لزوم تدبیر بانک مرکزی برای کاهش آسیب تکانه های اقتصادی در کشور/ کاهش قدرت خرید مردم نتیجه سوداگری در بازار ارز است
به
گزارش گروه اقتصادی «تیتریک»، اکبر کریمی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره
تاثیرات افزایش نرخ ارز که اخیرا در اقتصاد ایران به وفور وجود داشته است
در یادداشتی نوشت: امروز توجه بیشتر نسبت به ارز دلار به این دلیل است که
دلار جز ارزهای بسیار معروف و روتین مورد استفاده در جامه جهانی بوده و به
عنوان یک ارز بین المللی از آن یاد می شود.
غالب
مبادلات دنیا با ارز دلار انجام می شود لذا مردم ارز را دلار تعریف می
کنند و افزایش نرخ ارز و اصولا هر گونه تغییر در یک چرخه اقتصاد چرخه های
دیگر را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و درباره تبعات این افزایش باید گفت
در کشور ما به عنوان یک کشور وابسته و وارد کننده کالا و خدمات باعث می شود
کالاها با بهای تمام شده بیشتری وارد شود.
این
مسئله با توجه به وضعیت تحریم اقتصاد ایران معادلات اقتصادی کشور ما را در
قالب کمبود کالاها و خدمات اساسی تحت تاثیر قرار خواهد داد و در واقع
کالاهای اساسی ما با این تکانه های ارزی برای اینکه به دست مصرف کننده
نهایی برسد با مشکل مواجه خواهد شد و چون بهای تمام شده کالاها و خدمات
اساسی که از طریق واردات به دست ما رسیده است بالا می رود با مبلغ بیشتری
نیز در جامعه عرضه می شود.
با
توجه به اینکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت ها خواهد شد قدرت خرید
مردم متقابلا کمتر شده و به تبع یک چالش اقتصادی به همراه چالش اجتماعی به
وجود خواهد آمد و در واقع ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی کمتر می
شود لذا با هر فعل و انفعال اقتصادی در کشور هجمه زیادی از مبالغ و سرمایه
ها به آن مسیر گرایش پیدا می کند و امکان سوداگری در بازار ارز وجود دارد
مبنی بر اینکه مردم ارز خریداری کرده تا بتوانند با نرخ بیشتری آن را به
فروش برسانند.
پیش
از این بانک مرکزی درصدد تک نرخی کردن ارز بود اما این مهم با روند افزایش
قیمت دلار با مشکل مواجه خواهد شد زیرا زمانی که ارز تک نرخی بود توسط
بانک مرکزی کنترل می شد اما امروز بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به این
وضعیت با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد و سوداگری بازار از نوسان قیمت ارز
حداکثر سود را می برد.
باید
بانک مرکزی با همراهی دولت وضعیتی را ایجاد کند که اقتصاد کشور کمترین
آسیب را از تکانه های اقتصادی ببیند چرا که اگر وضعیت دولت های قبل تکرار
شود با توجه به شرایط فعلی کشور به صلاح اقتصاد و جامعه ما نیست و ایران را
با یک چالش جدید مواجه خواهد کرد لذا دولت به عنوان متولی سیاست های مالی و
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی باید مشترکا به یک فصل نقطه
مشترک رسیده و مشکل را در جامعه حل کنند تا آسیب حداکثری این مهم برای مردم
به عنوان مصرف کننده به حداقل برسد.