مهلت ۴۸ ساعته دادستان به بانک مرکزی پایان یافت

دادستان کل کشور در این نشست گفت: عده‌ای آمدند ارز دولتی با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند نصف آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود. دیروز عصر جلسه شورای پول و اعتبار بود به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف ۴۸ ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد. ۱۴ هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان خریداری کردند و بعد چپه کردند، باید تنبیه شوند.

در واقع با این بیان دادستان، بانک مرکزی باید نهایتا تا غروب روز پنج شنبه لیست ارزبگیران را تحویل می‌داد. حال پس از گذشت 72 ساعت از زمان اولتیماتوم دادستان کل کشور به رئیس بانک مرکزی، نه تنها خبری از انتشار عمومی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نشد بلکه حتی خبری نیز در رابطه با تحویل این لیست به مقامات قضایی نیز منتشر نشد.

طی قریب به یک ماه اخیر، درخواست مردم برای شفاف سازی میزان ارز یارانه‌ای پرداختی برای واردات کالا به اهرم فشاری بر مسئولان تبدیل شد تا نسبت به انتشار آن اقدام کنند تا جاییکه حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در سخنانی دستور انتشار لیست را داده بود.

اما وجود برخی تخلفات در واردات، گرانفروشی‌ها و همچنین رانت‌هایی که دریافت‌کنندگان ارز دولتی از آن استفاده کردند سبب شد تا این روند شفاف‌سازی به سختی پیش رود و مقاومت‌هایی در مسیر انتشار صورت گیرد.

به عنوان نمونه در لیست اولی که توسط وزارت ارتباطات منتشر شده بود مشخص شد شرکتی که تنها یک ماه از صدور مجوز وارداتش گذشته بود توانست بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کند و در مقابل کالایی را که به کشور وارد کرده بود با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ معمول به فروش برساند.

همچنین در دفعات بعدی انتشار لیست‌های واردات با ارز دولتی هم مشخص شده بود بسیاری از شرکت‌ها، بدون این که در حوزه کاری خود نسبت به واردات اقلام اقدام کنند، ارز دولتی دریافت و در ازای آن کالاهایی غیر لازم و غیر مرتبط را وارد کشور کردند.

همچنین وجود اسامی برخی از نزدیکان مقامات کشور همچون پدر داماد رئیس‌جمهور و... در این لیست نیز از جمله انتقاداتی بود که توسط مردم مطرح شده بود.

اخیرا نیز دادستان کل کشور در همین سخنرانی خود که به بانک مرکزی مهلت داده بود اعلام کرد 14 هزار نفر ارز دولتی دریافت کردند و نسبت به آن تخلف کردند که باید با آن‌ها برخورد شود.

عملکرد مبهم بانک مرکزی در شفاف سازی اقتصادی کشور در حالی طی مدت اخیر مورد انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است که یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور در دو انتخابات گذشته همواره تاکید بر شفافیت در فضای اقتصادی کشور بوده است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی اطلاع مردم از عملکرد خود در تخصیص ارز دولتی را به حفاظت از ارزبگیرانی که با دلار یارانه ای کالاهای بی ارزش وارد کردند و یا کالاهای وارد شده را گران تر فروختند و... ترجیح می‌دهد یا خیر؟

منبع: مشرق

انتهای پیام/