گرانی و فساد اقتصادی ثمره اختصاص بدون نظارت ارز دولتی به واردات/ اختلاف فاحش قیمت ارز، دستمایه سو استفاده سوداگران شد

به گزارش گروه اقتصادی تیتریک، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره اختصاص یارانه 21 هزار میلیاردی دولت به کالاهای اساسی در قالب ارز 4 هزار و 200 تومانی در مقوله واردات به خبرنگار تیتریک گفت: آمارها نشان داده است متاسفانه کالاهای اساسی با افزایش قیمت 50 الی 60 و بعضا 100 درصدی در بازار داخلی مواجه شده اند.

اکبر کریمی افزود: سیاست تخصیص ارز برای ورود کالاهای اساسی در وهله اول سیاست خوبی به نظر می رسد اما در شرایطی که نظارت لازم بر واردات وجود داشته باشد، زیرا

وی با اشاره به اینکه 40 شرکت موبایلی با اخذ ارز مرجع از دولت طی ماه های اخیر تلفن همراه وارد کردند اما آن را با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند یا آن را احتکار کردند اظهار داشت: اگر نظارت از مقوله واردات کنار گذاشته شود در هر رده و شرایطی اختصاص ارز دولتی با شکست مواجه خواهد شد لذا ارائه ارز به شرکت ها باید روند مشخصی داشته باشد.

کریمی با طرح این سوال که آیا شرکتی که رزومه و سابقه ای در واردات ندارد و علاوه بر فقدان سابقه صیانت از حقوق دولت و مردم، تنها سه هفته از زمان ثبت آن می گذرد می تواند برای اختصاص ارز دولتی مورد اعتماد باشد؟،تصریح کرد: دولت برای تعدیل بازار باید شرکت های برتر را در حوزه های جغرافیایی منطقه بندی و انتخاب می کرد تا میزان ارز دریافتی و توزیع کالاهای وارد شده رصد شود.

وی با اشاره به اینکه عدم نظارت بر روند اختصاص ارز دولتی زمینه ساز فساز اقتصادی است، گفت: در اقتصاد یک تصمیم اشتباه ممکن است سالها موجب تحمیل فشار معیشتی بر مردم شود و اخیرا متاسفانه با تمام بگیر و ببندها و ضوابط قضایی در تعدیل قیمت ها گام های حداقلی برداشته شد و مردم روزانه با چالش های ناشی از مباحث اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

کریمی افزود: دولت نباید با آزمون و خطا شرکت هایی که رزومه مناسبی در زمینه واردات ندارند را با اختصاص ارز دولتی در این بازار دخیل کند لذا برخورد موشکافانه لازم بوده و باید دید شرکت ها می توانند نسبت به این اقدام دولت حق مطلب را ادا کنند؟ لذا اجرا نکردن یک قانون بهتر از اجرای بد آن خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه خاطرنشان داشت: اگر ارز دولتی به شرکت های ناآشنا و فاقد رزومه اختصاص یابد علاوه بر گرانی و فساد اقتصادی، حقوق مردم و بیت المال پایمال خواهد شد لذا دولت باید علاوه بر نظارت دقیق بر حسب حوزه جغرافیایی، شرکت ها را برای تخصیص ارز تعیین کند چرا که قطعاً انحصار موجب فساد خواهد شد.

انتهای پیام/