بدون تضمین امنیت فردی شهروندان، امنیت در مقیاس اجتماعی آن دست نیافتنی است

گروه سیاسی "تیتریک"،حجت‌الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار در چهارمین میزگرد بازخوانی منشور حقوق شهروندی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی پس از حق حیات به کرامت انسانی پرداخته است، گفت: در مورد حق کرامت اولین پرسش این است که آیا به راستی کرامت از جنس حق است؟ آیا بر اساس فلسفه حقوق، کرامت حق است؟ خود منشور به کرامت با عنوان اصل کرامت توجه کرده که این تعبیر به عقیده من سزاوارتر است. در دنیای مدرن بر خلاف دوران گذشته که از مسئولیت و تکلیف سخن گفته می شد، از حقوق انسان صحبت می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: تمایلاتی در ما هست که به فضایل نیز لباس حق بپوشانیم. معمولا در اسناد حقوق بشری به کرامت انسان پیش از حق بر حیات، پرداخته می شود.

وی ادامه داد: اندیشمندان و فیلسوفان حق به تورم حق‌ها اشاره کرده اند. این امر موجب می شود اهمیت حق از بین برود. در مقاله دین و کرامت انسانی که در سال 1384 در دانشگاه مفید چاپ شده به بخشی از این موارد اشاره شده است. این سوال مطرح است که آیا کرامت از جنس مصادیق حقوقی است؟ متن اعلامیه حقوق جهانی بشر اینگونه شروع می شود که هر کس حق دارد که ... اما هیچ جا نیامده است که کرامت انسانی حق است. در منشور گفته می شود کرامت انسانی اساس است.

نوبهار خاطرنشان کرد: آنچه بسیار اهمیت دارد این است که به مفهوم کرامت انسان به صورت عملی توجه کنیم. در نتیجه این نگاه است که پس از قبول کرامت ذاتی، انسان را به رسمیت شناختیم نه جامعه مومن و مسلمان را. منشور حقوق شهروندی برخورد یکسانی با کرامت انسانی ندارد. در مقدمه آن را اصل می شمارد، اما در ادامه از آن به مثابه یک حق سخن می گوید. این تردید و ابهام در پژوهش های حقوق بشری هم بعضا وجود داشته است.

این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه دشوار است بتوان کرامت را در شمار حق به معنای دقیق آن مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: در هر حال این ابهام ها از قدر کرامت ذاتی انسان ها نمی کاهد. مهم این است که به این امر توجه کنیم که کرامت انسانی امری هنجاری است و صرفا یک توصیف انسان شناسانه محسوب نمی شود.

وی با اشاره به اینکه مضمون اصل کرامت این است که انسان از کرامت ذاتی برخوردار است، خاطرنشان کرد: این کرامت نباید نقض شود. پس رفتارهایی که در عمل ناقض این کرامت باشد نمی تواند مورد قبول باشد. این کرامت ذاتی و سلب نشدنی است. حتی در بحث مجرمیت، به واسطه جرم واقع شده فقط مجرم شایسته مجازات می‌شود، اما این مجازات کرامت او را از بین نمی برد. کرامت انسانی با برابری پیوند استواری دارد از همین رو منشور در به نمایش گذاشتن برابری در کنار کرامت انسانی راه درستی را پیموده است. مفهوم کرامت انسانی به برابری نظر دارد. در برخی از موارد مصادیق بسیاری از تبعیض ها میان انسان ها وجود دارد که دقیقا نقض کرامت آنها را به همراه دارد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: تا جایی که به دیدگاه اسلامی مربوط می شود می توان خوانش اسلامی را از کرامت انسانی به دست آورد. این مطلب به این معنا است که در دیدگاه اسلامی انسان به ماهو انسان ارجمند و قابل احترام است و نباید به انسانیت او تعرض کرد، البته بعضی ها در این ارزش گذاری ها در خصوص کرامت انسانی و خوانش آن کرامت را محدود به مسلمان بودن و مومن بودن می دانند که این دیدگاه در نوع خود کرامت ستیز است و سرچشمه جنگ در جامعه بشری محسوب می شود.

نوبهار افزود: اصل برابری در حقوق و تکالیف در فقه مرجع به حساب می آید. اگر با نگاه منتقدانه انواع تبعیضات پذیرفته شده در فقه را بازخوانی کنیم بسیاری از آنها از صافی ادله اجتهادی و فقاهتی عبور نخواهند کرد. گرچه آنها به قدری نوشته شده اند که تغییر آنها از دید بعضی افراد دشوار به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: در بند پ منشور حقوق شهروندی به آزادی پرداخته شده است که از مفاهیم بنیادین حقوق بشری است. این سوال که آیا آزادی حق است یا فضیلت و ارزش؟ را می توان در اینجا هم پرسید. اگر آزادی حق باشد نام خانوادگی عامی برای شمار زیادی از آزادی ها است.

