بازنگری پرونده ۱۱۴هزار زندانی/ صدور ۱۰۶هزار حکم مجازات جایگزین حبس

وی افزود: موضوع جلسات ناظر به مشکلات این افراد و یا عدم اجرای قوانین و یا بد اجرا شدن قوانین و یا مطالبات این عزیزان بود.

تهیه بسته مشکل‌گشا برای کارگران هپکو و هفت تپه

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از حل مشکلات برخی کارگران خبر داد و گفت: طبق جلسه اخیر مقرر شد برای حل مشکل بخشی از این عزیزان در هپکو و هفت تپه اقداماتی انجام شود و روز پنج شنبه طی این جلسه بسته مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارسال شد.

اسماعیلی ادامه داد: در جلسه‌ای که با تعدادی از کارگران هفت تپه و دادستان مرکز خوزستان انجام شد درد و دل کارگران شنیده و برای حل مشکلات قضائی این افراد دستوراتی هم صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بررسی مشکلات زندان‌ها و آخرین وضعیت زندانیان مشمول مرخصی گفت: بیش از ۵۰۰ هیأت جهت بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی مرخصی نرفته‌ها مأموریت یافتند و با کار جهادی تمام پرونده‌های زندانیان در حال مرخصی و زندانیان موجود در زندان به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار دادند و برای هر زندانی متناسب با نوع حرم و میزان مجازات و باقی مانده آن تصمیمات کارشناسی گرفته شده و وضعیت آنها بررسی شده است.

اعطای مرخصی به بیش از ۱۱۴ هزار زندانی در سراسر کشور

وی افزود: ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ زندانی به مرخصی رفتند و همه این پرونده‌ها مقرر شد که بررسی شود.

اسماعیلی همچنین به صدور احکام جایگزین حبس در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: ۱۰۶ هزار حکم جایگزین در این رابطه صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به مبارزه با فساد اشاره و تصریح کرد: امروز همزمان با این نشست ۲۱ اخلالگر ارزی که با خرید و فروش غیر مجاز ارز باعث اختلال شده بودند، در حال محاکمه هستند.

وی افزود: این افراد بیش از ۴۸ میلیون ارز خرید و فروش داشتند که دادگاه آنها در حال برگزاری است. این وضعیت بیانگر این است که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد را از بین ببرد.

محکومیت ۷ نفر از متهمان بانک سرمایه

اسماعیلی از صدور محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: این هفت نفر عموماً جز مجموعه‌های مدیریتی و هیأت مدیریت بانک سرمایه هستند، محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به حرم مشارکت در اخلال در نظام پولی کشور به ۲۰ سال حبس ۷۴ ضربه شلاق محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به ۶۴۰ هزار یورو محکوم شده است.

وی افزود: یاسر ضیایی شیرکلایی به جرم مشارکت در نظم اقتصادی به ۱۵ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به ضبط ۵۲ میلیارد ریال محکوم شده است. خیر الله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم، بهمن خادم عضو هیأت مدیریت بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شده است. مهرداد باقری به جرم مشارکت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و علیرضا حیدرآبادی پور غیابا به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

اسماعیلی همچنین از صدور حکم برخی مفسدان در حوزه نفت و قاچاق خبر داد و گفت: میلاد رحیمی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شاهرخ دریابان به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به پنج سال حبس، مجید زنده دل فرزند حبیب به تحمل پنج سال حبس، اسماعیل برزگران به شش ماه حبس و جزای نقدی، غلامرضا گل آفتاب به پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده‌اند.

صدور حکم برای رئیس وقت سازمان چای کشور

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور خبر داد و گفت: به جرم اهمال در انجام وظیفه به دو سال انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در بحث تمدید وکالت‌نامه‌های خودرو، ستاد ملی کرونا مصوباتی داشتند آیا این مصوبات قابل اجرا هستند گفت: قبل از مصوبه ستاد این موضوع به لحاظ اینکه مشکل جدی در کشور شده بود، تیم کارشناسی در این زمینه انجام شد و زیر نظر معاونت حقوقی کارشناسی‌هایی انجام شد و برابر مصوبه انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سفر رئیسی به جنوب کشور، آیا مشکلات صیادان و صید ترال حل شده است؟ گفت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی‌و محیط زیست منطقه بود. مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.

