حذف حداقل دستمزد کارگران صحت ندارد/ ضعف های جدی در تعیین حقوق و دستمزد

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: بر اساس قانون کار ماده ۴۱ آن بایستی حقوق و دستمزد در رابطه سه جانبه کارفرما، کارگر و دولت بر اساس جغرافیا، سن و تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تعیین شود. تا کنون متاسفانه هیچ کدام از این ملاک‌ها برای تعیین حقوق و دستمزد اعمال نشده است.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این ماده قانونی می‌گوید: شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین کند. یک اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید: با توجه به اینکه دولت گفته منابع نداریم و این بند اصلا اجرا نشده، بحثی در کمیسیون اجتماعی مطرح است و وزیر کار را هم به کمیسیون دعوت خواهیم کرد تا کارگروهی تشکیل شود تا تکلیف این قانون مشخص شود.

اما بحثی که باعث بروز جنجال شده این است که  بر اساس اعلام فعالان حوزه کارگری  نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که حداقل دستمزد در جامعه کارگری را رسمیت ببخشند. در این طرح نمایندگان به دنبال این هستند که الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از کشور که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است!

اسماعیلی تصویب این چنین موردی را رد می کند و توضیح می دهد: برداشته شدن قانون پرداخت حداقل دستمزد کامل  در مناطق روستایی برای کارگران اصلاً مطرح نیست. تصمیم گرفتیم که  سه مولفه موجود در ماده چهل و یک برای تعیین حقوق و دستمزد کارگر در کل کشور اجرا شود. اما بعید می‌دانیم که دولت بتواند آن را اجرا کند. ما تلاش می‌کنیم برای سه استان این طرح را اجرا و به نتیجه برسانیم؛ در نهایت هم برای کل کشور آن را اجرایی کنیم.

البته که ورناصری دیگر عضو کمیسیون اجتماعی درباره هدف از این طرح گفته است: هدف این طرح، مربوط به کارگران رسمی نیست، بلکه جامعه هدف آن، کارگران غیر رسمیِ فاقد بیمه اجباری و امتیاز بازنشستگی است؛ این عادلانه و منطقی نیست که ۷ میلیون شاغل و خانواده‌های آنان از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. این طرح به طور مشخص‌تر مربوط به کارگاههای زیر ۱۰ نفرِ روستایی با هدف کاهش مهاجرت از روستا به شهر است. 

انتهای پیام/س