوع مورد غفلت واقع شده است.

معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران درخصوص ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی و اهمیت فعالیت آن بدون برگزاری جلسات شورا نیز می گوید: فعالیت دبیرخانه شورا بدون برگزاری جلسات شورا خیلی معنی ندارد. باید دبیرخانه طرح را آماده کند و به شورای عالی برای تصویب ببرد. اگر طرح به تصویب نرسد و ابلاغ نشود فایده ای ندارد. برای مثال شورای عالی فضایی باید به سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه فضا، پیشنهاد دهد و دبیرخانه شورا این اختیار را ندارد.

وی با بیان اینکه موضوع تدوین سند برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی نیز از دیگر موضوعاتی است که نیازمند تشکیل جلسه شورای عالی است، می افزاید: مرکز ملی فضایی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی می تواند در پیشبرد اهداف فناوری فضایی موثر باشد اما از آنجایی که تقسیم کار روشنی بین مرکز ملی و سازمان فضایی صورت نگرفته است به نظر می آید نوعی بلاتکلیفی برای هر ۳ نهادی که در این قضیه دست اندرکارند، حاکم است.

معاون اسبق سازمان فضایی ایران معتقد است که در این ساختار و برای یک تکنولوژی راهبردی هر نهادی کار خود را می کند و نظم و هارمونی مشخصی برای برنامه های این بخش دیده نمی شود که این اصلا به صلاح نیست. بلکه باید در شورای عالی فضایی تقسیم کار صورت گیرد و برنامه ریزی کلان انجام شود تا هر نهادی کار مشخصی را با یک نظم جلو ببرد.

جای خالی تصمیم گیریهای کلان برای «فضا»

به گزارش مهر، تعطیلی شورای عالی فضایی، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده و به همین دلیل است که میان نهادهای مرتبط با این بخش، هماهنگی مشخصی دیده نمی شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

این درحالی است که اگر یک نهاد بالادستی مانند شورای عالی فضایی، وظایف هر یک از نهادهای مرتبط را تعیین می کرد، آنها می توانستند از تصمیمات یکپارچه تبعیت کنند اما متاسفانه جای تصمیم گیریهای کلان فضایی توسط یک نهاد سیاستگذار در کشور، خالی است.