واکنش اقتصاد ایران به شوک خارجی
میزان آسیبپذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو جزء است که شامل شکنندگی و سفتی است. منظور از شکنندگی یعنی آسیبپذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از سفتی یعنی عدم امکان پاسخ‌دهی سیاستی مناسب در مقابل شوک تعریف می‌شود. شکنندگی در بخشهای بودجه‌ای، پول و بانک و ارزی و نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخشهای مذکور، در کنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحرانهای سه‌گانه ارزی، بانکی و تعهدات دولت می‌انجامد.
بر اساس ارزیابی صورت گرفته، در بخش بودجه، نبود ضربه‌گیر مالی مطمئن ناشی از نبود قاعده مالی مناسب، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان‌مدت به بودجه‌ریزی و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله، ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت عمده نقاط آسیبپذیری به شمار می‌رود.
در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی‌های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقررات‌گذاری معتبر و منظم است و در بخش ارزی نیز اساساً به دلیل نوع نظام ارزی(میخکوب نرم بی‌قاعده) آسیبپذیری قابل ملاحظهوجود دارد.
به نظر میرسد، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای مؤثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیبپذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده‌مند مدیریت شود. البته این تعریف را هم نباید فراموش کرد که هر نوع تغییر برون‌زا در اقتصاد به طوری که باعث نوسان شدید در محیط داخل شود، شوک خارجی گفته می‌شود. شوکهای خارجی از آن جهت مورد توجه تصمیم‌گیر و سیاستگذار قرار دارند که پتانسیل ایجاد بحران اقتصادی را دارند.
تجربه بحرانهای اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به دلیل ماهیت بحرانهای اقتصادی که اقشار مختلف را درگیر می‌کند، معمولاً تأثیرات آن در ساختار اجتماعی و سیاسی نیز محسوس است و در موارد مکرر، بحران اقتصادی به بحران سیاسی منجر شده است. به این ترتیب، آسیبپذیری اقتصادی در مقابل شوکهای خارجی نه تنها خط قرمز اقتصادی که معمولاً خط قرمز سیاسی هم محسوب می‌شود و از این جهت، اصلاح یا تغییر رژیم‌های سیاستگذاری مالی، پولی یا ارزی به گونه ای که آن را در مقابل شوک خارجی مصون کند، راهکاری برای جلوگیری از تغییر رژیم سیاسی دانسته می‌شود که در صورت تن ندادن به اولی، ممکن است دومی بروز کند.
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی اعلام کرده، شوکهای خارجی در دو حالت می توانند باعث تلاطم‌های شدید در اقتصاد شوند؛ اول آنکه مقدار شوک بزرگ باشد و دوم اینکه، شوک چندان بزرگ نباشد، اما محل اصابت، شکننده و آسیب‌پذیر باشد، در هر دو وضعیت فوق، تأثیرات کلان اعمال شوک، بسته به نوع پاسخ سیاستی داده شده تفاوت می‌کند.
در این میان، شکنندگی سیستم ارزی هنگامی بروز می‌کند که در حالتی که بانک مرکزی یک نرخ برابری رسمی ارزی اعلام می‌کند، یکی از وضعیتهای میخکوب ارزی به جای اینکه سفت باشد، نرم تعیین شود یا اینکه ناتوانی مالی دولت در تأدیه تعهدات و عدم تعادل درآمدها و تعهدات با تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی جهت تأمین مالی نیازهای دولت همراه شود که به آن نسل اول مدلهای بحرانهای ارزی گفته می شود.
در نتیجه وجود یک بانک مرکزی حداکثرکننده رفاه یعنی کنترل تورم، اولویت اول بانک مرکزی نباشد و اهداف دیگری مانند اشتغال را به گونه ای دنبال کند که وظیفه اصلی آن مختل یا فراموش شود، منجر به این خواهد شد که نرخهای بهره واقعی، پایدار نباشد و نسل دوم مدل های بحران ارزی بروز کند.
همچنین، اگر تعادلی از انتظارات عقلایی شکل بگیرد که گویی قرار است یک سکته آنی ترسناک در ورود سرمایه به اقتصاد صورت گیرد هم، منجر به بروز نسل سوم مدلهای بحران ارزی می شود. در جدول زیر، نقشه حرارتی چک‌لیست شکنندگی‌های بخشی دیده می شود که بر مبنای این جدول مقدماتی میتوان تصویری کلی از وضعیت اقتصاد و اولویت‌بندی کاهش آسیبپذیری در اقتصاد را مشاهده کرد.
در این جدول، سلولهای سبز، زرد و قرمز به ترتیب نشانگر وضعیت کم یا بی خطر، هشدار و خطرناک هستند. برمبنای این جدول، ملاحظه می شود که عمده شکنندگی‌های خطرناک(قرمز) مربوط به بودجه دولت و سیستم بانکی است، اگرچه وضعیت نظام ارزی نیز چندان مساعد نیست. به این ترتیب که در بخش بودجه، نبود ضربه گیر مالی مطمئن ناشی از نبود قاعده مالی مناسب، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان مدت به بودجه ریزی و حساسیت بودجه به رابطه مبادله، ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت و وضعیت اقتصاد، نوسان مقدار صادرات نفت و میعانات که بر وضعیت مالیاتی نیز تأثیرگذار است، عمده نقاط آسیب پذیری است و برای اقدام نیز باید از همین نقاط شروع کرد.
مهمترین شاخص مقداری نامناسب در این حوزه، کسری بودجه بدون نفت است که عملاً معادل نیمی از بودجه عمومی است. در بخش بانکی نیز شاخص های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی های بانکی به وضعیت اقتصادی و سایر متغیرها عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام های نظارتی و مقررات گذاری معتبر و منظم است. نامناسب بودن وضعیت شاخص های کفایت سرمایه و درگیر بودن دارایی های حداقل دو مؤسسه یا بانک در شبکه مالی و اعتباری کشور به عنوان نشانگر مقداری نامناسب بودن وضعیت در این حوزه در نظر گرفته شده است.
در بخش ارزی نیز اساساً به دلیل نوع نظام ارزی، میخکوب نرم بی قاعده، آسیب پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر میرسد، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای مؤثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیب پذیری در آن، ابتدا قواعد نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده مند مدیریت شود. البته بدیهی است، ارزیابی و چارچوب اقدام مشخص شده در جدول فوق مقدماتی است.
مهر
