من آقازاده نیستم

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

در جلسات پیشین رسیدگی به این پرونده کیفرخواست متهمان قرائت شد و متهمان به دفاع از خود پرداختند.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شنبم نعمت‌زاده و محمدرضا لشکری‌پور ضمن اعلام رسمیت جلسه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: در جلسه قبل تفهیم اتهام به شرکت توسعه دارویی رسا صورت گرفت و در این جلسه وکیل مدافع این شرکت می‌تواند دفاعیات خود را ارائه دهد.

در این بخش از جلسه دادگاه وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: هیچ وکیلی در نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند و همچنین اجازه دفاع از فساد و جرم را نخواهد داشت بلکه هدف از ورود وکلا به دادرسی جهت کشف حقیقت و رسیدن به هدف مقدس که همان عدالت می‌باشد محسوب می‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی از رسانه‌ها در پوشش اخبار جلسات این دادگاه گفت: فضای رسانه‌ای که ایجاد شده فشار‌های ناجوانمردانه‌ای را برای موکل همراه داشته است البته دادگاه حتما به چیزی که حق است خواهد رسید و حکم شایسته را صادر خواهد فرمود.

وی ادامه داد: در کیفرخواست مشاهده می‌کنیم که قضات تحقیق، محوریت را گزارش ضابطین قرار دادند و ضابطین نیز تحلیل‌های خود را نوشته‌اند که البته مستندات کافی باید ارائه شود.

وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در ادامه با تقدیر از رئیس دستگاه قضایی اظهار کرد: از ریاست قوه قضاییه که با تدبیر خود ساختار مجتمع اقتصادی را به این شکل قرار دادند تشکر دارم؛ چرا که این فضا فضای مناسب‌تری برای این جلسات است.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی در نظام حقوقی ما امری نو و بدیع است گفت: پس از خروج آقای لشگری‌پور از مدیریت عامل، دفاتر به دقت بررسی شد و از ۵۰ شرکت تحلیل شده، میزان تخفیف برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد است که این موضوع زیان‌فروشی و فاقد مصوبه است.

وی افزود: همچنین از ۳۳ خریدار، تخفیف ثبت شده برای ۱۶ داروخانه بیش از صد درصد است و در یک مورد نیز بیش از ۲۰۰ درصد نیز تخفیف لحاظ شده است و ۳۲ داروخانه از داروخانه‌های مذکور علی‌رغم اینکه شرکت رسا به آن‌ها دارو فروخته، اما از شرکت توسعه دارویی رسا طلبکار هستند در حالی که چنین طلبی واقعیت نداشته. برای مثال در داروخانه دکتر مهدی مشهد از اساس چنین داروخانه‌ای موهوم است و تمام فاکتور‌های آن صوری است چنین اقداماتی خارج از مصوبات هیئت مدیره بوده است.

وی در ادامه با اذعان بر اینکه ماهیت این اسناد و فاکتور‌ها واقعی نیست و فاکتور‌های صوری برای تصاحب اموال شرکت بوده است بیان کرد: تماس با برخی از داروخانه‌ها نشان می‌دهد که از اغلب جوایز و تخفیفات اطلاعی نداشته‌اند برای مثال داروخانه آریا مشهد از شرکت موکل دارو خریداری نکرده و از اغلب جوایز و تخفیفات مطلقا خبر ندارد. این حاشیه تخفیف صرفا برای فریب مراجع نظارتی طراحی شده است.

وی عنوان کرد: از ۱۶ میلیارد تومان فروش به سازمان هلال احمر بیرجند، برای ۱۲ میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است و بررسی‌های اخیر اسناد مالی نشان می‌دهد صدور فاکتور‌های صوری زیر نظر آقای لشکری‌پور مدیریت می‌شده است.

