افزایش قیمت خودروهای داخلی صحت ندارد
خبر مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای داخلی منتشر شد به نقل از داریوش اسماعیلی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) گفته شد که «قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت و همچنین شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو خارج شده است.» حتی این هم گفته شد که این افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی، خودروهای پیش فروشی سایپا و ایران‌خودرو را نیز مشمول می‌شود.
این در حالی است که ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس گروه خودروسازی سایپا، این خبر را تکذیب و اعلام کردند هیچ تصمیمی مبنی‌بر افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی گرفته نشده است.
داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،ضمن تکذیب افزایش قیمت موردنظر، انتشار این خبر را ناشی از برداشت اشتباه رسانه‌ها از اظهاراتش دانست.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای میان برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسوولان خودروسازی کشور برگزار شده، گفت: در این جلسه که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور حضور داشتند، بر سر شرایط فعلی بازار خودرو و راهکارها برای برون رفت از این اوضاع، بحث شد.
اسماعیلی افزود: مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته بودند، تاکید داشتند قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار می‌تواند شرایط فعلی را تغییر دهد؛ در واقع آنها معتقدند اگر خودروهای داخلی پنج درصد زیر حاشیه بازار قیمت‌گذاری به فروش برسند، بساط دلالی جمع شده و شرایط رو به آرامی خواهد رفت.
وی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل این راهکار خودروسازان، پیشنهادی مبنی‌بر افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروها ارائه کردند، تاکید کرد: ما پیشنهاد دادیم که خودروسازان در اسرع‌وقت یک طرح فروش (۴۵ روزه) برای محصولات خود در نظر گرفته و از همان ابتدا به مشتریان بگویند قیمت خودروها در زمان تحویل، ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت‌های فعلی (در کف کارخانه) خواهد بود.
به‌عنوان مثال اگر سایپا پراید را برای تحویل ۴۵ روز دیگر به فروش می‌رساند، مشتری از همان ابتدا بداند که ۲۰ تا ۲۵ درصد به قیمت فعلی (حدودا ۲۴ میلیون تومان) اضافه و این خودرو با قیمتی حدود ۳۰ میلیون تومان به دست وی خواهد رسید. اسماعیلی ادامه داد: در واقع ما در این جلسه چیزی را مصوب نکردیم و افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودرو نیز تنها در قالب پیشنهاد مطرح شد، اما برخی رسانه‌ها به اشتباه عنوان کردند چنین افزایش قیمتی به تصویب رسیده است.
