شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27
گزارشی از پز عالی و دست خالی قوه مجریه؛
وقتی سوداگران و دلالان از شعارهای آبکی روحانی کره گرفتند!/آوار کم کاری 7 ساله برند دولت یازدهم بر سر مسکن
حسن روحانی در رای اعتماد دولت یازدهم اعلام کرد که 4 وزیر من برندهای دولتم هستند و نام آخوندی را به زبان آورد، برندی که ناکامی دولت در زمینه مسکن را رقم زده است.
به گزارش گروه اقتصادی تیتریک، هجدهم تیر ماه سال جاری بود که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد؛ نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح های ما اجرایی و عملیاتی نشد.
رئیس جمهور در حالی این سخنان را پس از گذشت 7 سال از عمر دولت دوازدهم و تخریب طرح مسکن مهر به زبان آورد که در شعارهای انتخاباتی آن را اقدامی صحیح می دانست و گفت قطعا این روند ادامه پیدا می کند اما مشکلات مدیریتی آن برطرف خواهد شد.
مسکن اجتماعی؛ طرحی که روی کاغذ جاخوش کرد
به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، در این 7 سال برای موضوع مالیات بر خانه های خالی، مبارزه با سوداگری از روش مالیات و عایدی بر سرمایه و ... اقدامی صورت نگرفت، در زمینه ساخت هم حرف هایی با مضمون مسکن اجتماعی مطرح شد اما عملا کاری از پیش نرفت و در حد کاغذ ماند.
بخشی از مشکلات کنونی بازار مسکن به عرضه باز می گردد، یعنی حتی بر اساس مطالعات عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که سال 92 در قالب طرح جامع مسکن انجام شد، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته می شد اما مردم در این سال ها توانستند 350 هزار واحد مسکونی بسازند و 650 واحد مسکونی کمتر از نیاز بازار تامین شد.
ابوالفضل نوروزی، کارشناس بخش مسکن در گفتگویی اختصاصی با تیتریک می گوید؛ "طی سال های گذشته، طرح هایی مانند مسکن اجتماعی و امید صرفا در حد یک اسم مطرح شد و این روند در حالی نابسامان می شد که عباس آخوندی در روز رای اعتماد خود در مجلس اعلام کرده بود که من مسکن مهر را قبول دارم و قطعا آن را ادامه می دهم.
برندی که دولت روحانی را ناکام کرد
حتی رئیس جمهور در شعارهای انتخاباتی به صراحت اعلام کرد که مسکن مهر را به عنوان یک راهکار برای خانه دار کردن مردم ادامه می دهد اما پس از اینکه رای آورد گفت مسکن مهر را کنار میگذاریم و طرح مسکن اجتماعی را مبنا قرار می دهیم، آقای روحانی در رای اعتماد دولت یازدهم اعلام کرد که 4 وزیر من برندهای دولتم هستند و نام آخوندی را به زبان آورد، برندی که ناکامی دولت در زمینه مسکن را رقم زده است.
متاسفانه دولت علاوه بر اینکه در حوزه مسکن به شدت ضعیف عمل کرده است، ساخت و ساز را عملا به دست سوداگران و دلالان سپرد، بر اساس مطالعاتی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده است از 10 خانه ای که خرید و فروش می شود، 7 واحد توسط دلالان دست به دست شده و سهم خریداران واقعی برای سکونت 3 واحد خواهد بود.
در مباحث اقتصادی گفته می شود که مسکن بهشت دلالان و سوداگران است، در طول 7 سال، خانه به شدت کم تولید شده و در عوض برای کنترل تقاضای سوداگران اتفاقی صورت نگرفت، حتی اگر مجلس درصدد بود اقدامی انجام دهد، وزیر وقت مقابل آن ایستاد. مجلس در تکاپوی تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه تقاضای سوادگری بود اما وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به علی لاریجانی اعلام کرد که باید این طرح متوقف شود.
بهانه های واهی برای عدم اخذ مالیات از خانه های خالی
وزیر راه و شهرسازی که باید حامی منافع مردم و مخالف سوداگری باشد، جلوی طرح را گرفت و مجلس هم به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه رای نداد، از طرفی قانون مالیات بر خانه های خالی در مجلس دهم تصویب و توسط رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد که در مدت 6 ماه سامانه املاک و اسکان راه اندازی و از خانه های خالی مالیات اخذ شود اماآقای آخوندی این کار را با بهانه های واهی انجام نداد و گفت این طرح درآمدی برای دولت نخواهد داشت.
متاسفانه عباس آخوندی نمی دانست که مالیات های حوزه مسکن درامدی نبوده و تنظیمی هستند و باعث خروج سوداگران از این حوزه می شوند و در حال حاضر اخذ مالیات از خانه های خالی 10 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی دارد، همچنین به جای منافع مردم از سوداگران پشتیبانی شد.
فیل خفته ای که بیدار نشد
طی روزهای اخیر محمد اسلامی وزیر کنونی راه و شهرسازی در شبکه سه سیما گفت با توجه به اینکه حوزه مسکن 6 سال خوابیده بود، بعد از آمدن من کارم سخت بود که بخواهم فیل خفته را بیدار کنم، این سخن نشان می دهد که حتی وزیر جدید هم به دلیل 6 سال عقب ماندگی دولت در حوزه مسکن متضرر شده است چرا که بنای وزارت راه و شهرسازی به کار انجام ندادن بود و به تنبلی عادت داشتند.
عباس آخوندی سال 72 وزیر راه و شهرسازی بود و همان موقع هم باعث افزایش مسکن شد، لذا ترس کارشناسان این است که باز هم با فعل و انفعالاتی در ادوار بعدی راس کار بیاید اماآزموده را آزمودن خطاست، در چهار سال دولت نخست آقای روحانی، آخوندی اقدامی انجام نداد و انتخاب مجدد وی برای 4 سال دوم نشان داد اصل اشتباهات به رئیس جمهور بازمی گردد.
فرار به جلوی رئیس جمهور برای شانه خالی کردن از پاسخگویی
واقع بینانه باید گفت اعلام ناکارآمدی پس از 6 الی 7 سال نمی تواند برای مردم و رسانه ها باور پذیر باشد و رئیس جمهور درصدد است بار ناکارآمدی حوزه مسکن را از دوش خود بردارد و به گردن کسی بیاندازد که خودش آن را انتخاب کرده است! متاسفانه یک سال از عمر دولت مانده است و شاهدیم دقیقا طرح های دولت نهم و دهم که برای امیدوار شدن مردم انجام شد، دوباره مطرح می شود.
مسکن مهر و مالیات بر خانه های خالی همان دغدغه هایی بود که سال ها کارشناسان می گفتند و دولت آنها را حساب نمی کرد اما امروز که پس از 7 سال به بن بست خورده است، به عقب ماندگی در حوزه مسکن اعتراف می کند. 7 سال حوزه مسکن بدون صاحب بود و مسکن مهرهایی که دولت قبل استارت زده بود، هنوز تمام نشده است، این روند جفا و ستمی است که دادستانی باید به عنوان مدعی العموم به موضوع افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن ورود کند".
ختم کلام ...
امروز متاسفانه مسکن از 30 الی 70 درصد سبد هزینه خانواده های ایرانی را قرق کرده است، در نتیجه با توجه به اینکه قانون اساسی هم دولت را موظف کرده است تا مسکن متناسب با نیاز مردم تامین کند، دادستانی و در راس آن قوه قضائیه می تواند در راستای دفاع از منافع مردم، اشخاصی که تعلل کرده و ناکارآمد هستند را محاکمه کند.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