توقیف صید ترال در بنادر جنوبی

در روزهای اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروبند که صید ترال انجام می‌دادند توقیف شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص وضعیت دو دانشجوی بازداشتی که اخیراً بازداشت شدند، گفت: در بازداشت افراد به حرفه و شغل آنها کاری نداریم؛ عملکرد ما معطوف به مشاغل نیست بلکه ما به اتهام نگاه می‌کنیم. این افراد که متأسفانه با گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک منافقین ارتباط داشتند، تحت تعالیم این گروهک‌ها به دنبال اقدامات خرابکارانه جدی بودند. این افراد تحت تأثیر بیگانگان این اقدامات را انجام داده بودند و توصیه‌مان به نسل جوان این است که تحت تأثیر قرار نگیرند. البته خانواده یکی از این افراد پیش‌تر با این گروهک‌ها ارتباط داشتند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: پرونده آنها در مرحله رسیدگی قرار دارد.

تمارض کرونایی یک محکوم محیط زیستی

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که یکی از محکومین محیط زیستی به کرونا مبتلا شده و قوه قضائیه اجازه مرخصی به وی نداده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این مورد اصلاً کرونا نبود بلکه کرونا سازی شده بود و با هماهنگی با بستگانش و تعدادی از کادر پزشکی گواهی‌های کرونا صادر شد. این فرد ادعا کرد و ما وی را به بیمارستان ارجاع دادیم، فرد را به همان پزشکی که اعلام کرده بود ارجاع دادیم؛ اما در آستانه مرخصی معلوم شد این فرد به کرونا مبتلا نشده و فقط سناریو سازی جهت اعلام ابتلای زندانیان به کرونا علیرغم تمهیدات اندیشیده شده بود.

وی در خصوص پرونده رئیس سابق سازمان جنگلداری و مراتع گفت: اخیراً در ارتباط با رئیس سابق این سازمان و هشت متهم دیگر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه اظهار کرد: در رابطه با هفت تپه احکامی صادر شده که قطعی است، اجرای برخی از احکام به واسطه کرونا به تعویق افتاده است و در این حوزه گروه‌های تعیین شده که رفتار زندانیان که حکم آنها اجرا نشده است را بررسی کنند و نظر ما بر این است که بین اعتراضات کارگری و اقدامات علیه امنیت تفاوت قائل شویم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد یکی از افراد کارخانه که نقش اصلی در آشوب‌ها داشته است محکوم شده اما حکم وی قطعی نیست.

صدور حکم دو نماینده متخلف در حوزه خودرو به زودی صادر می‌شود

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به گذراندن روزهای پایانی مجلس فعلی، پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با موضوع خودرو تشکیل شده بود به کجا رسید؟ گفت: بنای‌ما این است که حتی‌المقدور به پرونده افراد در حوزه مسؤلیت شأن رسیدگی شود و نگذاریم پس از آن رسیدگی شود. در رابطه با دو نمایند مجلس پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شده بود اما به دلیل نقص گرفته شده پرونده به داد سرا ارسال شده است.

وی افزود: به زودی رأی پرونده صادر می‌شود، کما اینکه پرونده تعداد دیگری از نمایندگان مجلس هم مفتوح است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برگزاری دادگاه این افراد گفت: قبلاً دفاعیات متهمان شنیده شده است و اینکه دادگاه دوباره جلسه‌ای تشکیل بدهد یا خیر بستکی به نظر قاضی دارد.

وی افزود: قطعاً در روزهای آینده حکم این افراد صادر می‌شود.

رأی قطعی پرونده طلای شادی تا پایان اردیبهشت صادر می‌شود

اسماعیلی در ارتباط با پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است. بر اساس پیگیری‌ها به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رأی قطعی صادر و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تعیین تعیین تکلیف شوند.