اجرایی شدن دوباره قانون قبل از انقلاب در کشور

در ایران اما در سال 1301 بود که این قانون به مرحله اجرا در آمد. باتوجه به این قانون ایران موظف شد تا به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید تریاک اراضی زیر کشت خود که متعلق به این ماده مخدر بودند را کاهش دهد.

با توجه به اسناد منتشر شده در تاریخ، سال 1307 بود که برای نخستین بار قانون جدید انحصار دولتی تریاک مطرح شد و دولت در ان زمان اراضی کشت تریاک را محدود نکرد. اما در دهه چهل قانون تحدید تریاک جدی تر شد و رفته رفته اراضی زیر کشت تریاک در ایران محدود شدند و به سبب همین سیاست، واردات مواد مخدر دیگری در کشور رواج پیدا کرد.

رفته رفته استفاده از تریاک به عنوان ماده مخدر به عنوان یک رفتار سو اجتماعی تلقی شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، معتادین به مراکز بازپروری فراخوانده شدند و به عقیده آن دسته از افرادی که به تریاک به عنوان یک ماده دارویی نگاه می کردند هم بها داده نشد.

بسیاری از افراد معتقد بودند که شاید دولتی شدن ماده مخدر غیر صنعتی بتواند به عدم استفاده از ماده مخدر صنعتی کمک کند. همین نظرات و شاید آمار ی که این روزها حکایت  از تمایل مردم به استفاده از ماده مخدر صنعتی به علت قیمت پایین دارد را بتوان از جمله مهم ترین دلایل تصمیم گیری مسئولان برای توزیع ماده مخدر دولتی دانست.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این طرح توضیح می دهد: این مصوبه با آن‌چه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، تفاوتی ندارد وی همچنین اشاره می کند : آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.

نوروزی همچنین هدف از چنین طرحی را قطع کردن رابطه معتادین و قاچاق چیان و عدم استفاده از ماده مخدر صنعتی می داند.

گفته می شود که حالا مسئولین تمامی قوا و مراجع تصمیم گیر خارج از مجلس نیز با این طرح موافقت کردند.

در بخش دیگری از این طرح همچنین به صراحت می توان تفاوت بین خرده فروش و مصرف کننده را هم دانست، نوروزی دراین باره اشاره می کند: اگر فردی جرمش حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم بود، یا همین جرائم را درمورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد، درصورتی که سوءپیشینه موثر نداشته باشد، اعدامش به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

قاچاقچیان و خرده فروشان و تولید کننده ماده مخدر صنعتی احتمالا از این قانون بیش از هر گروه دیگری ناراضی خواهند بود حالا این گروه هستند که با جیره بندی ماده مخدر توسط دولت نمی توانند مواد مخدر صنعتی و گاه گران قیمت خودشان را به افراد ساده که گاهی به بهانه درمان خودشان را توجیه به مصرف مواد می کنند قالب کنند.

جامعه شناسان زیادی امروز بعد از شنیدن خبر ماده مخدر دولتی این امر را اتفاقی مهم در تشخیص خرده فروش و مصرف کننده در جامعه دانستند.

البته تبعات و نتایج این طرح در آینده نزدیک و پس از به اجرایی در آمدن این طرح به وضوح قابل مشاهده است.