جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 17
پیشنهاداتی به دولت روحانی در باب سیاست‌گذار پولی
در ایالات متحده‌ی آمریکا انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی بانک مرکزی با رئیس‌جمهور است؛ رئیس‌جمهور با نظر و تأیید سنای آمریکا اقدام به گزینش اعضای هیئت مدیره برای مدت زمان چهارده سال می‌کند، ولی او حق عزل آن‌ها را ندارد. لذا اثر منفی ناشی از عزل بدون توجیه و توأم با سیاست‌های زودگذر دولت، تا حد زیادی مرتفع می‌شود.
گروه اقتصاد«تیتریک»؛ ادبیات اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی، از جمله توزیع عادلانه‌ی درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی، حفظ تولید در نزدیکی اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها می‌شناسد که به طور کل به دنبال تعادل و توازن عرضه و تقاضای اقتصادی هستند.
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی به عنوان متولی اتخاذ این سیاست‌ها، با هدف نظارت و هدایت فعالیت‌های بانکی، تنظیم اعتبارات، حفظ ثبات قیمت، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد مطرح می‌گردد. از سوی دیگر، دولت به عنوان مجری سیاست‌ها مالی می‌تواند سطح تقاضای کل تولید را با دست‌کاری در هزینه‌های عمومی خود یا تغییر در مالیات‌ها (به عنوان درآمدهای دولت) و یا هر دو، تغییر دهد.
چنانچه سیاست‌های پولی و مالی از طرف هر دو نهاد ذی‌ربط با هدفی اقتصادی اعمال گردند، هماهنگی و همسویی سیاست‌ها موجب تسریع در رشد اقتصادی خواهد شد. در نتیجه هر قدر نهادهای مربوط با هم تعامل و وابستگی داشته باشند، تحقق این مهم روند مناسب‌تری را به خود خواهد گرفت. اما اگر دولت به واسطه‌ی تصدی قوه‌ی مجریه، اهداف سیاسی و اجتماعی مورد توجه خود را برای رضایت مقطعی گروه‌ها، دسته‌ها یا احزاب سیاسی در کنار خواسته‌های اقتصادی قرار دهد، آن گاه به صرافت خواهد افتاد تا از سیاست‌های پولی جهت نیل به اهداف کوتاه‌مدت جامعه استفاده نماید.
چنین اتفاقی اگر با انفعال و تبعیت بانک مرکزی همراه باشد، فعالیت‌های اقتصادی را با بی‌قاعدگی پولی، افزایش نقدینگی و به تبع آن، تورم بالا روبه‌رو خواهد نمود. بنابراین در جوامعی که روند مداخلات دولت و فربه بودن بخش دولتی در اقتصاد به عنوان یک مشخصه‌ی آشکار مطرح می‌شود، هر قدر بانک مرکزی از سیاست‌های تحمیلی و فشارهای دولت به دور و به عبارتی به دنبال استقلال خود در برابر دولت باشد، آن گاه به طور کارآمدتری قادر خواهد بود تا یک اقتصاد باثبات را شکل دهد و با آسودگی خاطر به وظایف کلیدی خود، از جمله تنظیم نرخ بهره و اعمال قوانین مناسب در سیستم بانکی عمل نماید و در زمان‌های مقتضی و با توجه به موقعیت اقتصادی کشور، سیاست پولی انقباضی یا انبساطی را به وسیله‌ی ابزارهای تعریف‌شده در پیش گیرد.
به طور خلاصه، شاید بتوان گفت استقلال بانک مرکزی عبارت است از واگذاری مسئولیت بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور به بانک مرکزی و داشتن اختیار تام این نهاد جهت دستیابی به اهداف معین پولی و به طور خاص، تعیین حجم تولید پول جدید به منظور کنترل نرخ تورم. مراد از اهداف پولی نیز اغلب کنترل تورم و ارزش پول ملی است؛ هرچند نظارت بر سیستم بانکی و مواردی دیگر مانند چاپ اسکناس و ضرب سکه از وظایف معمول و همیشگی بانک‌های مرکزی بوده است.