وکیل شرکت توسعه دارویی رسا گفت: تخفیفات نامتعارف محلی برای تبانی با داروخانه‌ها بوده است و هیچ مصوبه‌ای در خصوص تخفیفات وجود ندارد. ادعای آقای لشکری‌پور کذب است و با توجه به مطالب مطروحه لازم است که سبب اصلی ورود خسارت شناسایی شود و اقتضای عدالت این است که شخص حقوقی بزه‌دیده تلقی شود نه بزهکار و از دادگاه محترم تقاضای تکمیل تحقیقات را خواستارم.

نیازآبادی نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: در سخنان نماینده شرکت رسا دوگانگی وجود دارد و موارد مطرح شده در جلسه قبل فاقد مبنا است و نظریه فرد یا اماره تقصیر خلاف اصل برائت است و به لحاظ تئوریک پذیرفته نشده است نظام حقوقی نظریه نمایندگی پذیرفته، ولی استدلات وکیل شرکت رسا اجتهاد مقابل نص است.

وی ادامه داد: دو نوع قرارداد در پرونده وجود دارد یکی از آن‌ها قرارداد‌های شرکت رسا با تامین کنندگان دارو و دومی قرارداد‌های شرکت رسا با داروخانه‌ها می‌باشد در دفاع گزینشی عمل شده است و باید مشخص شود که پول‌های به دست آمده کجا رفته است؟ درخصوص صدور فاکتور‌های صوری نیز باید به این نکته توجه شود که صدور این فاکتور‌ها موید رابطه سببیت میان یکی از متهمین با شرکت است.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به شبنم نعمت‌زاده از او خواست تا برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شود.

شنبم نعمت‌زاده در آخرین دفاع خود گفت: داروساز هستم و فارغ‌التحصیل شهید بهشتی می‌باشم و در سال ۸۸ کار خودم را آغاز نمودم. برای واردات دارو دو شرکت ثبت کردم در گرفتن پول از پخش‌کنندگان دارو مشکل داشتیم و در این اثنا مجوز شرکت توسعه دارویی رسا را اخذ کردیم.

وی افزود:‌ هیچکدام از افرادی که این کیفرخواست را تهیه کردند مسبب اتفاقات پیش آمده نیستند و گزارشاتی در سال ۹۶ و ۹۷ علیه من تهیه شد که طی نامه محرمانه‌ای به رئیس دادگاه ارسال گردید.

نعمت‌زاده گفت: لشکری‌پور ادعا می‌کرد که می‌تواند مشکلات را حل کند که متاسفم که کار به این مراحل کشیده شد در سال اول تمام هزینه‌های شرکت توسعه دارویی رسا با من بود و این شرکت در اسفند سال ۹۲ ثبت شد و در دی ماه سال ۹۳ اجازه فروش پیدا کرد شرکت در سال اول سودآور نبود و منطق آن این است که هر شرکتی پس از سه سال سودآور شود. وکیل شرکت رسا گفت که رسانه‌ها برخی بخش‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که به نظر من برخی موارد به رسانه‌ها مربوط نمی‌باشد یکی از شکات پرونده استاد اقتصاد است و به این امر آگاهی دارد که شرکت از ابتدا سودآور نیست.

وی ادامه داد: بعد از یک سال لشکری‌پور اصرار داشت که دارو‌های ایرانی را بگیرند و بازار آن‌ها را تصاحب کند که مخالف این امر بودم و به فروش بر اساس مارکتینگ و کالا‌های منحصر به فرد معتقد بودم و پس از مدتی متوجه شدم که گرفتن این کالا‌ها منفعتی برای لشکری‌پور داشته است و هر چه غیر از این گفته شده خلاف واقع است.

نعمت‌زاده مدعی شد: قضیه آقازادگی در مورد من صدق پیدا نمی‌کند و تمام کار‌ها را خودم انجام می‌دادم و پیگیری تمام امور را شخصا بر عهده داشتم. پس از مدتی تصمیم گرفتم که آزمایشگاهی را تاسیس کنم که در حال حاضر به بهترین نحو فعالیت می‌کند و کنترل کمی و کیفی دارو‌ها در آن انجام می‌شود.