رئیس کل دادگستری البرز در گفت وگو با «تیتریک» تأکید کرد:
بانکها مسئول جرائم مربوط به چک هستند/ برخورد با متجاوزان اولویت دستگاه قضا
مهدوی راد در خصوص کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری قانون چک را متروکه عنوان کرد و با انتقاد از عملکرد بانکها در خصوص صدور دسته چک خواستار اصلاح قانون در‌این حوزه شد
گروه استانی«تیتریک»؛موضوع تجاوز به عنف و حمل و نقل رابطه مستقیمی‌با
یکدیگر دارند.این امر در مصاحبه با خانم‌هایی که به نوعی مورد تعرض قرار گرفته‌اند
نمایان‌تر می‌شود. همواره در محاکم کیفری شاهد پرونده‌هایی با موضوع تجاوز به عنف
هستیم که درمواردی از‌این پرونده‌ها خانمی‌به قصد رفتن به منزل سوار برخودرویی غیر
از تاکسی و اتوبوس شده و پس از تهدید و ربوده شدن مورد تعرض قرار گرفته است. قصور
دختران و زنان در استفاده از وسایط نقلیه شخصی قابل چشم پوشی نیست. اما وجود و
احساس امنیت نیز اساس حقوق شهروندی است. خدمات‌دهی اتوبوس‌های تهران شبانه روزی
است. در حالی که در حاشیه کرج و در ساعات نزدیک به 10شب خبری از اتوبوس و تاکسی
نیست. جمعیت کرج جوان است و تعداد دانشجو در‌این شهر کم نیست. توسعه حملونقل
مخصوصاً در مناطق اقماری جدی گرفته نشده و ما کماکان شاهد بروز حوادثی سیاه هستیم
که بخشی از آن به دلیل نبود وسایط نقلیه عمومی‌در ساعات پایانی شب رخ داده است.
تلاش برای شنیدن سخنان مسئولان تاکسیرانی‌این کلانشهر راه به جایی نبرده است.
اما رئیس
کل دادگستری البرز امید‌ها را زنده و نویدی در‌این باره به شهروندان داده است. هر
کس به‌زعم خود مسئولیتی در برقراری امنیت دارد.
مهدوی راد رئیس کل دادگستری البرز در گفت‌و‌گو با «تیتریک» بحث توسعه حملونقل عمومی‌را یکی از دغدغه‌های‌این مجموعه در نظر گرفت و گفت: مدت‌ها قبل‌این موضوع در جلسات پیگیری و بعد از پرداختن به زوایای آن به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز ارجاع داده شد.
همچنین طی جلساتی با استانداری، نیروی انتظامی‌استان، سازمان تاکسیرانی و همچنین شهرداری موضوع توسعه حمل و نقل به عنوان عاملی اثر گذار در برقراری هر چه بیشتر امنیت، مطرح و تمهیداتی‌اندیشیده شده است.
مهدوی راد همچنین با انتقاد از عملکرد زنان و دختران در استفاده از مسافربر‌های شخصی خطاب به آنها گفت: اغلب پرونده‌هایی که با موضوع آدم ربایی و تعرض در محاکم کیفری رسیدگی شده است، مجنی علیه به شیوه‌های مختلف و در طی روز در چنگال شیطان صفتان اسیر شده است و‌این گونه نبوده که مجنی علیه در ساعات پایانی شب برای رسیدن به تاکسی یا وسیله نقلیه عمومی‌ناچاراً از وسایل شخصی دیگر استفاده کند.
وی ادامه داد: احتیاط شرط عقل است و دختران و زنان باید به جد از سوار شدن خودروهای شخصی و حتی تاکسی‌های بدون آرم خودداری کنند.
در بعضی موارد هم مشاهده شده‌این دختران از قبل با راننده رابطه دوستی داشتند و طی زمان بر اثر بروز مشکلات و نزاع بین آنها چنین حوادثی رقم خورده است.
