اعلام جرم علیه بانک مرکزی و وزارت تعاون در موضوع مؤسسه ثامن‌الحجج

وی ادامه داد: در جلسه امروز بازپرس صلاحیت اعلام جرم دیدبان شفافیت به عنوان یک سازمان مردم نهاد را پذیرفت و سوالاتی درباره اصل ماجرا و علت مجرم دانستن بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیرعامل ثامن الحجج در این پرونده مطرح کرد.

توکلی با بیان اینکه شکایت این سازمان مردم نهاد علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیرعامل ثامن الحجج مطرح است، گفت: برای نخستین بار است که دادگستری در پرونده‌های اینچنینی شکایت یک مجموعه مردم نهاد را می‌پذیرد و این موضوع برای ما باعث خوشحالی است.

رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در تشریح شکایت خود افزود: طبق قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در اینگونه اخلال‌های مالی که سپرده‌های مردم را دریافت و سپس حیف و میل می‌کنند، مدیران مراجع مربوطه از جمله بانک مرکزی مجرم هستند و اگر در برابر اینگونه اقدامات سکوت شود و اقدام عملی صورت نگیرد، ترک وظیفه قانونی محسوب شده و مدیران مربوطه معاون در جرم محسوب می‌شوند و قانون نیز مجازات سنگینی در این موارد پیش‌بینی کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی اگر بر اثر اهمال مدیر یا مدیرانی، اموال مردم و بیت‌المال حیف و میل شود، مدیران مربوطه مجرم بوده و قانونگذار برای این افراد مجازات پیش‌بینی کرده است. در پرونده ثامن الحجج نیز بانک مرکزی حداقل 4 هزار میلیارد تومان وارد کار کرده که معلوم نیست بازپرداخت شود یا نه.

توکلی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین نیز گفت: در این پرونده جرمی که واقع شده واضح‌تر از جرائم رخ داده در پرونده ثامن الحجج است و قطعاً طی روزهای آتی در این خصوص نیز شکایت می‌کنیم.

رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: بازپرس شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت فعلاً از دیدبان شفافیت درباره شکایت خود توضیح خواسته و هنوز مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون را دعوت نکرده که این کار نیز طی روزهای آینده انجام می‌شود.

به گفته توکلی، دیدبان شفافیت در ارتباط با مسائل دارویی نیز شکایتی را علیه سازمان غذا و دارو و مدیران آن انجام داده که آن هم در حال پیگیری است.

انتهای پیام/