حکم داماد وزیر صادر شد/ رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است
گروه اجتماعی تیتریک،
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ششمین نشست خبری خود با اصحاب
رسانه اظهار کرد: قوه قضائیه در دهه کرامت دستور العمل کرامت و حفظ شئون
اجتماعی را ابلاغ کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما اعتقاد داریم انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای جایگاه بالایی است و در دین اسلام و قرآن جایگاه کرامت بالایی دارد، افزود: یکی از محور‌های تحول در دستگاه قضایی اجرایی و عملی کردن اصل کرامت انسانی است.
وی ادامه داد: در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری به موضوع کرامت و عزت قاضی تاکید شده است و بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا در دستگاه‌ها و... یکی از جلوه‌های حفظ کرامت قاضی و مردم است.
اسماعیلی گفت: قرار است علاوه بر رئیس قوه قضائیه سایر معاونان و مسئولان دستگاه قضایی نیز در دستگاه‌های تابع خود حضور پیدا کنند و کارمندان را تکریم کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بازدید‌های رئیس قوه قضائیه به معنای واقعی سرزده و بدون تشریفات است و هفته گذشته خودم هم از بازدید ایشان از مجموعه عدالت که مسئولیت آن با بنده است، بی اطلاع بودم؛ این نوع مدیریت یکی از جلوه‌های مدیریت اسلامی است.
اسماعیلی ادامه داد: دستورالعمل کرامت، دستورالعمل جامعی است که با نظر کارشناسان تهیه شده و می‌تواند منشور رفتاری در زمان حضور ارباب رجوع برای تمام دستگاه‌ها باشد.
وی تاکید کرد: در این دستور العمل به عزت و کرامت همگان از جمله وکلا، متهمان و مراجعان به مراجع قضایی تاکید شده و این یک دستور العمل اجرایی است و باید به آن عمل شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما به همکارانمان این دستور العمل را ابلاغ کردیم و پایش می‌کنیم که کرامت مردم در مراجع قضایی حفظ شود و انتظار داریم به صورت متقابل جایگاه و شأن قاضی حفظ شود و اگر به هر دلیلی احدی از افراد در زمان به مراجعه به واحد‌های قضایی اهمالی مشاهده کردند حتما موضوع را اطلاع دهند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کماکان جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است، تاکید کرد: بنای قوه قضائیه رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است و در همین خصوص رییس دستگاه قضا دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی را ابلاغ کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: به زودی مجمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی مشتمل بر دادسرای پولی، بانکی و دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه‌های ویژه و شعب تجدید نظر در قالب یک مجتمع قضایی در ساختمان امام خمینی (ره) تاسیس می‌شود و رسیدگی‌ها به سرعت و دقت بیشتر انجام می‌شود.
وی ادامه داد: طی هفته گذشته ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکوم شدند و یا محکومیت آن‌ها اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شهروز ریخته گران به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس و رد مال به میزان ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال، فراز ریخته گران به ۷ سال حبس، توسلی معاونت مناطق آزاد به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال از مشاغل دولتی و ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار ردمال محکوم شدند و در پرونده ریخته گران ۴۱ نفر متهم بودند که ۲ نفر رای برائت گرفتند.
اسماعیلی با بیان اینکه در پرونده بانک سرمایه حکم هادی رضوی صادر و در مرحله تایپ است، گفت:دادگاه پرونده پتروشیمی هم در حال برگزاری است و این‌ها عزم قوه قضائیه برخورد با فساد است.
وی در رابطه با پیگیری حقوقی نفت کش ایرانی نیز اظهار کرد: دولت انگلیس بدون توجیه حقوقی اقدام به توقیف کشتی حامل نفت ایرانی کرده که نقض حقوقی مسائل بین المللی محسوب می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی بین المللی این موضوع را پیگیری می‌کند و برابر قانون دادستان کل کشور زمانی که حقوق عامه در عرصه داخلی و خارجی از بین برود می‌تواند ورود پیدا کند.
اسماعیلی با بیان اینکه اکنون دادستانی کل کشور به کمک دولت آمده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی تا زمان احقاق حقوق خودش موضوع را پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از روحانیون درباره موضوع حجاب گفت: مدعی العموم باید از حقوق مردم دفاع کند و اگر موضوعی پیش بیاید افراد خودشان می‌توانند شکایت کنند.
اسماعیلی گفت: بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و درباره روحانیون نمی‌توانم صحبت کنم و باید دادسرا روحانیون ورود پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: درباره موضوع دارو، پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌های خصوصی که برای واردات دارو ارز دریافت کرده به دلیل عدم واردات دارو و گران فروشی تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی گفت: سه نفر در سازمان غذا و دارو به اتهام دریافت رشوه و سه نفر هم از شرکت خصوصی تحت تعقیب قرار گرفتند که البته با قرار وثیقه آزاد شدند.
اسماعیلی با بیان اینکه اگر پرونده آن‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد، پرونده به دادگاه ویژه ارسال می‌شود، افزود: در این پرونده یک نفر دارای تابعیت مضاعف است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده معاون قالیباف گفت: کیفرخواست پرونده صادر شده و در نوبت دادگاه قرار دارد. این فرد نظامی و مامور به خدمت در شهرداری مامور شده بود.
وی با اشاره به اینکه این پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی بازداشت هستند، خاطرنشان کرد: شایعات اعدام و جاسوسی برای این فرد صحت ندارد.