برخورد با متجاوزان اولویت دستگاه قضا
مهدوی راد در ادامه ضمن تأکید اولویت دستگاه قضایی البرز با متجاوزان در‌این باره گفت: قبل از ماه رمضان دو متجاوز در ملاء‌عام به سزای عمل خود رسیدند و‌این نشان از قاطعیت و عدم اغماض دستگاه قضا با‌این قبیل افراد است.
وی همچنین با اشاره به‌اینکه خانواده‌ها مهم‌ترین نقش را در تربیت فرزندان و جامعه‌پذیری آنان دارند از کاهش جرائم به عنف نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه تسریع در رسیدگی و عدم اطاله پرونده توسط قضات‌این باور را در ذهن افرادی که خوی حیوانی پیدا کرده و بی‌رحمانه برای عملی کردن نیت شوم خود دست به چنین جرائمی‌می‌زنند،ایجاد کرده است که فرجام کار آنها برخورد سخت قانون و مرگ است.
قوانین متروک چک نیازمند اصلاح
مهدوی راد در خصوص کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری قانون چک را متروکه عنوان کرد و با انتقاد از عملکرد بانکها در خصوص صدور دسته چک خواستار اصلاح قانون در‌این حوزه شد و ادامه داد: اجرای قوانین مربوط به جرائم چک برای قضات مطلوب نیست و اصلاحاتی در‌این خصوص باید صورت پذیرد. متأسفانه بانکها بدون توجه و دقت لازم در میزان در آمد مشتری، دسته چک صادر می‌کنند و در ادامه قوه قضاییه بار مشکلات پس از صدور چک را باید به دوش بکشد.اینکه فردی ماهانه 500هزار تومان در آمد دارد اما به هر طریقی دسته چکی را به دست آورده و هر مبلغی که بخواهد در آن درج می‌کند، منطقی نیست. در گذشته قوانین ناقصی در خصوص بیمه وجود داشت اما پس از اصلاح و تمهیدات لازم پرونده‌های ورودی در خصوص جرائم مربوط به بیمه به شکل قابل توجهی کاهش یافت. قوانین مربوط به چک نیز باید مدنظر مجلس و مسئولان و بانکها قرار گیرد. اصلاح قوانین بانکها به مراتب راحت تر از عواقب صدور چک بلامحل و برخورد قانون با‌این دسته ازافراد است.
سیاست حبس زدایی و افزایش انتقام‌گیری
مهدوی راد در پاسخ به سؤال «تیتریک» با‌این موضوع که آیا تغییر قانون و سیاست حبس‌زدایی عاملی برای افزایش انتقام گیری‌ها توسط خود اشخاص نخواهد شد گفت: قوانین خیلی تغییر نکرده و حبس زدایی در قوانین جدید به آن شکلی که رسانه‌ها مطرح کرده‌اند اتفاق نیفتاده است. در کل تغییر قوانین جدید کار صحیحی بوده است به شرط آنکه به درستی اجرا شود. اگر بخواهیم نقدی بر قوانین جدید داشته باشیم مسئله تعویق صدور حکم کمی‌جای تأمل دارد و‌اینکه تعویق و تعلیق حکم و همچنین آزادی مشروط از اختیارات قاضی است و نه تکلیف قاضی.
تغییر جدید قانون و جدا کردن بدهکاران مالی غیر عمد از صف مجرمان
مقام عالی قضایی دادگستری البرز در پاسخ به سؤال دیگري مبنی بر‌اینکه آیا برخی از قوانین جدید مانند دستبند‌های الکترونیک صرفاً تشریفاتی نیست؟ گفت: لازم است بسترهای لازم برای تحقق قانون در جامعه‌ایجاد شود. اگر امروزه ظرفیت برای استفاده از فلان ماده قانون کم است، همیشگی نیست و به زودی مرتفع خواهد شد. ابتدا قانون است و بعد بستربرای اجرای قانون‌ایجاد می‌شود. تا قانونی نباشد زمینه‌ای فراهم نخواهد شد.
