وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانکها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.
الفت افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانکها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانکها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
وی گفت: بانکها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی
می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول
ملی، وثایق را به اندازه ۶۰ تا ۶۵ درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می‌کنند و
کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند
یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر واحدهای
صنعتی با بانکها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضائی مراجعه کنند
و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانکها محاسبه کرده اند در
این محاکم وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۶ قانون توسعه ششم رفتار بانکها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانکها را برای نظارت بر عملیات بانکها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
آقای الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.