این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه امنیت از ضروری ترین نیازهای انسانی است، گفت: با توجه به انعکاس خوب موجود در منشور، امنیت فقط وجه اجتماعی ندارد بلکه امنیت فردی و شهروندی هم مهم است. بدون تضمین امنیت فردی شهروندان، امنیت در مقیاس اجتماعی آن دست نیافتنی است. بر اساس آیه 112 سوره نحل خداوند در قرآن کریم در مقام ترسیم منشور یک شهر مطلوب و دلخواه می‌فرماید: آن شهری که مردم در آن احساس امنیت کنند و آرامش درونی داشته باشند و در کنار این دو ویژگی از رفاه اقتصادی هم برخوردار باشند. پس امنیت بیرونی و آرامش درونی از ارکان یک زندگی اجتماعی سالم است.

وی افزود: از نظر قرآن مجید رهاورد دین و اعتقاد به خداوند باید رهایی از گرسنگی و ترس باشد. بی گمان حق بر تعیین سرنوشت از مسائل بنیادین است. به عقیده من جا داشت این مسئله بلافاصله پس از اصل کرامت مطرح می شد زیرا به یک معنا حق تعیین سرنوشت از فروعات و نتایج باورمندی به کرامت انسانی محسوب می شود.

نوبهار با بیان اینکه عقیده مومنین بر این است که این حق اولا و بالذات از آن خداوند است اما خداوند این حق را به خود آدمیان واگذار کرده است، گفت: البته منشور حقوق شهروندی در ذیل حق بر تعیین سرنوشت تاکید بلیغی بر انتخابات که در جای خود مهم است نموده است، اما پیداست که حق بر تعیین سرنوشت به انتخابات محدود نمی شود، بلکه حق بر تعیین سرنوشت شامل حق ساماندهی به ساحت و سپهر خصوصی آدمی هم می‌شود، در حالی که انتخابات بیشتر به سپهر عمومی نظر دارد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: در هر حال وقتی انسان های بالغ و عاقل از تصمیم‌گیری درباره سرنوشت شان منع شوند در حقیقت کرامت نقض شده است. برخورد با افرادی مانند افراد مهجور و سفیه و فاقد اختیار برخوردی کرامت ستیز است. مردمانی که در یک قلمرو جغرافیای زندگی می‌کنند در سطح امر اجتماعی به نوعی مالکان مشاع سرزمین مادری خود محسوب می‌شوند. سلب این حق به نظر من مصداق تعرض به حق الناس است.

این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه جا داشت منشور حقوق شهروندی به پیشرفت‌های انتخابات عادلانه مثل فضاهای گفتگو و تبادل نظر همه می‌پرداخت، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما فضای کمی برای این امر وجود دارد. مردم در مواردی مثل انتخابات ریاست جمهوری باید تنها ظرف حدود یک ماه وارد فرایندی شوند و زود تصمیم بگیرند و به آخر خط برسند. برای انتخابات به نهادهایی مانند مناظرات مدنی و وسیع و گفتگو نیازمندیم تا تصمیم های هیجانی و احساسی کمتر شود و افکار عمومی بیشتر محصول تأمل و درنگ در برنامه های احزاب یا افراد باشد.

نوبهار با اشاره به بندی از منشور حقوق شهروندی که مربوط به حق مردم در اداره شایسته امور می‌شود گفت: باید یادآور باشیم که تدبیر امور شهر و کشور در اکثر حوزه ها با هدایت عقل جمعی است. این امر نیازمند حوزه عمومی و فضای گفتمانی است تا شهروندان درباره بهترین نوع و انگاره اداره شهر تدبیر کنند.

در ادامه این نشست، تهمورث بشیریه گفت: تاکید من برای سیر کوتاه این بازخوانی این است که حتی به صورت اجمالی هم نسبت به مواد آن توجه شود. در جلسه اول به بیان کلیات پرداختیم و دلایل مخالفین و موافقین و اهداف و شناخت ساختارها را مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: قرار بود در این جلسه به 4 اصل بپردازیم. سیاست کنگره این است که منشور یک بار ولو اجمالی بازخوانی شود. به همین جهت فصولی که قرابت بیشتری دارند ضمن رعایت ترتیب مواد منشور با هم آمیخته شدند. در این بخش حق کرامت و برابری انسان، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت وحق اداره شایسته و حسن تدبیر را بازخوانی می کنیم.

عضو هیات علمی دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با بیان اینکه استاد نوبهار از اساتید برجسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند و علاوه بر تسلط بر مباحث حقوقی به مباحث فقهی نوین هم اشراف دارند، در جمع بندی اظهارات نوبهار گفت: طبق صحبت های ایشان الگوهای ذهنی از تکلیف مداری به حق مداری و حق محوری حرکت کرده است. با تورم حقوق روبرو هستیم و پذیرش این مسئله در حوزه های مختلف علی الخصوص برخورد با مجرمین این است که آیا مجرم کرامت خود را از دست می دهد؟ در بحثی که از حق دفاع مطرح می شود به عنوان وکیل از شخص دفاع می کنیم نه از عمل آن.

وی افزود: همچنین اشاره شد برابری از نتایج کرامت محسوب می شود. این موضوع به طور قطع به همراه آن می آید. همه به اعتبار انسان بودن با هم برابر هستند. از آزادی با عنوان ارزش انسانی یاد شد و همچنین مطرح شد تصمیم از متفرعات وجود انسان است.

انتهای پیام