وی ادامه داد:این قوانین مطلوب است و در راستای دور نگه داشتن بعضی از خاطیان از فضای زندان و متنبه شدن از طرق دیگر می‌تواند مفید باشد. زندان محل نگهداری جانیان، کلاهبرداران، متجاوزان به عنف، سارقان مسلح، محارب و ... است. اما کسانی که در پرداخت مهریه مقروض مانده‌اند نباید به زندان ورود پیدا کنند یا کسانی که به دلیل ورشکستگی در کار بدهکار می‌شوند نباید مجرم تلقی شده و به زندان بروند. در‌این زمینه مصادیق زیاد است و به عنوان نمونه می‌توان جرائم اطفال یا جرائم و تخلفات رانندگی را مثال زد. قانون‌گذار به درستی در جهت دور نگه داشتن‌این قبیل از شهروندان از فضای زندان بخشی از قوانین را تغییر داده است.
مهدوی راد رئیس کل دادگستری البرز در گفت‌و‌گو با «تیتریک» بحث توسعه حملونقل عمومی‌را یکی از دغدغه‌های‌این مجموعه در نظر گرفت و گفت: مدت‌ها قبل‌این موضوع در جلسات پیگیری و بعد از پرداختن به زوایای آن به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز ارجاع داده شد.
همچنین طی جلساتی با استانداری، نیروی انتظامی‌استان، سازمان تاکسیرانی و همچنین شهرداری موضوع توسعه حمل و نقل به عنوان عاملی اثر گذار در برقراری هر چه بیشتر امنیت، مطرح و تمهیداتی‌اندیشیده شده است.
مهدوی راد همچنین با انتقاد از عملکرد زنان و دختران در استفاده از مسافربر‌های شخصی خطاب به آنها گفت: اغلب پرونده‌هایی که با موضوع آدم ربایی و تعرض در محاکم کیفری رسیدگی شده است، مجنی علیه به شیوه‌های مختلف و در طی روز در چنگال شیطان صفتان اسیر شده است و‌این گونه نبوده که مجنی علیه در ساعات پایانی شب برای رسیدن به تاکسی یا وسیله نقلیه عمومی‌ناچاراً از وسایل شخصی دیگر استفاده کند.
وی ادامه داد: احتیاط شرط عقل است و دختران و زنان باید به جد از سوار شدن خودروهای شخصی و حتی تاکسی‌های بدون آرم خودداری کنند.
در بعضی موارد هم مشاهده شده‌این دختران از قبل با راننده رابطه دوستی داشتند و طی زمان بر اثر بروز مشکلات و نزاع بین آنها چنین حوادثی رقم خورده است.
برخورد با متجاوزان اولویت دستگاه قضا
مهدوی راد در ادامه ضمن تأکید اولویت دستگاه قضایی البرز با متجاوزان در‌این باره گفت: قبل از ماه رمضان دو متجاوز در ملاء‌عام به سزای عمل خود رسیدند و‌این نشان از قاطعیت و عدم اغماض دستگاه قضا با‌این قبیل افراد است.
وی همچنین با اشاره به‌اینکه خانواده‌ها مهم‌ترین نقش را در تربیت فرزندان و جامعه‌پذیری آنان دارند از کاهش جرائم به عنف نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه تسریع در رسیدگی و عدم اطاله پرونده توسط قضات‌این باور را در ذهن افرادی که خوی حیوانی پیدا کرده و بی‌رحمانه برای عملی کردن نیت شوم خود دست به چنین جرائمی‌می‌زنند،ایجاد کرده است که فرجام کار آنها برخورد سخت قانون و مرگ است.