استقلال بانک مرکزی را می‌توان به دو جنبه‌ی استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی تقسیم نمود: استقلال اقتصادی به مجاز بودن بانک مرکزی در به کار بردن ابزارهای پولی مختلف برای دستیابی به ثبات نرخ تورم اشاره دارد و استقلال سیاسی به این معنی است که بانک مرکزی قادر باشد بدون تأثیرپذیری از مقامات سیاسی مختلف، اقدام به اتخاذ سیاست‌های مورد نظر خود نماید. البته باید توجه داشت استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت داشته باشد؛ بلکه برعکس، بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی مؤثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم، باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم را در اقتصاد کشور به وجود آورد.
در هر حال، با وجود بیان اهمیت نظری استقلال بانک مرکزی، ارائه‌ی شاخص‌ها و فاکتورهای عملی که گویای این استقلال است بسیار مورد توجه خواهد بود. در متون اقتصادی معمولاً استقلال بانک مرکزی از جنبه‌های استقلال حقوقی، استقلال قانونی، استقلال شخصی اعضای تصمیم‌گیرنده در بانک مرکزی، استقلال عملیاتی و استقلال سازمانی و مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو بُعد اول، علی‌رغم تشابه ظاهری، به لحاظ مفهومی کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند؛ چنان که اولی به معنای قانونی شناختن جایگاه مستقل بانک مرکزی از دولت است و مفهوم دیگری، امکان وضع قانون از جانب بانک مرکزی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های این نهاد است.
بانک مرکزی اروپا به عنوان نمونه‌ای بارز از مستقل‌ترین بانک‌های جهان شناخته می‌شود که قوانین آن در فرآیندی دشوار و پیچیده تدوین شده است و جزئی از معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا به حساب می‌آید. در قوانین بانک مرکزی اروپا آمده است که این بانک در هیچ شرایطی نباید تحت تأثیر عملکرد دولت یا هر فرد دیگری قرار گیرد.
بر اساس این قانون، به این نهاد پولی به لحاظ قانونی و حقوقی استقلال لازم اعطا شده است. در نتیجه این موضوع آن را در برابر تمامی فشارهای سیاسی محفوظ نگه می‌دارد. بنا بر این دیدگاه، افراد تصمیم‌گیرنده‌ی بانک مرکزی می‌باید بدون تأثیرپذیری از دیگر نهادها و سازمان‌ها و حتی عملکرد گروه‌های ماقبل خود، اقدام به سیاست‌گذاری نمایند.
بانک مرکزی اروپا دوره‌ی تصدی افراد در بانک مرکزی را حداقل پنج و حداکثر هشت سال و غیرقابل تمدید دانسته است. قانون‌گذار طولانی بودن دوره‌ی فعالیت اعضا و عدم امکان انتخاب مجدد آن‌ها را از عوامل استقلال اعضای گروه می‌داند. در ایالات متحده‌ی آمریکا نیز انتخاب اعضای هیئت مدیره‌ی بانک مرکزی با رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور با نظر و تأیید سنای آمریکا، اقدام به گزینش اعضای هیئت مدیره برای مدت زمان چهارده سال می‌کند، ولی او حق عزل آن‌ها را ندارد.
به این ترتیب، اثر منفی ناشی از عزل بدون توجیه و توأم با سیاست‌های زودگذر دولت، تا حد زیادی مرتفع می‌شود. بنابراین اعضای بانک مرکزی می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری، سیاست‌های پولی مناسب را بر اساس تحلیل‌های کارشناسی اقتصادی تنظیم کنند و از ابزارهای پولی و بانکی مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌های پولی استفاده نمایند.
بحث استقلال عملیاتی با در اختیار داشتن تمامی امکانات لازم جهت اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها معنا پیدا می‌کند. اینکه بانک مرکزی اروپا توان وام یا تعهد دادن به بخش دولتی را ندارد یا حتی نمی‌تواند فروش اوراق قرضه را تضمین کند، خود نشانه‌ای از این نوع از استقلال است و بالاخره بانک مرکزی باید منابع مالی و اختیارات لازم جهت تشکیل بازوهای ستادی و اجرایی خود را داشته باشد. به طور نمونه، بودجه‌ی مورد نیاز بانک مرکزی اروپا و عوامل آن به کشورهای اتحادیه، منابع مالی خاصی داشته و در جهت تهیه و مصرف آن استقلال کافی دارند. به علاوه بانک مرکزی اروپا، جهت انجام وظایف محوله در کشورهای عضو یورو، می‌تواند منابع بانک‌های مرکزی کشورها را نیز به کار گیرد.
ارسال نظر
اخبار برگزیده
