حاکمیت تعدادی معدود و لافِ دموکراسی در آمریکا/ هزینه های چند میلیاردی برای ترویج متجاوزانه دموکراسی در جهان

یک سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا در میان هیاهوی ناشی از مناظره "مایک پِنس" معاون ترامپ طی پست توئیتری نوشت: "دموکراسی، هدف نظام سیاسی آمریکا نیست."

این ادعای قابل توجه در کشوری بیان شد که به ترویج متجاوزانه دموکراسی در خارج از کشور متهم شده و حتی سالانه 2 میلیارد دلار به ترویج دموکراسی در جهان تخصیص داده است.

"مایک لی" سناتور ایالت یوتا در توئیتر اعلام کرد: "دموکراسی، هدف نیست. بلکه هدف، آزادی، صلح و سعادت است. ما می خواهیم شرایط انسانی شکوفا شود. درجه بندی دموکراسی آن را خنثی می کند."

این اظهارات تعجب بسیاری را برانگیخت، اما سناتور لی به کار خود پایان نداد. وی به منظور شفاف سازی افزود: "به نظر می رسد که کلمه "دموکراسی" هیچ جایی در قانون اساسی ندارد. شاید به این دلیل است که شکلِ دولتِ ما دموکراتیک نیست. این یک جمهوری مشروطه است. این مسئله برای من مهم است و باید برای تمام کسانی که نگران انباشت مفرطِ قدرت در دستان افرادی معدود هستند نیز مهم باشد."

اظهارات لی در پی مقاومت دونالد ترامپ برای تعهد در انتقال مسالمت آمیز قدرت تا زمانِ اعلام نتایج و امتناع از پذیرش نتیجه در صورت عدم پیروزیِ وی، بیان شد.

اما آیا سیستم آمریکا دموکراسی واقعی است؟

این سؤال، موضوع مقاله 2 استاد دانشگاه ییل در مورد بحث درباره مفهوم قدرتِ دموکراسی آمریکا در برابر فلسفه استبداد بود. آنها دریافتند که تنها بخش اندکی از اصول اولویت بندی دموکراتیک آمریکایی ها در گزینش های انتخاباتی آنها مانند بررسی دموکراتیک بسیار محدود است.

وقتی سناتور لی استدلال کرد که آمریکا دموکراسی نیست، این کار را در چارچوب افزایش تضاد در جامعه آمریکا انجام می دهد. نویسندگان دانشگاه ییل دریافتند که با افزایش تضاد سیاسی، شهروندان اظهارات ضد دموکراتیک را بیشتر تحمل می کنند.

مقاله اخیر با عنوان "اگر ترامپ از پذیرش اجتناب کند چه می شود؟" به طرز حیرت انگیزی استدلال کرد که آمریکا در معرض خطر خواب گَردی به شکلِ استبداد قرار دارد.

این نویسندگان ضمن اعلام هشدار افزودند: "بدترین مورد این است که او (ترامپ) از قدرت خود برای جلوگیری از نتیجه قاطع علیه خود استفاده می کند. اگر ترامپ خویشتنداری را از بین ببرد و متحدان جمهوری خواه او نقش های اختصاصی خود را ایفا کنند، او می تواند مانع پیروزیِ شفاف و قانونیِ بایدن در الکترال کالج (مرحله ماقبل نهایی انتخابات (electoral college)) و سپس در کنگره شود.

افزایش تضاد در سیاست های آمریکا وقایع متعددی را رقم می زند و همین مسئله است که بسیاری از اساتید قانون اساسی آمریکا را نگران کرده است.

رؤسای جمهور آمریکا از طریق سیستم قدیمی به نام "الکترال کالج" متشکل از 538 نفر انتخاب می شوند. هر نامزد برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری نیاز به کسبِ 270 رأی دارد.

به طور کلی، ایالت ها تمام آراء الکترال کالج خود را به کسی که در نظرسنجی رأی دهندگان عادی در آن ایالت برنده شود، اعطا می کنند. بنابراین، اگر دونالد ترامپ 50.1 درصد از آراء در فلوریدا را از آن خود کند این ایالت تمامِ 29 الکترال کالجِ خود را به وی می دهد.

نکته مهم این است که این قرارداد می گوید ایالت باید از خواست رأی دهندگان عادی تبعیت کند. با این حال، هیچ چیزی مانع تصمیم گیری یک ایالت علیه این مسئله نمی شود.

رؤسای جمهور آمریکا به طور مستقیم توسط مردم انتخاب نمی شوند. ترامپ در سال 2016 برنده 304 الکترال کالج شد اما با اختلاف 2،868،692 در برابرِ "هیلاری کلینتون"، رأی عمومی را از دست داد.

این دومین بار طی 20 سال بود که یک جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد، اما رأی عمومی را از دست داد. این اتفاق آخرین بار برای "بوش" رخ داد. وی با کسبِ نیم میلیون رأی در برابر "اَل گور" (Al Gore)، رأی عمومی را از دست داد.

گرایش سیستم آمریکا به محصولِ نتایج انتخاباتی که حاکمیت اقلیت ها را تشویق می کند این سؤال را مطرح می سازد که آیا این سیستم به عنوان ابزاری برای انعکاس خواست مردم نقض شده است یا خیر؟

اکثریت آمریکایی ها بر این باورند که یک نامزد با بیشترین آراء باید پیروز انتخابات باشد. اما سیاستمداران و سیاستگذاران به دنبال اجتناب از اصلاح این سیستم هستند.

همانطور که سیاستمداران آمریکایی در اصلاح سیستم تردید دارند، شمار زیادی از افراد به طور فزاینده ای معتقدند که صدا و نظر آنها مهم نیست.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/