قوانین متروک چک نیازمند اصلاح
مهدوی راد در خصوص کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری قانون چک را متروکه عنوان کرد و با انتقاد از عملکرد بانکها در خصوص صدور دسته چک خواستار اصلاح قانون در‌این حوزه شد و ادامه داد: اجرای قوانین مربوط به جرائم چک برای قضات مطلوب نیست و اصلاحاتی در‌این خصوص باید صورت پذیرد. متأسفانه بانکها بدون توجه و دقت لازم در میزان در آمد مشتری، دسته چک صادر می‌کنند و در ادامه قوه قضاییه بار مشکلات پس از صدور چک را باید به دوش بکشد.اینکه فردی ماهانه 500هزار تومان در آمد دارد اما به هر طریقی دسته چکی را به دست آورده و هر مبلغی که بخواهد در آن درج می‌کند، منطقی نیست. در گذشته قوانین ناقصی در خصوص بیمه وجود داشت اما پس از اصلاح و تمهیدات لازم پرونده‌های ورودی در خصوص جرائم مربوط به بیمه به شکل قابل توجهی کاهش یافت. قوانین مربوط به چک نیز باید مدنظر مجلس و مسئولان و بانکها قرار گیرد. اصلاح قوانین بانکها به مراتب راحت تر از عواقب صدور چک بلامحل و برخورد قانون با‌این دسته ازافراد است.
سیاست حبس زدایی و افزایش انتقام‌گیری
مهدوی راد در پاسخ به سؤال «تیتریک» با‌این موضوع که آیا تغییر قانون و سیاست حبس‌زدایی عاملی برای افزایش انتقام گیری‌ها توسط خود اشخاص نخواهد شد گفت: قوانین خیلی تغییر نکرده و حبس زدایی در قوانین جدید به آن شکلی که رسانه‌ها مطرح کرده‌اند اتفاق نیفتاده است. در کل تغییر قوانین جدید کار صحیحی بوده است به شرط آنکه به درستی اجرا شود. اگر بخواهیم نقدی بر قوانین جدید داشته باشیم مسئله تعویق صدور حکم کمی‌جای تأمل دارد و‌اینکه تعویق و تعلیق حکم و همچنین آزادی مشروط از اختیارات قاضی است و نه تکلیف قاضی.
تغییر جدید قانون و جدا کردن بدهکاران مالی غیر عمد از صف مجرمان
مقام عالی قضایی دادگستری البرز در پاسخ به سؤال دیگري مبنی بر‌اینکه آیا برخی از قوانین جدید مانند دستبند‌های الکترونیک صرفاً تشریفاتی نیست؟ گفت: لازم است بسترهای لازم برای تحقق قانون در جامعه‌ایجاد شود. اگر امروزه ظرفیت برای استفاده از فلان ماده قانون کم است، همیشگی نیست و به زودی مرتفع خواهد شد. ابتدا قانون است و بعد بستربرای اجرای قانون‌ایجاد می‌شود. تا قانونی نباشد زمینه‌ای فراهم نخواهد شد.
وی ادامه داد:این قوانین مطلوب است و در راستای دور نگه داشتن بعضی از خاطیان از فضای زندان و متنبه شدن از طرق دیگر می‌تواند مفید باشد. زندان محل نگهداری جانیان، کلاهبرداران، متجاوزان به عنف، سارقان مسلح، محارب و ... است. اما کسانی که در پرداخت مهریه مقروض مانده‌اند نباید به زندان ورود پیدا کنند یا کسانی که به دلیل ورشکستگی در کار بدهکار می‌شوند نباید مجرم تلقی شده و به زندان بروند. در‌این زمینه مصادیق زیاد است و به عنوان نمونه می‌توان جرائم اطفال یا جرائم و تخلفات رانندگی را مثال زد. قانون‌گذار به درستی در جهت دور نگه داشتن‌این قبیل از شهروندان از فضای زندان بخشی از قوانین را تغییر داده است.
گفتگو:علیرضا نامی
ارسال نظر
اخبار برگزیده
