آمریکا شریک جرم نقض حقوق بشر در فلسطین/ خطر در کمین بقای قوانین بین المللی و اساس نظم جهانی

من بر اظهارات خود در مورد نقش دولت خودم در فراهم آوردن اسباب شهرک سازی های صهیونیستی و همدستی آن در نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل متمرکز می شوم. ممکن است زبان خشنی به نظر برسد، اما وقتی هیچ کاری در مورد توقف فعالیت در راستای نقض قوانین بین المللی، همکاری در نقض حقوق بشر و ارائه خطر آشکار برای صلح انجام نمی شود، هیچ راه دیگری برای توصیف اقدامات آمریکایی نمی شناسم.

طی 50 سال اخیر، یک فساد تدریجی در سیاست آمریکا نسبت به رفتار اسرائیل در سرزمین های فلسطینی وجود داشته است. نگرش های پی در پی دولت های آمریکا در مورد شهرک سازی های صهیونیستی از رضایت منفعل به پذیرش آشکارا مبدل شده است.

حتی وقتی برخی رؤسای جمهور مخالفت خود را با شهرک سازی های صهیونیستی ابراز داشتند، اقدام مؤثری در جهت متوقف ساختن آنها انجام ندادند. نتیجه اصلی این بوده که جمعیت شهرک های اسرائیلی در سرزمین های اشغالی از 50000 مهاجر اسرائیلی در طول ریاست جمهوری کارتر به 620000 نفر در زمان حاضر افزایش یافت. در این مسئله بحرانی، رشد شهرک سازی ها و مهاجران صهیونیستی به استواری فساد تدریجی سیاست رسمی آمریکا بوده است.

در سال 1976، دولت فورد در حمایت خود از اجرای کنوانسیون چهارم ژنو که رفتار رژیم اشغالگر را نسبت به فلسطین کنترل می کند، ثابت قدم بود. جیمی کارتر نیز در این راه مصمم بود. وی حتی از مشاور حقوقی وزارت خارجه که در شهرک سازی مصمم و ناقض کنوانسیون چهارم ژنو بود، اعلام نظر قانونی رسمی را مطالبه کرد.

طرفداری آمریکا از قوانین بین المللی در رابطه با شهرک سازی ها با ریاست جمهوری رونالد ریگان خاتمه یافت. ریگان نه دانشجوی حقوق بود و نه سیاست، و وقتی در هنگام مصاحبه با مسائل پیچیده مواجه می شد، اعلامیه های رسمی ناشیانه ای بر مبنای خاطرات مبهم خود از نکات سیاسی صادر می کرد. یک نمونه کثیف در هفته نخستین ریاست جمهوری وی رخ داد. وقتی از وی در مورد طرح گسترش شهرک سازی های رژیم صهیونیستی سؤال شد، پاسخ داد: "در مورد کرانه باختری، من شهرک ها را باور دارم ... آنها غیر قانونی نیستند. کرانه باختری به روی تمام مردم اعم از عرب و اسرائیلی باز است."

این بیانیه ی کثیف تبدیل به سیاست آمریکا شد. ریگان در اواخر حکومت خود در مقایسه با تناقض داشتن با موضع کارتر درباره غیر قانونی دانستن شهرک سازی ها و بیان اینکه شهرک ها اعتماد اعراب به تمایل رژیم صهیونیستی برای ورود به توافق صلح را از بین بردند، مسیر پیچیده ای را طی کرد. در پایان، ریگان آسیب واقعی را به سیاست آمریکا زد. پس از وی، هیچ کدام از رؤسای جمهور آمریکا شهرک ها را غیر قانونی ندانستند.

"جورج هربرت واکر بوش"، جانشین ریگان، با شهرک های صهیونیستی به شدت مخالفت و حتی ساخت آنها را منع کرد و از طریق کنگره به عنوان جریمه، تضمین وام اسرائیل را تصویب کرد. اما بوش هرگز شهرک ها را غیر قانونی نخواند، بلکه آنها را "موانع صلح" نامید.

کلینتون که پیمان اسلو را به ارث برده بود، با همان رویکرد ادامه داد. وی نیز هرگز این شهرک سازی ها را غیر قانونی قلمداد نکرد و به جای آن، ادامه ساخت و ساز را نقض فرآیند اسلو که اقدامات یک جانبه طرفین را منع کرد و می توانست مذاکرات نهایی را تعیین کند، دانست.

