افزایش چراغ خاموش قیمت لبنیات/ آزاد سازی قیمت، مشکلات را حل می کند؟
این خبر را سید محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اعلام کرد و گفت: وضعیت کنونی صنعت لبنیات به معنی عبور زنجیره صنعت لبنیات از قیمت گذاری دستوری و توافق غیر رسمی نظام عرضه و تقاضاست. بر اساس برآورد‌های انجام شده حدود ۲۰ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده و این درحالی است که اگر قرار بود قیمت گذاری دستوری ادامه داشته باشد، احتمالا شاهد افزایش حدود ۶۰ درصدی محصولات می‌بودیم. این در حالی است که هنوز خرید شیرخام با قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومان به طور کامل محقق نشده و اگر محقق شود حدود ۲۰ درصد دیگر نیز به قیمت محصولات لبنی اضافه خواهد شد.
بنی‌طبا در پایان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با آزادسازی صادرات کره حیوانی و حذف عوارض خروج شیرخشک صنعتی، قیمت شیرخام به بیش از ۷۰۰۰ تومان نیز برسد، گفت: افزایش قیمت شیرخام، خارج از اراده کارخانه‌های صنعت لبنیات است، اما چون فضا میان شرکت‌ها رقابتی است و از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است، افزایش قیمت‌ها همواره کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود؛ هرچند علاج کار نه در سرکوب قیمت و رقابت، بلکه در تقویت قدرت خرید مردم است.
علت بروز این اتفاق و ساز و کار حاکم بر عرضه شیر خام را از مسئولان وزارت صمت پیگیری کردیم. مفتح قائم مقام وزیر در امور بازرگانی داخلی درباره علت اختلاف نرخ شیر خام تصریح کرد: تنظیم بازار تمام محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد قرار دارد و ما دخالتی در این موضوع نداریم.
سراغ مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم رفتیم. سید داوود موسوی معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم از پاسخگویی درباره علت افزایش قیمت محصولات لبنی اجتناب کرد و در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تمامی موضوعات مربوط به محصولات حوزه کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شده است و بحث قیمت و نرخ گذاری را هم باید از آن‌ها پیگیری کنید.
موضوع را از وزارت جهاد هم دنبال کردیم، اما قصد پاسخگویی درباره این افزایش قیمت و علت بروز آن را نداشتند. وزارت صمتی‌ها که بعد از بازگشت اختیارات بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد به طور کامل خود را کنار کشیدند و وزارت جهادی‌ها هم حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نیستند. بر این اساس هیچ کسی مسئولیت این افزایش قیمت‌ها و مشکلات بازار محصولات لبنی را قبول نمی‌کند.
این سکوت در حالی رخ داده است که علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی این اتفاق را خطری برای بازار لبنیات و سرانه مصرف آن در کشور می‌داند.
این مقام مسئول در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: دولت بر سفره مردم باید نظارت داشته باشد؛ چرا که عدم دخالت دولت منجر به هرج و مرج در بازار لبنیات می‌شود. دولتی که بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت نداشته باشد، مردمی نیست. در واقع دولت با اعمال نظارت بیشتر باید از سود غیرمنطقی کالا جلوگیری کند.
ظفری ادامه داد: دولت سیزدهم پس از کسب آرای کابینه باید در چارچوب منطقی بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد؛ چرا که برخی مسئولان وزارت جهاد علاوه بر افزایش قیمت شیرخام، اهدافی مبنی بر آزادسازی صادرات شیرخشک و کره داشتند که خوشبختانه تاکنون انجام نشده است. با اجرای خرید هر کیلو شیرخام به نرخ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت محصولات لبنی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، این درحالی است که دهک‌های ضعیف جامعه قدرت خرید ندارند.
او گفت: گرچه برخی کارشناسان اذعان می‌کنند که آزادسازی بهتر از قیمت دستوری است، اما این موضوع واقعیت ندارد. مصداق بارز این امر در لاستیک، آهن و سیمان به وضوح مشخص است که با آزاد شدن، قیمت کاهش نداشته است. با آزادسازی قیمت محصولات لبنی ۹ دهک پایین جامعه توان خرید محصولات لبنی را ندارند، از این رو اعمال نظارت دولت علاوه بر جلوگیری از هرج و مرج بازار منجر به منطقی شدن هزینه سفره خانوار هم خواهد شد.
او با اشاره به اینکه افزایش قیمت شیرخام راه حل مناسبی برای حمایت از دامدار نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش افسار گسیخته تمامی کالاها، امیدواریم پس از استقرار دولت تصمیماتی در جهت مهار قیمت کالاها اتخاذ شود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی در پایان با اشاره به راهکار حمایت از صنعت دامپروری، تصریح کرد: با استقرار وزیر و معاونان جدید افزایش توزیع نهاده‌های دامی و رفع ایرادات سامانه بازارگاه به منظور جلوگیری از فساد بهترین راه حل برای ثبات نسبی بازار محصولات لبنی، گوشت، مرغ و تخم مرغ است.
با توجه به شرایط ایجاد شده در صنعت لبنیات و افزایش قیمت ایجاد شده بازار داخلی این محصول و سرانه مصرف لبنیات در کشور به طور چشمگیری در خطر افتاده است. نرخ گذاری محصولات لبنی چه دستوری و چه غیر دستوری به متولی و ناظر احتیاج دارد تا با انگیزه افزایش سهم صادرات در تولید محصول بازار داخل را تحت تاثیر قرار ندهند و سلامت مردم تحت تاثیر قرار نگیرد.
انتهای پیام/س
