ماراتن ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری در خیابان فاطمی آغاز شد
ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ساعت ۸ الی ۱۸ انجام خواهد شد و هر داوطلب برای ثبت‌نام، باید مطابق با اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان مدارک لازم [براساس مصوبه جدید] را همراه خود داشته باشد.
۱) ۲ قطعه عکس ۴*۶ (مربوط به سال جاری)
۲) اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه (چهار نسخه)
۳) اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)
۴) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
۵) مستندات تصدی حداقل چهار سال (در مجموع) در مناصب مذکور در بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان شامل:
۱۵) مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷
۲۵) معاونین رؤسای قوای سه‌گانه
۳۵) اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴۵) مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۵۵) رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
۶۵) فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۷۵) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۸۵) استانداران
۹۵) شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۰۵) اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
تذکر ۱: دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام
تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.
تذکر ۲: ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور فاقد اعتبار است.
به گفته جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری کووید -۱۹ هر داوطلب تنها می‌تواند یک همراه با خود در محل ثبت‌نام داشته باشد.
عرف همچنین تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند وارد ستاد انتخابات کشور شوند، اعم از داوطلبان و خبرنگاران، در سامانه ماسک چک می‌شوند، اگر بیماری داشته باشند اجازه ورود داده نخواهد شد.
وزارت کشور براساس ابلاغیه
دبیر شورای نگهبان می‌بایست ثبت‌نام از داوطلبین انتخابات را مطابق با
مصوبه جدید شورای نگهبان انجام دهد اما روحانی طی دستوری که روز گذشته به
وزیر کشور داد، برگزاری انتخابات باید بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود باشد.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای ۷ بندی با ارائه تفسیر حقوقی خود از مصوبه شورای نگهبان، صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
انتهای پیام/ س