دولت جورج دبلیو بوش با ابراز نگرانی از گسترش شهرک ها، اغلب مواضعی اتخاذ کرد که منجر به رشد آنها (شهرک ها) شد. برای مثال؛ وی با تلاش اسرائیل برای تمایز بین شهرک های قانونی و پایگاه های مرزی غیر قانونی موافقت کرد و اصرار داشت که دومی حذف و به اولی توجه شود. علیرغم تأیید نقشه راه (که بعد از ماه مارس سال 2001 خواستار حذف پایگاه های مرزی شد و تمام فعالیت های شهرک سازی را متوقف کرد)، بوش در آوریل سال 2004 نامه ای برای شارون، نخست وزیر اسرائیل، فرستاد و نوشت: "با توجه به واقعیت های موجود از جمله وجود مراکز جمعیتی مهم صهیونیستی، انتظار حذف این شهرک ها پس از مذاکرات نهایی، غیر واقعی است. به طور خلاصه، آنچه که روزی غیر قانونی بود به عنوان یک واقعیت جدید پذیرفته شد."

باراک اوباما تلاش های مکرری برای خاتمه بخشیدن به گسترش شهرک سازی ها انجام داد. وی در سخنرانی سال 2009 خود در قاهره گفت: "آمریکا مشروعیت ادامه ساخت شهرک های صهیونیستی را نمی پذیرد. این ساخت و سازها توافق های قبلی را نقض می کند و تلاش های دستیابی به صلح را از بین می برد ... اکنون زمان توقف این شهرک سازی ها است."

زمانی که اوباما از سوی صهیونیست ها برای اجازه رشد طبیعی به چالش کشیده شد و (صهیونیست ها) ادعا کردند که از سوی دولت بوش مجوز ساخت در بلوک که ضمیمه اسرائیل شناخته شده را داشته اند، دولت اوباما ابتدا اعتبار وعده بوش را رد کرد و کلینتون گفت که اوباما می خواهد شاهد توقف شهرک سازی باشد ... این موضع ما است. این چیزی است که ما به وضوح بیان کرده ایم."

با وجود این لفاظی، موضع آمریکا تغییر کرد و در نهایت مقامات دولت اوباما شهرک های موجود را واقعیت هایی دانستند که نهایتا ضمیمه اسرائیل می شوند.

این دونالد ترامپ بود که ضربه نهایی را وارد کرد. تحت رهبری وی، شهرک سازی ها نه قانونی بودند و نه مانع صلح. وقتی رژیم صهیونیستی از ساخت و سازهای جدید خبر می دهد، وزارت امور خارجه آمریکا واکنشی نشان نمی دهد. و وقتی ما شاهد توافق نهایی نیستیم، به احتمال زیاد این دولت حفظ تمام شهرک های ساخته شده را خواهد ستود.

واضح است که آمریکا مسئولیت ادامه ی بی احترامی رژیم صهیونیستی نسبت به قوانین بین المللی را بر عهده دارد. علیرغم اعتراضات پوچ گذشته، ما به ارائه میزان وسیعی از کمک ها و تضمین های وام (به اسرائیل) ادامه داده ایم، تمام تلاش ها در راستای انتقاد از رفتار اسرائیل را مسدود کرده ایم، و کنگره و قوه مقننه در حال مجازات آمریکایی هایی هستند که در برابر مخالفت با شهرک سازی ها از تحریم استفاده می کنند. هیچ روش دیگری برای توصیف رفتار ما وجود ندارد، مگر اینکه بگوییم در نقض قوانین بین المللی، شریک جرم رژیم صهیونیستی هستیم.

جامعه بین المللی برای مقابله با این مسئله حیاتی نیاز به ایجاد یک استراتژی جدید دارد. نه تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به سیاست های صهیونیستی اعتراض می کند و نه سخنرانی های بیشتر در مورد اهمیت و اجرایی شدن قوانین بین الملل، کاری از پیش نخواهند برد.

بار مسئولیت تغییر رفتار رژیم صهیونیستی نباید به ضعیف ترین طرف (فلسطینی ها) تحمیل شود، زیرا آنها تنها با اسرائیل مقابله نمی کنند. آنها با آمریکا نیز که به صهیونیست ها چراغ سبز نشان می دهد و به واسطه آن خود را مستحق بخشودگی می داند، در حال مقابله هستند.

در این مرحله، باید یک استراتژی بین المللی برای مواجهه با رژیم صهیونیستی و حمایتی که از آمریکا دریافت می کند، ایجاد شود. آنچه در خطر است تنها حقوق بشر کشور اشغالی فلسطین نیست، بلکه بقای قوانین بین المللی و اساس نظم نوین جهانی است.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/