کاهش سود بانکی ضرورتی که باید ادامه یابد/ احیای تولید با حذف بنگاه داری کاذب بانک ها

به گزارش گروه اقتصاد «تیتریک»، تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی که یکی از اولین تصمیمات بزرگ اقتصادی دولت جدید به حساب می آید بدون شک اتفاق مهمی در سال جاری خواهد بود که اگر به درستی مدیریت و کنترل شود می تواند منجر به رونق اقتصادی و افزایش تولید شود.

این موضوع که بانک های کشور با ارائه سودهای بالا عملاً باعث حبس نقدینگی کشور و نرخ سود آنها از بازده تولید و بازار بیشتر شده است یکی از گره های اقتصاد کشور است، مردم به جای این که ثروت خود را در عرصه های تولید و بازار سرمایه گذاری کنند آن را در حساب های بانکی انباشت کرده و سود قطعی خود را دریافت می کنند.

این انباشت سرمایه باعث رکود در بازار و تولید شده و از طرفی بانک ها را وارد یک سیستم رقابتی و کاذب برای جذب سرمایه خواهد کرد، در این رقابت افزایش سود پرداختی به مشتریان در سالهای گذشته باعث بنگاه داری بانک ها شده بود که عملاً دیگر رقبای خرد را از عرصه حذف می کرد.

تقریباً همه کارشناسان معتقداند تعداد بانک ها در ایران از بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشتر است و این صرفاً به خاطر سودآوری و منفعت این حوزه در شرایط کنونی اقتصاد کشور است، بانک ها به جای اینکه سرمایه های خود را در عرصه های مشخص شده و تحت یک برنامه منظم در بازار ارائه کنند، به سمت گزینه های سرمایه داری با سود قطعی رفته که در نهایت بانک را بزرگتر کرده و مردم عادی را از صحنه رقابت حذف می کنند.

از طرفی به این دلیل که بانک هیچ وقت در معاملات خود ضرر نمی کند پس سود سپرده های خود را نیز به راحتی تامین کرده و به مشتریان ارائه می کند، و سرمایه داران به جای این که ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف که امروز بعضاً دچار بحران و رکود می باشد را کنند آنرا به بانک آورده تا منفعت قطعی و بدون هیچ ترس و خطری را دریافت کنند.

این یک الگوی بیمار برای اقتصاد است که در هیچ جای دنیا تجربه نداشته و اکثر کشور ها با دستکاری و پایین آوردن نرخ سود بانکی به تولید و بازار خود کمک کرده اند، امروز که دولت به این تصمیم مهم رسیده باید تاکید کرده که اولاً این موضوع خیلی زودتر باید اتفاق می افتاد و خواسته ی تعدادی بانک نباید بر منفعت ملی تاثیر می گذاشت، ثانیاً روند کاهش سود بانکی نباید متوقف شود و با یک برنامه مشخص و متناسب با بازار کشور، کاهش یابد، تا این سرمایه های عظیم که در حساب های بانکی انباشته شده وارد بازار و عرصه های تولیدی شده و موجب رونق و رشد شود.

یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی که دولت هم همواره بر آن تاکید کرده سرمایه و سرمایه گذاری است، و کمبود آن باعث شد تا دولت قبل برای جبران چشم به خارج کشور بدوزد، اگر چنین برنامه هایی برای افزایش کارایی سرمایه های داخلی ادامه یابد و اطمینان مشتریان نیز برای سرمایه گذاری داخلی افزایش پیدا کند، بدون تردید در آینده نزدیک شاهد رونق اقتصادی و عدم وابستگی به سرمایه خارجی خواهیم شد.

تبعات بسیار سنگینی که سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد می تواند ایجاد کند این ضرورت را که سرمایه های راکد داخلی باید به حرکت درآمده و وارد بازار و عرصه تولید شوند را دو چندان می کند.

انتهای پیام/

هادی امامی_ کارشناس سیاسی