آنچه امروز در دادگاه 3 اخلالگر بازار موبایل گذشت

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر که به سه واردکننده تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داشت، روز یکشنبه(چهارم شهریور ماه) برگزار شد.

متهم این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که ۶۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال ارز دولتی به‌قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد ۱۳۶۵ است.

متهم علیرضا سنجری است که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد ۱۳۵۶ تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم سناباد صفر‌ها متولد سال ۱۳۶۱ است که در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.

قاضی دادگاه گفت: در جلسه اول وکلای دو نفر از متهمان در دادگاه حضور نداشتند. از نماینده دادستان می‌خواهم در جایگاه قرار بگیرد و یک بار دیگر کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان با قرارگیری در جایگاه گفت: متهم محمدغالب علمداری فرزند نادر مدیر عامل شرکت توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات داتیس امرتات و علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله مدیر عامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند.

وی افزود: ادله موجود در این پرونده بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر این است که برخی از شرکت‌های وارد کننده گوشی موبایل با ارز 4200 تومانی اقدام به گرانفروشی کرده‌اند.

نماینده دادستان گفت: محمدغالب علمداری مدیر عامل شرکت داتیس امرتات 9 میلیون و 492 هزار و 505 یورو برای دریافت گوشی موبایل درخواست داده بود که 4 میلیون و 500 هزار یورو آن تأمین شده است.

وی افزود: برای شرکت اسپیناس تجارت نیکان نیز 10 میلیون و 335 هزار و 242 یورو ارز دولتی تأمین شده است.

در ادامه دادگاه عزیزنژاد وکیل متهم سنباد صفرها خطاب به قاضی گفت: بنده به شکل جلسه اول دادگاه اعتراض دارم، متأسفانه در جلسه قبل به ما اجازه دفاع داده نشد.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم گفت: شما در جلسه اول خودتان اعلام کردید پرونده را نخوانده‌اید و آمادگی دفاع ندارید. قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسه اول کیفرخواست قرائت و شما تفهیم به اتهام شدید، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع گوشی تلفن همراه و تسهیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اتهامات شما است، چه دفاعی از خود دارید؟

متهم گفت: تمام اتهامات را رد می‌کنم و وکیل مدافع تمام پرونده را مطالعه کرده و آمادگی دفاع دارد.

قاضی خطاب به وی گفت: خودتان فعلا دفاع را شروع کنید.

متهم در دفاع از خود گفت: طبق صحبت‌های آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 21 فروردین 97، تنها و تنها ارز 4200 تومان برای واردات، محققان و دانشجویان در کشور وجود دارد.

قاضی خطاب به وی گفت: اینکه مسئولی مصاحبه می‌کند بحث جدایی است، شما چرا ضوابط را رعایت نکردید؟

متهم در دفاع از خود بیان کرد: تمام ضوابط رعایت شده و ما ثبت سفارش‌هایمان را به بانک مرکزی ارسال کردیم؛ طبق ضوابط بانک مرکزی باید برای ارز تخفیف داده شود. 35 درصد وثیقه نقدی گذاشتیم و تمام مدارک را به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم.

وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی در کشور به غیر از ارز 4200 تومانی، ارز دیگری وجود نداشت و هر وارد کننده‌ای موظف بود سفارش‌های خود را در سامانه ثبت سفارش ثبت کند و ارز غیر از 4200 تومان قاچاق محسوب می‌شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما هم کالاهای وارداتی را به هر قیمتی که خواستید در بازار فروختید.

متهم در دفاع از خود گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای واردات باید از طریق شرکت‌ها و کشورهای ثالث کار را انجام می‌دادیم و تمام ثبت سفارش‌ها به یورو انجام می‌شد، در حالی که ما دلار دریافت کردیم و همین تبدیل ارزها باعث افزایش قیمت‌ها شد.

قاضی از متهم پرسید: ‌در این معاملات چقدر سود کردید؟

متهم گفت: تمام مدارک وجود دارد و وکیلم به این سوال جواب می‌دهد.

قاضی سوال خود را دوباره تکرار کرد.

متهم گفت: در هر گوشی 7 تا 8 درصد اگر هزینه حمل و نقل ترخیص کالا در کشورهای ثالث را هم محاسبه کنیم، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و قیمت نهایی با قیمت ارائه شده از طرف سازمان حمایت برابر می‌شود.

قاضی موحد گفت: این به این معنی است که وارد کننده‌ها می‌توانند به هر قیمتی که می‌خواهند کالاها را به فروش برسانند و همین موضوع باعث تلاطم در بازار موبایل شده است.

متهم گفت: اولین دلیل تلاطم بازار وجود تحریم‌ها است.

قاضی خطاب به متهم گفت: درست است که شما ثبت سفارش‌ها را قانونی انجام دادید، اما بحث سوء‌استفاده است. شما ارز دولتی دریافت کردید، اما کالاها را به قیمت گزاف‌تر به فروش رساندید، قیمت گوشی موبایل آن قدر در بازار بالا رفته است که کسی توانایی خرید ندارد و تقریبا این بازار راکد شده است.

متهم گفت: اصلا این گونه هم نیست. قیمتی که ما گوشی‌ها را به فروش رساندیم، با قیمت مصوب برابری می‌کند.

قاضی پاسخ داد: طبق گزارش سازمان حمایت شما گرانفروشی کردید و مدارک آن هم وجود دارد، گزارش مراجع رسمی معتبر است.

قاضی ادامه داد: شما در جلسه قبل در رابطه با اینکه چرا 210 گوشی موبایل را با فاکتور صوری و به نام آقای حامد صالحی فروخته‌اید و بدون اینکه خریدار اطلاعی داشته باشد، توضیحی ندادید. حامد صالحی در پرونده اقرار کرده است که اصلا از خرید 210 گوشی موبایل اطلاعی ندارد.

متهم پاسخ داد:‌ این عرف بازار است. آقای حمید شرفی با کارت ملی حامد صالحی مراجعه و عنوان کرد این فرد همکارش است و تمام اقرارهای وی هم در پرونده وجود دارد.

قاضی گفت: اما حامد صالحی خرید این گوشی‌ها را قبول ندارد.

متهم پاسخ داد: تمام مکالمات ما با حمید شرفی برای فروش موبایل‌ها در پرونده وجود دارد.

در حال تکمیل....