قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ضعیف عمل کرد/ مفسدان اقتصادی اقدام کنندگان علیه امنیت ملی هستند/ امروز فساد در سه قوه نفوذ پیدا کرده است

به گزارش گروه سیاسی تیتریک، کارشناس مسائل سیاسی در تحلیل پاسخِ نامه رئیس قوه قضائیه توسط رهبر معظم انقلاب در راستای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی به خبرنگار تیتریک گفت: رهبری در پاسخ به نامه آیت الله آملی لاریجانی به دو نکته رسیدگی قاطع و سریع اشاره کردند.

علی قربانی افزود: واقعیت تلخ امروز این است که اعتماد و اطمینان مردم به قوه قضاییه در برخورد با مفاسد دانه درشت بسیار کمرنگ شده است، لذا مردم علی رغم مباحثی که رئیس قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اعلام می کند آن را جدی نمی گیرند.

وی اظهار داشت: اگر برخورد با مفاسد جدی بود ما نباید امروز شاهد فسادهای بزرگ و گسترده در سطح کشور می بودیم و علی رغم اینکه مطرح می شود فساد سیستماتیک نیست اما باید گفت فساد در سیستم نهادیه شده است.

قربانی تصریح کرد: دلیل نهادینه شدن فساد عدم برخورد قاطعی است که در جوابیه رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است چرا که علی رغم وجود قضات پاک، مجرب، متعهد و قاطع در قوه قضائیه متاسفانه ما امروز شاهد بی اعتمادی مردم نسبت به این قوه هستیم.

وی گفت: بعضا اعلام می شود دیگر قوا وظایف خود را انجام نمی دهند و سرریز کوتاهی های دستگاه ها موجب عدم رسیدگی قوه قضاییه شده است اما مردم از این نوع پاسخ قانع نمی شوند چرا که امروز نهادهای قضایی و نظارتی آنگونه که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی کنند و وضعیت کنونی، گستردگی فساد و ... در بدنه هر سه قوه نشان می دهد باور مردم نسبت به عدم برخورد درست نسبت به مفاسد کاملا درست بوده است.

قربانی افزود: طی ماه های اخیر به واسطه وجود فسادهای گسترده در بدنه حاکمیت، بدنه سه قوه و نهادهای مرتبط به علت افشاگری ها، وجود رسانه ها و تراکم شرایط موجب شد امروز شاهد علنی شدن فساد باشیم.

وی با اشاره به اینکه علنی شدن فساد باور مردم را نسبت به بدنه حاکمیت نا امید کرده و هیچ امیدی به قوه قضائیه نخواهند داشت اظهار داشت: جوابیه رهبر معظم انقلاب به شرط عمل درست قوه قضائیه نسبت به دستور مقام معظم رهبری می تواند اعتماد و اطمینان از دست رفته را به قوه قضائیه بازگرداند.

قربانی تصریح کرد: قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ضعیف عمل کرده است و اگر چه اعلام می کنند در برخورد با آنها هیچ تعارفی ندارند و این گفته واقعیت است اما تعارف، ملاحظه کاری، مصلحت اندیشی و روحیه محافظه کاری وجود دارد.

وی گفت: واقعیت تلخ این است که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد نمره قابل قبولی ندارد و از زمان دو رئیس قبلی همچنان این موارد وجود داشته و در زمان ریاست فعلی نمود بیشتری دارد.

قربانی افزود: قضات شریف، پاک دست و مجرب در قوه قضائیه وجود دارد اما عرصه برای جولان عده ای که وظایف آنها جز در این است بیشتر است و عرصه برای قضات پاکدامن تنگ تر شده است.

وی اظهار داشت: چرا باید چنین نامه ای نوشته شود؟ آیا ما قوانین لازم را نداشتیم؟ درحالیکه رئیس قوه قضائیه قوانین مجازات اسلامی را در نامه اعلام کرد اما بنظر می رسد آیت الله آملی لاریجانی خواستار دستوری ویژه بود که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد.

قربانی تصریح کرد: پشتوانه نظام و هر سه قوه مردم هستند لذا آنها حمایت خود را تا زمانی از این سه قوه خواهند داشت که وظایف خود را به صورت صحیح انجام داده و ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی نداشته باشند.

وی گفت: مصلحت اندیشی مردم را اذیت کند لذا قوه قضائیه نباید اجازه دهد وظایف آنها کف خیابان ها و در فضاهای عمومی توسط مردم عنوان شود چرا که در حال حاضر افکار عمومی مفسدان را محاکمه می کنند اما حکم کتبی صادر نشده و زمینه بی اعتمادی مردم از مسئولین را فراهم کرده است.

قربانی افزود: اتفاقی که روز استیضاح وزیر کار در مجلس اتفاق افتاد برای نظام پر هزینه است لذا نتیجه می گیریم که سه قوه به وظایف خود عمل نکردند و به بی قانونی و فساد دامن زدند.

وی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به مکاتبه رئیس قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب بدون ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی مبنی بر اینکه فساد مرتبط با فلان وزیر، آقا زاده و ... است با مفاسد برخورد شده و همه در برابر قانون اساسی یکسان باشند.

قربانی تصریح کرد: زمانیکه با وصیغه و ضمانت ها به یک مفسد فرصت داده می شود، زمان دارد تا آثار جرم را از بین ببرد و دست هایی در کار است تا جرم دیده نشده و در قالب ادبیاتی به عنوان یک تخلف جزیی عنوان شود.

وی گفت: امروز فساد در هر سه قوه نفوذ پیدا کرده و مفسد فضای امنی برای خود پیدا کرده و امیدوار است با انجام هر نوع فساد در امان خواهد بود.

قربانی افزود: اخلال گران اقتصادی امروز بر علیه امنیت ملی اقدام کردند، چرا که امنیت ملی کشور به خطر افتاده است لذا زمانیکه اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی نظام بر اثر ناکارآمدی مسئولین کمتر می شود یعنی آقایان زمینه را برای اقدام علیه امنیت ملی آماده کردند.

وی اظهار داشت: امنیت ملی صرفا صدای خمپاره، اسلحه و مقوله نظامی نیست و مهم ترین مولفه آن در حال حاضر اقتصادی است چرا که دشمن از طریق تحریم اقتصاد کشور را نشانه گرفته است و در مقابل داخلی ها نیز به عنوان پیاده نظام دشمن بر علیه اقتصاد اقدام کردند.

قربانی تصریح کرد: مخلین و مفسدان اقتصادی اقدام کنندگان علیه امنیت ملی هستند و قوانین مرتبط در برخورد با آنها نیز مشخص است لذا با توجه به بندهای اشاره شده در نامه و دستور رهبری مردم منتظرند ببیند که رئیس قوه قضائیه چه اقدامی خواهد کرد.

کارشناس مسائل سیاسی در خاتمه خاطرنشان داشت: این آخرین شانس قوه قضائیه در پاسخ به افکار عمومی خواهد بود و مردم منتظر اقدامات قاطع در برخورد با مفاسد هستند چرا که ظرفیت های قانونی و دستور رهبری به عنوان ولی فقیه دریافت شده و عذر و بهانه ای برای کوتاهی در رسیدگی به مفاسد و مفسدین اقتصادی وجود ندارد.

انتهای پیام/