کاهش واردات کالاهای اساسی؛ زمینه ساز چالشی پیش ساخته برای دولت آینده است
مهدی عسگری کاهش واردات کالاهای اساسی و افزایش واردات کالاهای غیرضروری را زمینه ای برای بروز چالش در ماه های آتی و در ابتدای کار دولت آینده دانست.
به گزارش گروه استانی تیتریک، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در خصوص كاهش واردات كالاهای اساسی و افزايش واردات كالاهای غيرضروری توسط دولت اظهار نگرانی کرد و گفت: این اقدام میتواند زمینهساز بروز بحران و كمبود كالاهای اساسی و ضروری در ماههای ابتدایی شروع به کار دولت جدید باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: طبق آمار، از اول فروردین سال۱۴۰۰ واردات ۵ قلم کالاهای اساسی از جمله دانههاي روغني، جو، ذرت و ... که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی میشدند از نظر ارزشی حدود ۲۲درصد و ۲۰ قلم کالای ضروری از جمله دام سنگين و سبك، جوجه، گوشت مرغ، شير خشك، كره، حبوبات، برنج، شكر خام نيشكري، كودهای معدني و شيميايي و ... حدود ۴۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس با اشاره به آمار اعلامشده از سوی گمرک مبنی بر افزايش ۴۵درصدی ميزان واردات در يکماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه گفت: این افزایش مصداق عدم اجرای قانون بودجه توسط دولت است، دولت برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبهای را در تاریخ ۲۳فروردین ماه تصویب کرده است که طی آن گمرک را مجاز کرده تا زمان تصويب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (كه زمان آن نيز نامعلوم است) حقوق ورودی جهت ترخيص كالاها از گمركات كشور را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند.
مهدی عسگری در ادامه این سخنان گفت: درحاليکه بر اساس بند "و" تبصره۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهيزات پزشکی در سال ۱۴۰۰، نرخ ارز اعلامشده توسط بانک مرکزي یعنی همان نرخ سامانهETS است و اجرای اين بند همانند ساير اجزاء قانون بودجه از ابتدای سال جاری لازمالاجرا بوده و تخلف از آن، نقض صريح قانون است که حتما توسط مجلس پیگیری خواهد شد.
واردات کالاهای غیرضروری، مهمترین عامل ضربه به تولید
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به آمارهای سازمان توسعه تجارت مبنی بر میزان واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی، گفت: ميزان واردات كالاهای واسطهای، مصرفی و دارای طبقهبندی نامشخص که از نظر ارزشی به ترتيب با رشدهای ۳۸، ۸۷ و ۳۵۳ درصد مواجه بودهاند، عامل ضربه به تولید و اتلاف منابع محدود ارزی است و رشد مربوط به کالاهای مصرفي، موجب نابساماني اقتصاد و توزيع رانت توسط دولت شده است.
این نماینده ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص اینکه دولت تا آخرین روز کاری خود با انگیزه روزهای نخست تلاش خواهد کرد، گفت: چرا دولت در ماههای پایانی خود دغدغه تامين نيازهاي اساسي كشور را به فراموشی سپرده است؟ به طوری که آمارهای رسمی حکایت از كاهش واردات كالاهاي اساسي و ضروري و افزايش واردات كالاهاي غير ضروري دارد.
تذکر به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز برای واردات به موقع نهادههای دامی
مهدی عسگری در پایان سخنان خود با اشاره به نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور به معاون اول رئیس جمهور گفت: عدم تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی از هفتههای پایانی اسفند نگران کننده است، چرا که هرگونه وقفه در پرداخت ارز مورد نیاز در این بخش منجر به آثار زیانبار و غیرقابل جبران در آینده نزدیک خواهد شد و دولت آتی را در ابتدای روی کارآمدن با چالش جدی مواجه خواهد کرد، مردم نباید هزینهی بیمسئولیتی و سیاسی کاری برخی دولتمردان را بپردازند، لذا ضروری است بانک مرکزی که اینک رئیس آن در زمره نامزدهای ریاست جمهوری قرار گرفته، هرچه سریعتر تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی را در دستور کار خود قرار دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: طبق آمار، از اول فروردین سال۱۴۰۰ واردات ۵ قلم کالاهای اساسی از جمله دانههاي روغني، جو، ذرت و ... که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی میشدند از نظر ارزشی حدود ۲۲درصد و ۲۰ قلم کالای ضروری از جمله دام سنگين و سبك، جوجه، گوشت مرغ، شير خشك، كره، حبوبات، برنج، شكر خام نيشكري، كودهای معدني و شيميايي و ... حدود ۴۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس با اشاره به آمار اعلامشده از سوی گمرک مبنی بر افزايش ۴۵درصدی ميزان واردات در يکماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه گفت: این افزایش مصداق عدم اجرای قانون بودجه توسط دولت است، دولت برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبهای را در تاریخ ۲۳فروردین ماه تصویب کرده است که طی آن گمرک را مجاز کرده تا زمان تصويب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی (كه زمان آن نيز نامعلوم است) حقوق ورودی جهت ترخيص كالاها از گمركات كشور را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند.
مهدی عسگری در ادامه این سخنان گفت: درحاليکه بر اساس بند "و" تبصره۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهيزات پزشکی در سال ۱۴۰۰، نرخ ارز اعلامشده توسط بانک مرکزي یعنی همان نرخ سامانهETS است و اجرای اين بند همانند ساير اجزاء قانون بودجه از ابتدای سال جاری لازمالاجرا بوده و تخلف از آن، نقض صريح قانون است که حتما توسط مجلس پیگیری خواهد شد.
واردات کالاهای غیرضروری، مهمترین عامل ضربه به تولید
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به آمارهای سازمان توسعه تجارت مبنی بر میزان واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی، گفت: ميزان واردات كالاهای واسطهای، مصرفی و دارای طبقهبندی نامشخص که از نظر ارزشی به ترتيب با رشدهای ۳۸، ۸۷ و ۳۵۳ درصد مواجه بودهاند، عامل ضربه به تولید و اتلاف منابع محدود ارزی است و رشد مربوط به کالاهای مصرفي، موجب نابساماني اقتصاد و توزيع رانت توسط دولت شده است.
این نماینده ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص اینکه دولت تا آخرین روز کاری خود با انگیزه روزهای نخست تلاش خواهد کرد، گفت: چرا دولت در ماههای پایانی خود دغدغه تامين نيازهاي اساسي كشور را به فراموشی سپرده است؟ به طوری که آمارهای رسمی حکایت از كاهش واردات كالاهاي اساسي و ضروري و افزايش واردات كالاهاي غير ضروري دارد.
تذکر به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز برای واردات به موقع نهادههای دامی
مهدی عسگری در پایان سخنان خود با اشاره به نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور به معاون اول رئیس جمهور گفت: عدم تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی از هفتههای پایانی اسفند نگران کننده است، چرا که هرگونه وقفه در پرداخت ارز مورد نیاز در این بخش منجر به آثار زیانبار و غیرقابل جبران در آینده نزدیک خواهد شد و دولت آتی را در ابتدای روی کارآمدن با چالش جدی مواجه خواهد کرد، مردم نباید هزینهی بیمسئولیتی و سیاسی کاری برخی دولتمردان را بپردازند، لذا ضروری است بانک مرکزی که اینک رئیس آن در زمره نامزدهای ریاست جمهوری قرار گرفته، هرچه سریعتر تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی را در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده