وقتی «لپ‌تاپ» و «مودم» جزو اقلام لاکچری شدند!
این ممنوعیت در کنار ماجرای کرونا و برخی مسائل جهانی بازار سخت‌افزار، به سرعت و شتاب باعث افزایش قیمت سخت‌افزار در بازار ایران شد. لپ‌تاپ و مودم، خب کاربردی‌تر هستند و تورمشان بیشتر به چشم می‌آید. تورم 50 درصدی و آمار روزافزون مراجعه تعمیر لپ‌تاپ نشان از بحران دارد.
غنیمی‌فرد (رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران)، در گفت‌وگویی، تأثیر مستقیم این محدودیت کوتاه‌مدت روی قیمت لپ‌تاپ و مودم را تأیید کرده و گفته:
درست است وزارت صمت می‌گوید این ممنوعیت دراثر اشتباه بوده و بعد از مدت کوتاهی برطرف شده است؛ من به خود آقایان هم عرض کردم تأثیر این اتفاق به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت. درضمن، این تأثیر فقط روی لپ‌تاپ و مودم هم نبوده و باعث افزایش قیمت بسیاری از اقلام دیگر هم شده است.
قبلا هم از دوستان گلایه کردم و گفتم اگر یک نفر از بخش خصوصی اشتباهی کند، تا زمانی‌که عبرت دیگران نشود، دست از سرش برنمی‌دارید. حالا هم انتظار می‌رود مسئول این اشتباه دولتی را بازخواست کنید تا دیگر چنین اشتباهی تکرار نشود.
اما خب ممنوعیت موقت واردات برخی کالاهای IT، تنها دلیل اتورم سرسام‌آور قیمت‌ها در این حوزه نیست. برخی ادعا کرده‌اند بانک مرکزی برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات این محصولات با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو شده. برخی واردکنندگان لپ‌تاپ و سایر سخت‌افزارها از تخصیص‌نیافتن ارز به این اقلام خبر می‌دهند. غنیمی‌فرد این خبر را تأیید کرده و گفته:
مشکلاتی در کشور وجود دارد که در مقایسه با گذشته تشدید شده‌اند. درآمد نفتی کشور به‌شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده و همین مسئله باعث شده است با محدودیت‌هایی مواجه شویم و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، محدودیت ایجاد کند. شیوع ویروس کرونا هم تجارت را در سطح بین‌المللی با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده که روی ما هم تأثیرگذار بوده است.
واردکنندگان سخت‌افزار، گلایه‌کنان می‌گویند این حوزه در اولویت‌های اصلی بانک مرکزی جایی ندارد؛ از همین جهت، تخصیص ارز به ثبت‌کنندگان سفارش برای واردات لپ‌تاپ و مودم با محدودیت‌های جدی رو‌به‌رو شده. این در حالی است که در دوره‌ی همه‌گیری کرونا، حوزه‌ی فنآوری اطلاعات یکی از حوزه‌های کلیدی کشور به‌شمار می‌رود. غنیمی‌فرد می‌گوید:
من هم قبول دارم حوزه IT اولویتی به‌اندازه‌ی حوزه‌های غذا و دارو ندارد؛ اما آن‌قدر زیر فشار نیستیم که برای رسیدن به اولویت‌های غذایی و دارویی، اولویت‌های مهم دیگر را حذف کنیم و مجبور نیستیم با نان خالی زندگی کنیم؛ پس باید به اولویت‌های مهم دیگر ازجمله IT هم برسیم. در همین دوره کرونا، دولت با کمک زیرساخت‌های مناسب این حوزه موفق شد ۶۰ میلیون نفر را غربالگری کند که کار بسیار بزرگی بود. اگر در این حوزه مشکل داشتیم، باید می‌رفتیم درِ تک‌تک خانه‌ها را می‌زدیم و غربالگری می‌کردیم.
او در ادامه می‌گوید:
نمی‌توانیم بگوییم گوشی هوشمند کالایی لوکس است یا لپ‌تاپ نیاز نداریم. متأسفانه این نگاه در دولت و وزارت صمت وجود دارد که اشتباه است. تا روزی که کالا ته انبارها باشد، هرچند با قیمت نجومی، بالآخره تأمین‌پذیر است. باید مراقب باشیم روزی نرسد کالای ته انبار هم تمام شود. اگر کالای ته انبار تمام شود، پروژه‌های ملی ما هم دچار مشکل خواهند شد، چه برسد به بخش خصوصی.
قبل‌تر برخی مسئولان مثل فرجی، رئیس اتحادیه‌ی فناوران رایانه‌ی تهران، اعلام کرده بودند «به‌زودی» قیمت لپ‌تاپ و مودم افت خواهد کرد. فرجی وعده داده بود: «حداقل تا بیست روز آینده با ترخیص کالاها از گمرک و توزیع آن در بازار با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود». اما خب وعده‌ها عملی نشده.
غنیمی‌فرد معتقد است چنین اظهارنظرهایی «خوش‌بینی» است و نباید انتظار تحقق آن‌ها را داشت. او درباره‌ی دلایلش برای این اظهارنظر گفت:
منابع در کشور ما محدود شده‌اند. درحال‌حاضر، بانک مرکزی به برخی واردکنندگان می‌گوید به‌دلیل محدودیت در تخصیص دلار یا یورو، می‌توانند ارزهای دیگر دریافت کنند. واردکننده یا باید منتظر زمان نامشخص برای تأمین دلار و یورو باشد یا مثلا روپیه‌ی هند بگیرد. با برخی کشورها مثل هند قراردادهایی داریم که درمقابل روپیه می‌توانیم کالا بگیریم؛ اما اگر مثلا بخواهیم از مالزی کالایی وارد کنیم، باید با هزینه‌ای جداگانه این روپیه را خرج کنیم. درضمن به‌جز این مسئله، ممکن است واردکننده مثلا یک ماه منتظر پاسخ بانک مرکزی به ثبت سفارش خود بماند. همه‌ی این مسائل قیمت تمام‌شده‌ی جنس وارداتی مثل لپ‌تاپ را افزایش می‌دهد. واردکننده حتی اگر سود مصوب خود را هم اضافه کند، درنهایت قیمت این کالا برای مشتری بیشتر از قبل خواهد بود. در این وضعیت، چطور باید انتظار داشته باشیم قیمت‌ها کم شوند؟
درحال‌حاضر به‌دلیل همین مشکلات، می‌توان گفت عملا واردات کالاهای حوزه IT متوقف شده‌اند. البته در برخی موارد، هنوز مجوز قانونی برای واردات کالا صادر نشده است. براساس قانون، کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، در فهرست کالاهای ممنوعه‌ی وارداتی قرار می‌گیرند. مودم یکی از این کالاها است که واردات آن ممنوع شده است. غنیمی‌فرد با تأکید بر اینکه برخی مدیران می‌دانند این ممنوعیت اشتباه است؛ اما همچنان آن را اعمال می‌کنند، چنین عملکردی را «بی تدبیری» دانست.
قبل‌تر مودم هم در فهرست کالاهای وارداتی برخی وجود داشته. آنان می‌گویند ممنوعیت واردات این کالا در واقع رانتی به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. درحال حاضر، بازار بزرگ مودم در اختیار چند تولیدکننده‌ی محدود این محصول در کشور قرار گرفته.
انگار این هیولای رانت و فرصت‌طلبی دستش به همه جا می‌رسد و مساله غامض لپ‌تاپ و مودم هم از همین مساله نشات می‌گیرد.
